تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه‌اي به رئيس سازمان برنامه ‌وبودجه پيشنهاد داده است بدهي دولت به بخش خصوصي و بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها، با مطالبات دولت از بانك‌ها در لايحه بودجه سال 1397، با پيش‌بيني ذيل حكم مربوط به اوراق تسويه خزانه تهاتر شود.

به گزارش عصر جمعه ايرنا از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، «مسعود كرباسيان» در نامه‌اي آني و حائز اهميت به «محمدباقر نوبخت» رئيس سازمان برنامه‌وبودجه كشور، تهاتر بدهي دولت به بخش خصوصي و بخش خصوصي به بانك‌ها، با مطالبات دولت از بانك‌ها را پيشنهاد داده است.
برپايه اين گزارش، طبق نامه وزير اقتصاد، اين تهاتر بدهي بايد در لايحه بودجه سال 1397 ذيل حكم مربوط به اوراق تسويه خزانه پيش‌بيني شود.
در بخشي از متن نامه كرباسيان به نوبخت آمده است:
بدهي دولت به فعالان بخش خصوصي و مطالبات بانك‌ها از اين افراد يكي از معضلات اشخاص مذكور است به‌نحوي‌كه در مواردي منجر به تعطيلي و ورشكستگي نيز شده است. بر اين اساس به‌منظور حل بخشي از مشكلات فعلي پيشنهاد مي‌شود حكم ذيل در خصوص تهاتر بدهي دولت به بخش خصوصي و بخش خصوصي به بانك‌ها با مطالبات دولت از بانك‌ها در لايحه بودجه سال 1397 ذيل حكم مربوط به اوراق تسويه خزانه پيش‌بيني شود.
«مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت با بدهي اشخاص يادشده به بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي از طريق تسويه بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي به دولت با صدور اوراق تسويه خزانه قابل تهاتر است».
اين گزارش مي افزايد: در احكام قانون بودجه امسال نيز متن پيشنهادي ملاحظه شده براي لايحه بودجه 1397 كل كشور، صرفاً بدهي دولت به اشخاص متقاضي با مطالبات اشخاص يادشده قابل تهاتر است و مجوزي براي تهاتر به نحو فوق كه درآن امكان تهاتر بدهي بخش خصوصي با بدهي بانك‌ها به دولت فراهم باشد، پيش‌بيني نشده است.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام* 3065 *1823
تنظيم: محمد ملك دار *انتشار: طاهره نبي اللهي