تحقق اقتصاد مقاومتي با سرمايه گذاري در حوزه گردشگري قم

به گزارش ايرنا، اقتصاد مقاومتي رويكرد جديدي براي اداره كشور است تا بر اساس راهبردهاي آن بتوان از هجمه هاي اقتصادي دشمنان مصون ماند و راه پيشرفت و توسعه را با اقتدار طي كرد.
اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در كشور به معناي حفظ حيات اقتصاد ملي و ايستادگي آن در برابر فشارهاي بين المللي است؛ اگر اين سياست ها در استان هاي مختلف كشور به خوبي اجرا شود، جبهه اقتصادي ايران مي توان در برابر دشمنان پيروز باشد و راهبردهاي آنان را ناكام بگذارد.
اقتصاد مقاومتي به افزايش توليد و اشتغال مي انديشد و براي رسيدن به اين هدف، از ظرفيت هاي خاص هر منطقه بهره مي گيرد؛ در اين ميان استان قم به دليل وجود بارگاه نوراني حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمكران، حضور مراكز متنوع فرهنگي و تاريخي و همچنين قرار گرفتن در مسير مواصلاتي 17 استان كشور از ظرفيت فوق العاده اي براي توسعه گردشگري و فعاليت هاي اقتصادي در بخش خدمات بهره مند است.
كارشناسان اقتصادي استان قم معتقدند، بيش از 60 درصد درآمد اقتصادي استان از محل ارائه خدمات به خصوص در بخش گردشگري به دست مي آيد و به همين دليل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قم توجه ويژه اي به اين حوزه و راهكارهاي تقويت آن دارد.

** شرايط حضور سرمايه گذاران در بخش گردشگري قم آسان مي شود
مسئول دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قم در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، بيان كرد: در بررسي هاي كارشناسي از وضعيت اقتصادي استان و راهكارهاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در آن مشخص شد، بخش خدمات و گردشگري نقش عمده اي در تامين درآمدهاي استان داشته و بيش از 60 درصد اقتصاد قم بر اين حوزه استوار است؛ بنابراين در جريان طراحي و تدوين الگو براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در استان قم، بخش خدمات و گردشگري در اولويت قرار دارد.
حميد اخوان افزود: استان قم از موقعيت ممتازي براي جذب سرمايه گذار در بخش گردشگري و خدمات بهره مند است و سرمايه گذاران بسياري براي فعاليت اقتصادي در اين استان اعلام آمادگي كرده اند، در اين شرايط مسئولان استان وظيفه دارند با پشتيباني از سرمايه گذاران در جريان صدور مجوزها، تسهيل كارهاي اداري و ايجاد زيرساخت هاي لازم مانع از انصراف آنان شوند.
وي ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتي استان قم به رياست استاندار و با نظارت معين كشوري، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، طرح هاي مصوب را به دستگاه هاي اجرايي استان ابلاغ و با پايش هاي مستمر بر نحوه اجراي آن رسيدگي مي كند.
اخوان با اشاره به اين كه در سال گذشته به غير از مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور، 42 پروژه استاني نيز به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد، گفت: در جلسه هاي ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي حضور دارند و مي توانند پيشنهادها و انتقادهاي خود را بيان كنند؛ سپس در خصوص مسائل مطرح شده و راهكارهاي رفع مشكل ها، هم فكري مي شود.
وي با بيان اين كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان براي ابلاغ مصوبات سال جاري در حال بررسي پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي است، افزود: رفع مشكل مالياتي و بيمه تامين اجتماعي واحدهاي توليدي و خدماتي استان قم، آسان شدن فرآيند پرداخت تسهيلات بانكي و كاهش قوانين اداري براي سهولت در كسب و كار از جمله دستاوردهاي ستاد اقتصاد مقاومتي استان قم در سال گذشته بود كه در نتيجه آن بسياري از واحدهاي توليدي و خدماتي كوچك و متوسط از خطر تعطيلي در امان مانند و مشاغل موجود در آن ها حفظ و حتي بيشتر شد.
وي ادامه داد: براي توسعه گردشگري در استان قم بر اساس راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، طرح هاي متنوعي در دست اجراست كه براي نمونه مي توان به مهمترين آن ها از جمله طرح مناسب سازي هسته مركزي شهر و پروژه توسعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمكران، راه اندازي فرودگاه بين المللي قم و همچنين گسترش مراكز اقامتي و رفاهي در سطح شهر اشاره كرد.
مسئول دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قم با بيان اين موضوع كه بايد زمان ماندگاري زائران در استان افزايش يابد، گفت: يكي از موضوع هاي مهم در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش گردشگري، پايش بازار قم و حذف محصول هاي خارجي بي كيفيت و داراي مشابه داخلي، از آن است.
