چرخه معيوب شوراياري‌ها

منتقدان و مخالفان سرسختِ شوراياري معتقدند كه يك «شوراياري با ساختار و افراد كنوني يك تشكيلات رأي براي قاليباف و جريان اصولگرايي بوده است.» دو «شوراياري با وضع كنوني تبديل به يك ساختار براي رانت‌خواري، فساد و نوچه‌پروري در شهرداري شده است.» سه «شوراياري جايگاه محكم و روشن قانوني ندارد و به‌تازگي نهادهاي نظارتي در خصوص هر نوع مخارج براي آن تذكر داده‌اند، در نتيجه امكان تخصيص بودجه و امكانات وجود ندارد.» من در چهار ‌سال گذشته با بيشتر شوراياران شهر تهران جلسه حضوري داشته و هر هفته مشكلات و مسائل محله‌هاي تهران را از زبان آنها و مردم در هفته‌نامه «پديده شهر» منتشر كرده‌ام. تجربه طولانيِ گفت‌وگوهاي انتقادي با شوراياران تهران در فضايي باز، صلاحيت و توان آن را به من داده است كه راجع به گزاره‌هاي بالا درك و قضاوت خودم (متفاوت از آنچه در بالا آمده است) را براي اعضاي شوراي شهر دوره پنجم و افكار عمومي ارايه كنم. شهر تهران داراي ٢٢ منطقه شهري (شهرداري) و ٣٥٤محله است. در ٣٥٤محله شهر تهران با آراي مستقيم مردم، هفت نفر به‌ عنوان عضو اصلي و سه نفر به ‌عنوان عضو علي‌البدل براي شوراياري هر محله انتخاب مي‌شوند كه در اين جمع از ميان خود يك نفر را به‌ عنوان «دبير» محله انتخاب مي‌كنند.
دبيران محله‌ها (در هر منطقه شهري تعدادي محله تعريف شده است) در مرحله بعد، طي يك انتخابات «دبير دبيران» منطقه را انتخاب مي‌كنند (به اين معنا كه در شهر تهران با ٢٢منطقه شهري، ٢٢دبير دبيران برگزيده مي‌شود) اين شبكه گسترده محلي از افراد در گستره شوراي شهر تهران و تحت نظر ستاد شوراياري (شامل هفت عضو شوراي شهر تهران) مشغول به فعاليت است.
١- از نگاه بيروني اينگونه به نظر مي‌رسد كه شوراياري مي‌تواند يك شبكه مناسب براي اهداف و برنامه‌هاي سياسي و انتخاباتي باشد؛ تصوري كه قاليباف شهردار سابق تهران در مقاطعي (براي مثال سال‌هاي ٩٢ و ٩٦) از فعاليت شوراياري نسبت به آنها پيدا كرد. او بر اساس همين ذهنيت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مفصلي را به شهرداران مناطق تهران براي هماهنگي، ارايه فضا و اختيارات نظارتي به شوراياران صادر كرد. بعد از ساخت ٣٥٤ ساختمان به نام «سراي محله» اختيار اداره مالي و اداري آنها را به شوراياران سپرد. نتايج آن انتخابات و ميزان آراي قاليباف و جريان همسو در تهران مشخص است، اكنون سوال كليدي اين است كه آيا شوراياران در مسيري كه او طراحي كرده بود، حركت كردند؟ آيا اساسا شوراياران توان لازم براي عملياتي‌كردن اين هدف را داشتند؟ پاسخ به هر دو سوال منفي است. بررسي چرايي اين مسأله تا حدي موضوع را روشن‌تر مي‌سازد.
١-١- هر فردي كه از نزديك و در سطح محله‌ها با فعاليت شوراياران آشنا باشد، به راحتي متوجه مي‌شود كه همه نوع گرايش فكري، اجتماعي و سياسي در ميان آنها وجود دارد؛ به نحوي كه حتي با نظارت استصوابي و هر ترفند ديگري در چهار دوره گذشته، يكدستي فكري و سياسي بر آنها حاكم نشده است.
بنابراين هم شورايار غيرسياسي در هر محله حضور دارد، هم شورايار اصولگرا و هم شورايار اصلاح‌طلب و.... همچنين در انتخابات اخير رياست‌جمهوري و شوراي شهر، برخي شوراياران به نفع اصولگرايان و برخي به نفع اصلاح‌طلبان فعاليت كردند.
