موسسات داوری اقدامی در جهت تسهیل در امر دادرسی

به گزارش ایرنا، داوری بعنوان یكی از شیوه های مرسوم و متداول حل و فصل دعاوی و اختلافات از قدیم الایام دارای اعتبار و جایگاه خاصی در میان جوامع، ادیان و نظام های حقوقی بوده است.
در كشورهای توسعه یافته و در عصر كنونی به اقتضای عرف معاملات به خصوص معاملات تجارت بین الملل، شرط داوری از شروط و توافقات متداول و ضروری قراردادها به شمار می آید و در عموم قراردادها مورد تصریح قرار گرفته است.
در حقوق ایران نیز نهاد داوری دارای سابقه تقنینی طولانی است. در قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 18 آبان سال 1289 و قانون حكمیت مصوب 29 اسفند سال 1306 و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور سال 1318 نهاد داوری مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفت.
از دیدگاه قانونگذار، داوری یك نهاد قضایی است و در حوزه های مختلف آن را به رسمیت شناخته و آرای صادره از این نهاد را معتبر و لازم الاجرا تلقی كرده است.
در همین راستا موسسات داوری از سال 1393 فعالیت خود را در چهارمحال و بختیاری آغاز كرده اند.
به گفته رئیس اداره پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری، كاهش هزینه های دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده ها حداكثر در مدت سه ماه نسبت به پرونده های مطروحه، جلوگیری از اطاله دادرسی، صرف زمان و هزینه كمتر و امكان صلح و سازش در جریان داوری از مهمترین مزیت های موسسات داوری به شمار می رود.
حسین صالحی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تعریف نهاد داوری در كشور، افزود: داوری یك نهاد حقوقی است كه در قانون موضوعه كشور به رسمیت شناخته شده و در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 مورد شناسایی واقع شده و فصل هفتم این قانون از ماده 454 تا 501 به مبحث داوری و شرایط آن پرداخته است.
وی با اشاره به تعریف نهاد داوری در كشور اظهار كرد: داوری نهادی قانونی است كه به موجب آن طرفین اختلاف به منظور حل موضوع مورد اختلاف خویش به شخصی یا اشخاصی به منظور ارائه یك راه حل الزام آور مراجعه می كنند.
صالحی با بیان اینكه نهاد داوری دارای یك روش غیرقضایی است كه نتیجه آن می تواند واجد ارزش قضایی باشد، تصریح كرد: هیچ الزامی مبنی بر رعایت تشریفات دادرسی در آن وجود ندارد كه این امر منتج به تسریع در رسیدگی پرونده ها می شود.
رئیس اداره پیشگیری های قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: افراد در زمینه اختلافات مالی و قراردادی می توانند به موسسات داوری مراجعه كنند اما در زمینه پرونده های كیفری حق دخالت و صدور رای را ندارند. البته موسساتی كه موضوع اساسنامه آنها میانجیگری نیز می باشد حسب الارجاع مقامات قضایی می توانند از ظرفیت ماده 82 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1394 مبنی بر صلح و سازش و یا انجام میانجیگری استفاده كنند.
به گفته صالحی از نتایج دادرسی خصوصی، وجود ضمانت اجرایی قانونی است بدین مفهوم كه در صورت محكومیت شخص توسط این نهاد و عدم تمكین محكوم علیه به رای صادر شده، رای از طریق اجرای احكام دادگستری به موقع اجرا گذارده می شود.
وی از فعالیت 25 موسسه داوری در استان خبر داد و گفت: نخستین موسسه داوری در استان در سال 93 ایجاد شد و هم اكنون در شهرستانهای شهركرد، بروجن، فارسان، كیار، اردل، سامان و شهر بلداجی این موسسات داوری فعال است.
صالحی خاطرنشان كرد: با توجه به نوپا بودن نهاد داوری و عدم اشراف شهروندان به نحوه ارائه خدمت از سوی موسسات داوری هم اكنون مردم بیشتر در خصوص قراردادهای املاك و خودرویی به موسسات مراجعه می كنند و البته سایر ارجاعات نیز از سوی دادگستری حسب مورد انجام می شود.
وی با اشاره به تركیب افراد فعال در موسسات داوری، اظهار كرد: اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات بازنشسته، متخصصان و معتمدین صنوف و كارشناسان بیمه ای و بانكی در موسسات داوری ارائه خدمت می كنند.
رئیس اداره پیشگیری های قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در خصوص ساماندهی موسسات داوری افزود: یكپارچه سازی موسسات داوری استان تحت عنوان «كانون داوری و میانجی گری استان» از مهمترین اقدامات این معاونت است كه در همین راستا اساسنامه ای تنظیم و در حال بررسی نهایی در شورای معاونین دادگستری استان است.
به گفته صالحی از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، تهیه و تنظیم دستورالعمل نحوه فعالیت و نظارت بر موسسات داوری است كه این امر در راستای حفظ حقوق شهروندی و شفافیت عملكرد موسسات داوری و امكان نظارت بیشتر بر این موسسات انجام گرفته است.
یك عضو هیات علمی دانشگاه نیز با تاكید بر فرهنگ سازی در خصوص مراجعه مردم به موسسات داوری به خبرنگار ایرنا گفت: اگر مزایای موسسات داوری به خوبی برای مردم تبیین شود شاهد استقبال مردم از این نهادهای حقوقی خواهیم بود و در نتیجه از حجم مراجعات به مراجع قضایی كم می شود.
خداداد خدادادی تصریح كرد: افراد تاثیرگذار جامعه از جمله اساتید دانشگاه ها، ائمه جمعه، معلمان، مشاوران خانواده و روحانیون می توانند در این خصوص اطلاع رسانی داشته باشند تا مردم با مراجعه به موسسات داوری مشكلات حقوقی خود را با صرف وقت و هزینه كمتر حل و فصل كنند.
وی با اشاره به نقش داوری و حكمیت در آموزه های دینی اسلام، افزود: همانطور كه در آموزه های دین اسلام نیز تاكید شده داوری بین خانواده ها و افراد می تواند از بروز مشكلات بعدی و تشدید اختلافات جلوگیری كند.
گزارش از خاطره حسین زاده**انتشار:جهانبخش صفری
7363/6021