وي افزود: بازار قم بايد ساماندهي و محصول هاي با كيفيت توليد داخل در آن عرضه شود، كه در اين صورت درآمد اقتصادي پايدار و فرصت هاي شغلي بسياري در اختيار جوانان جوياي كار استان قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: در ستاد اقتصاد مقاومتي استان مقرر شده است كه بازارچه هايي براي فروش محصول هاي توليد ملي در داخل و خارج از شهر قم با كمك شهرداري و اداره كل حمل و نقل پايانه ها ايجاد شود و كالاهاي مورد نياز زائران در آن ها عرضه گردد.
اخوان گفت: قم در زمينه توليد سنگ هاي زينتي كه براي ساخت انگشتر و تسبيح مورد استفاده قرار مي گيرد، داراي ظرفيت هاي مناسبي است كه مي توان از اين قابليت براي ايجاد كارگاه هاي توليد سوغات زائر، بهره گرفت.
وي همچنين به موقعيت ممتاز قم در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره كرد و افزود: زيرساخت هاي متعدد و نيروي انساني متخصص براي فعاليت هاي رسانه اي و ارتباطي در استان قم فراهم است و با استفاده از اين قابليت مي توان محتواي ديجيتالي در حوزه ارزش هاي اسلامي- ايراني را توليد و در بازارهاي داخلي و بين المللي عرضه كرد.
وي در ادامه با اشاره به پيش بيني هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قم براي افزايش سهم سرمايه گذاري، توليد و اشتغال در سال هاي آينده، بيان كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده سالانه چهل هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري از منابع مختلف و با حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در استان صورت خواهد گرفت و هر سال براي 12 هزار و 240 تن فرصت اشتغال ايجاد خواهد شد؛ در اين نگاه تا پايان برنامه پنج ساله ششم توسعه 200 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري اقتصادي در استان قم صورت مي پذيرد.

** بازار سوغات قم بيش از چهار هزار فرصت شغلي ايجاد مي كند
يكي از پژوهشگران قمي نمونه كشور به خبرنگار ايرنا، گفت: بازار سوغات قم درصورتي كه هر زائر تنها 100هزار ريال خريد كند، بيش از 2 هزار و 300 ميليارد ريال ارزش اقتصادي دارد و مي تواند 4 هزار و 600 فرصت شغلي به وجود آورد.
عليرضا باباخان، با اشاره به اين كه استان قم قابليت هاي بسياري براي تحقق اقتصاد مقاومتي ومشاركت فعال مردم درتوسعه اقتصادي دارد، افزود: پژوهش ها نشان مي دهد سالانه 80 ميليون تن از محورهاي مواصلاتي قم عبور مي كنند و 20 ميليون تن از اين افراد به منظور زيارت حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمكران وارد قم مي شوند، همچنين سالانه سه ميليون زائر خارجي به اين شهر مذهبي عزيمت مي كنند.
وي گفت: بنابراين درهر سال 23 ميليون زائر وارد قم مي شوند كه هر كدام از آنان علاقه مند به خريد سوغاتي از اين شهر هستند، اما متاسفانه هنوز در قم سوغاتي كه نماد هويت و فرهنگ مردم باشد وجود ندارد، غير از سوهان كه يك كالاي خوراكي است و تاثير خاصي بر ذهن و انديشه افراد باقي نمي گذارد.
مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري كريمه وابسته به شركت هاي دانش بنيان قم افزود: بايد در قم مجموعه اي از كالاها به عنوان سوغات اين شهر معرفي شود كه فرآيند توليد آن دشوار نباشد و افراد بتوانند در قالب مشاغل خانگي و تعاوني ها به توليد آن بپردازند.
باباخان گفت: بررسي ها نشان مي دهد تعداد كالاهايي كه براي خريد مورد توجه زائران قرار مي گيرد 120 قلم از جمله مهر و تسبيح، سجاده، عطر و ساير موارد است؛ كه مي توان تمام محصول هاي ساخت داخل را عرضه كرد.
وي با اشاره به اين كه حجم اين بازار با درنظر گرفتن كالاهايي همچون لباس و پوشاك بسيار فراتر از 2هزار و 300 ميليارد خواهد ريال رفت، بيان كرد: متاسفانه بيش از 90 درصد اين بازار در اختيار شركت هاي خارجي به خصوص شركت هاي چيني و هندي است كه حتي مهر و تسبيح هم توليد مي كنند و در بازار قم به فروش مي رسانند.
وي ادامه داد: بايد با جلوگيري از قاچاق كالا از اين بازار حفاظت و صنعتگران داخلي را به سمت توليد اين كالاهاي فرهنگي كه فرآيند ساخت پيچيده اي هم ندارند، تشويق كنيم.
باباخان گفت: اگر بگوييم براي ايجاد هر شغل 500 ميليون ريال سرمايه گذاري نياز است، در يك بازار 2 هزار و 300 ميليارد ريالي مي توان، بيش از چهار هزار و 600 شغل جديد در استان قم ايجاد كرد و اين درحالي است كه ايجاد شغل در حوزه محصول هاي فرهنگي و صنايع دستي به سرمايه گذاري بسيار كمتر از 500 ميليون ريال براي هر فرصت شغلي جديد نياز دارد.
