دبیر خانه كارگر اصفهان: قراردادهای موقت، معضل اصلی جامعه كارگری است

قرارداد موقت به قرارداد ماهیانه و در نهایت سه ماهه گفته می شود كه بر اساس آن كارفرما خود را مجاز می داند حق و حقوق كارگران از جمله سنوات آنها را نپردازد.
به گزارش ایرنا، اصغر بُرشان روز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت سالگرد تصویب قانون كار افزود: بیش از ۹۵ درصد از بازار كار شامل قراردادهایی است كه طول‌ عمر امنیت شغلی كارگران را تنها برای حداكثر سه ماه تضمین می كند.
وی اضافه كرد: این تهدیدی است كه كارگران را مجبور می كند تا نه تنها بدنبال احقاق حقوق اولیه خود نروند بلكه از تشكیل و ایفای نقش در تشكل های صنفی نیز دلسرد و مایوس شوند.
وی با بیان اینكه موضوع اصلی قانون كار، حمایت از كارگران است، خاطرنشان كرد: مخالفت با قانون كار از همان روزهای اول پیشنهاد این طرح در سال 69 مطرح بود.
وی افزود: اگرچه ما معتقدیم این قانون دچار نقص هایی بوده و هست، اما تا حد زیادی نیز عادلانه تنظیم شده است.
دبیر اجرایی خانه كارگر اصفهان با اشاره به اینكه قانون كار از سه بخش كارفرما، كارگر و دولت تشكیل شده است، گفت: این قانون تابع قوانین بین المللی كار است، بنابراین اعتبار لازم را دارد و در كشورهای مختلف نیز اجرا می شود.
بُرشان با اشاره به بند ۱۴۸ قانون كار گفت: توجه كارفرما به بیمه كردن كارگر از اركان اصلی یك شغل به شمار می‌ رود، وقتی كه یك خودروی بی جان را بیمه می‌كنند چرا از پوشش بیمه ای یك نیروی انسانی سرباز می زنند.
وی تاكید كرد: اصلاحیه های قانون كار باید امنیت شغلی مشاغل مستمر و نیز امنیت اجتماعی خانواده های آنان را لحاظ كند.
بُرشان ادامه دارد: مشكلات اقتصادی كنونی در ایران هیچ ارتباطی با قانون كار ندارد، زیرا این قانون تنها برای بهبود و امنیت شغلی كارگران تصویب شده است و تقویت آن، شرایط را برای توسعه اشتغال فراهم می كند.
دبیر اجرایی خانه كارگر اصفهان تاكید كرد: پیشنهاد ادغام بیمه صندوق تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی از سوی دولت، خط قرمز جامعه كارگری است، زیرا منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به كارگران، شاغلان و بازنشستگان این مجموعه است و طبق قوانین شرع هیچكس حق ندارد این منابع را بدون اجازه ذینفعان در جای دیگری هزینه كند.
به گفته وی، دولت بعنوان بزرگترین بدهكار به سازمان تامین اجتماعی باید برای حل این موضوع تدبیری اتخاذ كند.
دبیر اجرایی خانه كارگر اصفهان با بیان اینكه دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهكار است، گفت: این بدهی مربوط به دولت فعلی نیست و از دوره ها و دولت های گذشته آغاز شده است.
بُرشان خاطرنشان كرد: طرح افزودن تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی میزان بدهی این مجموعه را بشدت افزایش خواهد داد و سبب می شود تامین اجتماعی با مشكلات متعدد و جدید روبرو شود.
دبیر اجرایی خانه كارگر اصفهان، همسان سازی حقوق بازنشستگان را نیز به عنوان یكی دیگر از دغدغه های اصلی این مجموعه یاد كرد.
رئیس كانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: قراردادهای موقت، معضلی برای جامعه كار و كارگری كشورمان به شمار می رود و مشكلات عدیده ای را برای كارگر و خانواده اش رقم می زند.
فتح الله شاه زمانی افزود: در حال حاضر كارفرمایان نه تنها اشتیاقی برای جذب نیروهای جدید ندارند بلكه بسیاری از آنان نیروهای خود را تعدیل می كنند و همین امر باعث شده است تا مشكلات جامعه كارگری روز به روز افزایش یابد.
وی تاكید كرد: رونق اقتصادی نباید بواسطه تضعیف جامعه كارگری رقم بخورد و كارفرما و دولت باید به تعهدات خود نسبت به نیروی انسانی پایبند باشند.
به گزارش ایرنا،29 آبان سالروز تصویب قانون كار جمهوری اسلامی ایران است، روزی كه به همین عنوان در تاریخ كشور ثبت شد تا كارگران و بازنشستگان، خواسته های خود را بیان كنند.
استان اصفهان با یك میلیون جمعیت كارگری، 10 درصد از كارگران كشور را به خود اختصاص داده است.
جمعیت بازنشستگان این استان بیش از 233 هزار نفر و این آمار در كلانشهر اصفهان افزون بر 105 هزار نفر است.
در شهر اصفهان 134 هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی، 77 هزار نفر بیمه شده كشوری و لشكری و 20 هزار نفر بیمه شده صندوق های دیگر وجود دارد.
یك هشتم جمعیت دو میلیون نفری كلانشهر اصفهان زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی به شمار می روند.
بیش از 326 هزار نفر عضو خانه كارگر اصفهان هستند و امسال بیش از ۱۳ هزار نفر بعنوان عضو جدید به این مجموعه اضافه شدند.
خانه كارگر اصفهان با 699 مركز طرف قرارداد است و بواسطه آنها خدمات مختلفی از جمله آموزشی، تفریحی، درمانی و فرهنگی ارائه می كند.
این مجموعه ۲۵ كانون رسمی در شهرستان های استان اصفهان دارد.
گ / 6020 /6027 خبرنگار: علیرضا حكیمیان* انتشار: شكراللهی