١-٢- اگر پايگاه اجتماعي (پايگاه رأي) شوراياران به‌ عنوان يك «نقطه هدف سياسي» مد نظر باشد، به علت اين‌كه بيشتر آنها با آراي بسيار پايين و با مشاركت اندك مردم وارد شوراياري شده‌اند (از ١٥٠ رأي، كمترين رأي تا ٣‌ هزار رأي، بالاترين رأي با مشاركت ٥٠٠‌ هزار نفري مردم در تهران) اساسا هدف سياسي موثري محسوب نمي‌شود؛ به عبارت ديگر در شرايط كنوني اعتبار چنداني براي مشروعيت مردمي اين ساختار نمي‌توان قايل شد.
١-٣- شوراياري در يك تمثيل مقايسه‌اي نسبي به ‌عنوان يك نمونه از «جامعه توده‌اي» ايران با همه مختصات حاكم بر آن مطرح است. بنابراين رفتارهاي سياسي شوراياران در همان قالب رفتارهاي كلي جامعه توده‌اي قابل تحليل و تخمين است. علاوه بر واقعيت پنهان و ضمني فوق، به‌ طور كلي بخش عمده شوراياران به دليل ماهيت شغلي و رفتاري آنها به يك ورزيدگي و مهارت خاص رسيده‌اند كه امكان استفاده ابزاري از آنها در حوزه سياست چندان طولاني و پايدار نيست.
در انتخابات اخير شوراي شهر، به خوبي اين نقش پيچيده و چندگانه آنها قابل رويت بود. بنابراين شهردار سابق تهران كه بيشترين حمايت‌ها و امكانات را در اختيار شوراياران قرار داده بود، در هيچ يك از انتخابات‌هاي گذشته نتوانست از اين شبكه انساني در راستاي اهداف سياسي خود بهره‌برداري كند. اين وضع به آن معنا است كه هر جريان سياسي ديگري نيز با اين هدف به دنبال تسلط بر شوراياري‌ها باشد، قطعا به مقصود نخواهد رسيد. در درازمدت نيز اين نهاد اجتماعي را از كاركردهاي واقعي و حقيقي (كاركرد مدني و اجتماعي پايه‌ساز دموكراسي پايدار و مردمي) خود تهي كرده و از خاصيت مي‌اندازد.
١-٤- نكته كليدي ديگر اين است كه حاكميت اجازه نمي‌دهد چنين تشكيلات مويرگي گسترده در خدمت اهداف سياسي قرار گيرد.
بنابراين در جمع‌بندي اين بخش مي‌توان گفت كه شوراياران نه به درد كار و اهداف سياسي مي‌خورند، نه مي‌توان روي آنها در راستاي اهداف سياسي حساب كرد، نه پايگاه اجتماعي و رأي گسترده و قابل تاثيرگذاري دارند و نه حاكميت اجازه مي‌دهد از آنها بهره‌برداري سياسي كرد. اگر واقعيت‌هاي فوق را كه در چهار دوره گذشته شوراياري به خوبي مورد آزمايش قرار گرفته شده است، ملاك تصميم‌گيري و نوع نگاه به شوراياران قرار دهيم، آنگاه انتظارات و اهداف سياسي از اين ساختار به حداقل مي‌رسد.
٢ - واقعيت اين است كه حوزه مديريت شهري داراي رانت بالقوه فراواني است. بخش عمده اين رانت در حوزه شهرسازي و معماري نهفته است. به دليل نقش فزاينده‌اي كه ملك و مسكن در توليد ثروت و دارايي در شهر تهران داشته، اين مسأله (رانت موجود در اين بخش) در دو دهه اخير بشدت تشديد شده است. بنابراين به صورت قهري و طبيعي هر فرد و ساختاري، چه كارمند شهرداري، چه عضو شوراي شهر، چه شورايار محله، چه خبرنگاران، به‌ صورت بالقوه به دلايل زير در معرض اين رانت قرار مي‌گيرند:
٢-١- شوراياران به دليل تماس نزديك و ملموس با لايه‌هاي زيرين جامعه و داشتن اطلاعات درون شهرداري (به دليل جنس كار و حوزه عمل آنها) در معرض بيشترين تماس براي ايجاد ارتباط با شهرداري هستند، به اين معنا كه يك شورايار بيشتر و پيشتر از افراد عادي مي‌تواند با بسازوبفروش‌ها، مردم عادي كه مي‌خواهند ملك خود را بسازند، كارمندان و مديران شهرداري و پيمانكاران ارتباط برقرار كند و اين ارتباط براي آنها فرصت ايجاد مي‌كند (امكان بالقوه فرصت كارچاق‌كني).
