گزارش مي افزايد: يك اروپاي مقتدر، متحد و دموكراتيك. اين تصويري بود كه «امانوئل مكرون» رئيس جمهوري فرانسه در سخنراني تاثيرگذار روز 26 سپتامبر خود در دانشگاه سوربن پاريس ارايه كرد. دولت هاي اروپايي براي پذيرش دكترين دفاعي فرانسه بايد باور و اعتماد خود را افزايش دهند. تاكيد براي گسترش اتحاد و دموكراسي در اتحاديه اروپا موضوع جديدي نيست. اما اين كه رهبر يك كشور تاثيرگذار اروپايي اعلام كند كه يكپارچگي اروپا به جاي تضعيف اقتدار ملي آن را تقويت مي كند يك ايده جديد و خوشحال كننده است.
«دانيل كيوهان» تحليلگر انديشكده كارنگي معتقد است: «با توجه به بحران هاي اقتصادي و امنيتي و همچنين تصميم انگليس در سال 2016ميلادي براي خروج از اتحاديه اروپا كه نوعي 'بدبيني اروپايي' را در سراسر قاره سبز پديد آورد، مي توان گفت كه دهه گذشته براي اتحاديه اروپا بازه زماني بسيار دشواري بوده است».
مكرون در اين زمينه تاكيد دارد: «ما فراموش كرديم كه بروكسل را داريم ... فقط اروپا مي تواند در جهان امروز ظرفيت و توانايي عمل‌كردن را به ما بدهد». وي همچنين فهرستي از پيشنهادات سياسي، از جمله دكترين دفاعي اروپايي، را نيز به اين تصوير افزود.
نويسنده در ادامه تاكيد دارد: «چشم انداز دفاعي مكرون بيش از آن كه به رهيافت راهبردي قديمي فرانسه تاكيد داشته باشد بر يك رويكرد عقلاني و مبتني بر يكپارچگي اروپايي و بيش از آن، بر ضرورت همكاري راهبردي اروپايي ها با يكديگر و تبديل اين همكاري به يك فرصت سياسي، متمركز است».
كارنگي ادامه مي دهد: هدف اصلي مكرون در حوزه امنيتي مبتني بر اقدام مترك و يكپارچه اروپايي است، يعني نقش دفاع سرزميني ناتو با ظرفيت مداخلات فرامرزي اروپا، به ويژه در جنوب اروپا، در هم آميخته شود. رييس جمهوري جديد فرانسه تلاش دارد تا دولت هاي اتحاديه اروپا هر چه سريع تر به توافقات اخير، نظير صندوق دفاعي اروپا و همكاري پايدار و ساختارمند عمل كنند. وي تمايل دارد كه درب ارتش هاي ملي به روي تمام سربازان سراسر اتحاديه اروپا باز شود.
گزارش ادامه مي دهد: مكرون سه پيشنهاد مهم ديگر نيز ارايه كرد: الف) ايجاد يك نيروي واكنش سريع مشترك، ب)بودجه دفاعي مشترك و پ)دكترين مشترك دفاعي.
شكي نيست كه برخي از متخصصان برجسته دفاعي اين ايده ها را به عنوان ايده هاي فرانسوي قديمي ارايه شده در پوشش جديد اروپايي رد كنند. براي نمونه، نيروي 25 سالة ارتش اروپايي (Eurocorps) –نوعي نيروي نظامي مشترك مستقر در استراسبورگ فرانسه كه در آن 10 كشور مشاركت دارند- به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين گروه هاي نظامي اتحاديه اروپا، واحدهاي چندمليتي كه از سال 2007 ميلادي آماده به خدمت هستند، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته اند.
اما شايد اين افراد بدبين ارتباط ميان سه عامل مهم را مورد توجه قرار ندهند.
نخست آنكه؛ فرانسوي ها از زمان پيوستن به ساختار فرماندهي نظامي ناتو در سال 2009 ميلادي، رويكردهاي نظامي و دفاعي خود را تعديل كرده اند، يعني تمامي بقاياي ايدئولوژي ضد ناتو كنار گذاشت شده و به جاي آن بر هرآنچه از لحاظ نظامي بهترين كارايي را داشته باشد، تمركز شده است.
دوم، علي رغم مخالفت برخي، مكرون عقيده دارد كه درست زماني كه شرايط راهبردي دشوارتر مي شود، آمريكا خود را از عرصه امنيتي اروپا كنار مي كشد. اروپايي ها بايد در زمينه امنيت خود مسئوليت پذيري بيشتري داشته باشند و آنها ناگزير به همكاري هستند چراكه كه هيچ كشوري نمي تواند به تنهايي به مسائل امنيتي بپردازد.
سوم، رهبري فرانسه در زمينه امنيت همراه با رهبري آلمان در زمينه اقتصاد مي تواند موتور سياسي فرانسه-آلمان را دوباره راه بياندازد؛ موتوري كه براي پيشبرد اهداف اتحاديه اروپا ضروري است.
تحليلگر انديشكده كارنگي معتقد است: «پيشنهادات مكرون براي ايجاد يك نيروي دفاعي مشترك و بودجه دفاعي مشترك بيش از ايده وي براي پيروي از يك دكترين دفاعي مشترك توجه را به خود جلب كند. چرا كه دو ايده پيشين شبيه ايده تشكيل ارتش اروپايي است كه مورد حمايت شديد برخي از سياستمدران فدراليست (و همچنين مورد انتقاد برخي از بدبينان اتحاديه اروپا) بود».