وي با اشاره به اين كه قم با مشكل مهاجرت بالاي روستاييان به شهر رو به روست، افزود: اگر كارگاه هاي توليد محصول هاي فرهنگي و سوغات زائر در روستاهاي استان ايجاد شود، هم معيشت روستاييان بهبود مي يابد و از مهاجرت جلوگيري مي شود و هم قيمت تمام شده محصول كاهش مي يابد و زائران تمايل بيشتري به خريد سوغات از شهر قم خواهند داشت.
وي ادامه داد: مسئولان استان بايد يك بازار و شبكه توزيعي مناسب براي عرضه كالاها و سوغات توليد شده در قم را در اختيار صنعتگران قرار دهند تا ارزش افزوده اقتصادي حاصل از فعاليت هاي تجاري در مجموعه استان، از آن خارج نشود.
باباخان گفت: توجه به صنايع فرهنگي و سوغات زائر با همه زيرساخت ها و ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي استان قم همخواني دارد و براساس اين راهبرد مي توان زمينه توليد و اشتغال را در اين استان طي مدت كوتاهي افزايش داد و بيكاري را از بين برد.
35 واحد هتل، 27 واحد هتل آپارتمان، 55 واحد مهمانپذير، 170 خانه مسافر و 97 واحد مجتمع بين راهي و پذيرايي با ظرفيت 10 هزار تخت اقامتي و پذيرايي در قم به مسافران و زائران كريمه اهل بيت (ع) خدمت رساني مي كنند.
در قم بيش از 360 اثر تاريخي وجود دارد كه اين آثار شامل خانه هاي تاريخي از جمله ملاصدرا در بخش كهك از توابع قم، شاكري، امام خميني(ره)، لاجوردي، آيت الله حائري، توكلي، يزدانپناه، زند و ساير اماكن است.
همچنين قم داراي 12 منطقه گردشگري از جمله ﺟمكران، ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن(ﻧﺎﯾﻪ)، دﯾﺮﮔﭽﯿﻦ، دﺳﺘﺠﺮد، ﻃﺮﻻب، ﮐﺮﯾﻤﻪ(ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻮارﺿي)، دره ﻗﺎﻫــﺎن، ﭘﻠﻨگ دره، روﺳــﺘﺎي ﮐﺮﻣجكان، ﺑﺨــﺶ ﮐﻬـك، ﺣــﻮض ﺳــﻠﻄﺎن و ﻃﺎﯾﻘــﺎن است.
اقتصاد مقاومتي مبتني بر رويكردهاي جديدي است كه استفاده از آن مي تواند به بهبود شرايط كسب و كار و ايجاد اشتغال پايدار در كشور كمك كند؛ براي تحقق بهتر سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد ظرفيت هاي هر منطقه به خوبي شناسايي و راهبردهاي عملياتي مبتني بر آن تنظيم شود، براي مثال به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي در استان قم، سرمايه گذاري در بخش گردشگري و خدمات در اولويت برنامه هاي همه مسئولان استان و دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد و همه كمك كنند تا استعداد هاي اين حوزه بيش از پيش شكوفا شود.
فرماندهي متمركز و داراي اختيارات كامل براي حل مشكل هاي سرمايه گذاران بخش خصوصي و همچنين نظارت دقيق بر بازار سوغات قم به عنوان يكي از عرصه هاي مهم كسب درآمد در بخش گردشگري، مي تواند ميزان توليد و اشتغال استان قم را به روز به روز گسترش دهد و فقر و بيكاري را از اين منطقه خارج كند.
سرمايه گذاري بر روي قابليت هاي فرهنگي استان قم و تهيه محصول هايي كه با ارزش هاي ديني و اسلامي هماهنگي دارد، راهكار مناسبي براي به دست گرفتن بازار سوغات اين استان است؛ در كنار عرضه با كيفيت محصولي همچون سوهان كه تنها مصرف خوراكي دارد بايد به فكر ارائه الگوهاي فرهنگي منطقه در قالب كالاهاي جذاب و متنوع بود و كارگاه هاي مشاغل خانگي را در اين بخش ايجاد كرد.
جمعيت استان قم در سرشماري سال 95، يك ميليون و 292 هزار و 283 تن اعلام شده است كه تعداد 95.2 درصد در مناطق شهري و 4.8 درصد در مناطق روستايي ساكن هستند و همچنين حدود 49 درصد از جمعيت اين استان را زنان و 51 درصد را مردان تشكيل مي دهند؛ برنامه ريزي براي تامين نيازهاي مالي اين ميزان از جمعيت با فعال سازي ظرفيت هاي توليد و اشتعال در بخش گردشگري با نظارت موثر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان، ميسر است.
7405/ 1175 گزارش: سيد محمد ابراهيم جنابان ** انتشار: رضا عليمحمدي