٢-٢- يك فرصت يا به عبارت دقيق‌تر «اختيارات داده شده» توسط شورا و شهردار به شوراياران امكان تبديل فرصت گفته شده در بند قبلي را به پديده «رانت‌خواري» فراهم مي‌كند. آن امكان و فرصت نيز عبارت است از نظارت «شوراياري بر شهرداري»؛ به اين معنا كه شوراي شهر و در مواقعي شهردار تهران، به شوراياران اين فرصت را مي‌دهد كه بتوانند به‌ عنوان يك «ناظر محلي» نسبت به اقدامات و برنامه‌هاي شهرداري قضاوت كرده و انتقال اطلاعات كنند (نقش ناظر بر شهرداري). اين فرصت نظارتي، اگر در جاي نادرست و با اهداف و منافع شخصي مورد استفاده واقع شود، مي‌تواند -در نتيجه ضعف در عملكرد مديران شهرداري- تبديل به اهرمي براي سوء‌استفاده قرار گيرد. اين فرصت براي دبيران محله‌ها و دبير دبيران مناطق ٢٢ بسيار بيشتر (چندين برابر) از يك شورايار معمولي فراهم است.
٢-٣- در سال‌هاي اخير، شهردار سابق تهران اختيار اداره ٣٥٤ سراي محله را به شوراياران واگذار كرده است (سراهايي كه ارزش ساختمان‌هاي آنها در برخي از محله‌ها به ميلياردها تومان مي‌رسد؛ ميانگين قيمت هر سراي محله حدود دو‌ميليارد تومان است).
بر اساس بررسي‌هاي ميداني كه انجام داده‌ام، مشخص شد كه يكي از سراهاي محله در برخي محله‌هاي بالاي شهر تهران ماهانه حداقل ٧٠‌ميليون تومان درآمد كسب مي‌كند و در برخي سراهاي محله واقع در بخش‌هاي جنوبي شهر، حتي توانايي پرداخت هزينه آب، برق و گاز سراي محله را هم ندارند. يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد حداكثر ٣ تا ٤‌درصد شهروندان تهراني سراهاي محله را مي‌شناسند و در هر محله فقط تعداد اندكي (عمدتا زنان و كودكان) به اين سراها مراجعه مي‌كنند. بنابراين تعريف وظيفه كسب درآمد از سراها براي خودگرداني، يك رانت بالقوه در اختيار شوراياران محسوب مي‌شود.
آنچه در سه بند بالا بيان شد، به اين معناست كه يك رانت بالقوه براي شوراياران وجود دارد؛ البته نه به اين معنا كه همه شوراياران از اين رانت استفاده مي‌كنند. خود بنده هم شخصا اعتقاد دارم كه بيشتر شوراياران از اين رانت استفاده نمي‌كنند. مسأله اصلي شناخت دقيق فرآيندهاست كه بتوان با اصلاحات دقيق و درست از ساختار شوراياري «رانت‌زدايي» كرد.
٣- در قانون اساسي كلمه‌اي به اسم «شوراي محل» آمده است كه هيچ زمان تحقق نيفتاده است. آنچه امروز تحت‌ عنوان شوراياري در تهران وجود دارد (در ساير شهرها اين ساختار و تشكيلات وجود ندارد و اين واژه توسط دكتر پيران، جامعه‌شناس معروف پيشنهاد شده) در شوراي اصلاح‌طلب اول پايه‌گذاري شده است.