در واقع، پيشنهادهاي مكرون ذاتا شبيه ايجاد يك ائتلاف نظامي حقيقي، از پايين ترين تا بالاترين سطح است، ائتلافي كه به جاي ايجاد يك ارتش كاملا فدرال اروپايي تحت رهبري نهادهاي مستقر در بروكسل، بتواند انواع مختلفي از همكاري هاي نظامي بين‌دولتي را شامل شود. بيشتر دولت هاي اتحاديه اروپا در زمينه امور نظامي ذاتا آتلانتيس‌گرا (طرفدار همكاري ميان اروپا، آمريكا و كانادا) هستند. مكرون خواهان تقويت هوشياري اروپايي است.
به نظر نويسنده؛ اما توسعه يك دكترين نظامي مشترك كارآمد مي تواند از ايجاد يك بودجه يا نيروي مشترك دشوارتر باشد. دليل نخست اين است كه يك دكترين نظامي كارآمد بايد اين امكان را فراهم كند كه نيروهاي مسلح با تمركز بر يك جهان بيني و ارزيابي شفاف و مشخص از تهديدات و قابليت ها بتوانند همراه با يكديگر به برنامه‌ريزي، آموزش و عمليات بپردازند. مطلوب آن است كه دكترين هاي نظامي، نيروهاي مسلح را در راستاي رويارويي موفقيت آميز با احتمالات آتي هدايت كنند. اين وظيفة آسان و كوچكي نيست.
دوم اين كه، توسعه يك دكترين ملي مستلزم برخورداري از مجموعه اي از نقش‌آفرينان، از وزارتخانه ها گرفته تا نيروهاي مسلح، است. تركيب چشم اندازهاي مختلف دولت هاي اتحاديه اروپا چالش برانگيزتر است. به دليل برخورداري از فرهنگ هاي راهبردي كاملا متفاوت اين خطر وجود دارد كه دولت هاي اتحاديه اروپا در عمل، به يك دكترين ناكارآمد و غيركاربردي برسند.
گزارش مي افزايد: يكي از راهكارهاي پيش روي فرانسه – كه پس از خروج انگليس از اتحايه اروپا به قدرت نظامي برتر اين اتحاديه تبديل خواهد شد- اين است كه همانند آمريكا در ناتو، به قدرت تعيين‌كنندة معيارهاي دفاعي اروپا تبديل شود. اما پرسش مهمي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه آيا دولت بعدي آلمان، صرف نظر از ساير كشورها، به فرانسه اين اجازه را خواهد داد؟
برخلاف انتظار، اين احتمال وجود دارد كه انگليس بخواهد پس از جدايي از اتحاديه اروپا يكي از متحدان مهم مكرون در زمينه دكترين دفاعي اروپا باشد. لندن بيش از اين راهكارهاي نظامي اتحاديه اروپا را مسدود نخواهد كرد و گزارش اخير انگليس در خصوص موضع گيري دفاعي اين كشور پس از جدايي از اتحاديه اروپا نشان داد كه لندن تمايل دارد در امور نظامي، از جمله مشاركت در عمليات ها، با اتحاديه اروپا همكاري بسيار نزديكي داشته باشد.
گزارش تاكيد مي كند: پاريس آنقدر هوشيار شده است كه از تمايل لندن براي حفظ مشاركت نزديك با اتحاديه اروپا حمايت كند، چرا كه فرهنگ راهبردي انگليس به فرهنگ راهبردي فرانسه بسيار نزديك است. انگليس حتي پس از خروج از اتحاديه اروپا نفوذ دفاعي خود را نه تنها در ناتو بلكه در ميان دولت هاي اتحايه اروپا حفظ خواهد كرد و مي تواند به رهبري فرانسه كمك كند. انگليس نيز به نوبه خود آنقدر آگاه هست كه از پيشنهادات فرانسه حمايت كند چرا كه استانداردهاي نظامي اروپايي مي تواند به نفع ناتو نيز باشد.
انديشكده كارنگي در پايان مي نويسد: توافق همكاري نظامي اتحاديه اروپا و انگليس فقط زماني حاصل مي شود كه در زمينه توافق خروج انگليس از اتحاديه اروپا پيشرفت هاي بيشتري حاصل شود. با اين حال فايده اي كه توافق سريع و ثمربخش اين همكاري نظامي به دنبال دارد اين است كه مي تواند زمينه را براي مذاكرات گسترده تر پيرامون روابط پس‌از خروج انگليس با اتحاديه اروپا فراهم كنند.
به عبارت ديگر اگر تصوير جسورانه و هوشيارانه مكرون عملي و محقق شود، ساير دولت هاي اتحاديه اروپا بايد در زمينه دفاعي كمتر به ارايه دكترين بپردازند. همچنين، آنها بايد با پذيرش دكترين دفاعي اروپايي تحت رهبري فرانسه بر اعتماد و باور خود بيافزايند.
انتشار دهنده: سهراب انعامي علمداري
لينك اصلي مقاله:
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=73246&utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWVRNMk1EWTBZbVl6TURjeCIsInQiOiJUYWozSHpWdlRiUGFydmRmY3g5ZVZIVXlma1dzVDY3MUk2OEFSWFFyTml1RzJVTTZNVEpraGNBODI3cVpNZU1PVEtKSUhrSWNTUDU1b04yRDY4NW1PU1EyV2ZoUXBqeGFuK0NaZklmVlB0eFwvUHpQcnh6NWxuWm5xUVRKVTZZYmsifQ%3D%3D
پژوهشم**1194**2040
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۸
تهران – ايرنا –انديشكده كارنگي در گزارشي با بررسي مولفه هاي سياست دفاعي فرانسه، مي نويسد:دكترين دفاعي مكرون بيش از آن كه بر راهبرد قديمي فرانسه تاكيد داشته باشد، بر يك رويكرد عقلاني مبتني بر يكپارچگي اروپايي و بر ضرورت همكاري راهبردي تمركز دارد.