واقعيت‌هاي «حقيقي» و «حقوقي» قدرت در ايران نشان مي‌دهد تا اطلاع ثانوي امكان برگزاري انتخابات و تشكيل «شوراي محل» مطابق آنچه در قانون اساسي آمده است، عملا امكان‌پذير نيست. اخيرا اعضاي شوراي شهر تهران به نامه برخي نهادهاي نظارتي استناد كرده و مي‌گويند: «شوراي شهر حق ندارد ريالي براي شوراياري‌ها هزينه كند.» به باور بنده، اين مسأله نبايد به ‌عنوان دليلي براي «پايان‌دادن به شوراياري» در تهران تعبير و تبليغ شود؛ زيرا مانند گذشته راه‌حل «يافتن مشروعيت قانوني» بر اساس گفت‌وگو و تفاهم با دولت و قوه‌ قضائيه است. بنابراين حل اين مسأله امكان‌پذير است، ضمن اين‌كه نهاد شوراياري كه از دل شوراي اصلاح‌طلب اول شكل گرفته، نبايد توسط شوراي اصلاح‌طلب پنجم به تعليق و پايان برسد (اين اشاره الزاما بدين معنا نيست كه شوراي پنجم به دنبال تعطيلي شوراياري است، دليل طرح اين نگراني از سوي برخي افراد، ريشه در طولاني‌شدن فرآيند انتخاب رئيس ستاد شوراياري و مسائلي كه در چند ماه اخير رخ داده است، دارد).
در سه بند بالا تلاش شد كه به سوالات مطرح‌شده پاسخ داده شود. اكنون مسأله اين است كه تصميم‌گيري راجع به ادامه حيات يك نهاد بايد تابع قاعده هزينه ـ فايده و ميزان كارايي آن در حل مسائل شهر تهران باشد. در ادامه براي توجه بيشتر صورت‌مسأله به مزيت نسبي نهاد شوراياري مي‌پردازيم.
١- رأي به يك شورايار در انتخابات شوراياري، مستقيم‌ترين رأي يك شهروند در همه انتخابات‌ها محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر، خالص‌ترين نوع رأي است. فرض كنيد كه فردي در تهران كانديداي شوراي شهر يا مجلس شوراي اسلامي شود؛ اين فرد براي رأي آوردن بايد در يك ليست سياسي معتبر قرار گيرد و احتمال دارد حتي بالاي يك‌ميليون نفر رأي بياورد، در‌حالي‌كه ممكن است فردي كاملا ناشناخته باشد. اگر از اين فرد پرسيده شود «چند نفر از اين يك‌ميليون نفر او را مي‌شناسند يا او آنها را مي‌شناسد» قطعا عدد بسيار كوچكي خواهد بود، اما برخي از شوراياران تهران بالاي‌ يك‌هزار رأي مستقيم كسب كرده‌اند كه همه اين آرا محصول شناخت چهره‌به‌چهره، دقيق و ملموس از آن شورايار است.
٢- واقعيت اين است كه بين امكانات موجود و مطالبات مردم يك شكاف عميق تاريخي وجود دارد، به نحوي كه هميشه يك ميزان (كم يا زياد، با توجه به زمان‌هاي مختلف) نارضايتي در ميان توده مردم از ساختارهاي اداري و مديريتي وجود دارد. از طرفي، يك جامعه سالم و پويا نياز به يكسري نهادهاي واسط واقعي بين مردم و قدرت دارد. شوراياران به دليل حضور فعال در لايه‌هاي زيرين اجتماعي (كف خيابان) نخستين لايه اين نقطه واسط يا به عبارت دقيق‌تر، ضربه‌گير شورا و شهرداري محسوب مي‌شوند.
٣- شوراي شهر با ٢١عضو (يا حتي ٣١عضو) در ساختار جمعيتي و گستردگي ميليوني شهر تهران در مواجهه با شهرداري و نيروي انساني ١٠٠‌هزار نفري و يك تشكيلات بروكراتيك پيچيده، دچار يك «عدم تقارن اطلاعاتي» است. به اين معنا كه يك ساختار كوچك به نام شوراي شهر توان و امكان نظارت بهينه بر يك ساختار عظيم پيچيده و رانتي به نام شهرداري تهران را ندارد. بنابراين براي جبران اين نقيصه ساختاري، شوراي شهر نيازمند يك ابزار نظارت اجتماعي است. شوراياري بهترين و موثرترين ساختار و نهاد براي تحقق اين مسأله است.
٤- در كنار مزيت‌هاي فوق، شوراياران داراي يك ضعف و چالش بنيادين نسبت به مسأله قدرت هستند. در ادبيات بخش عمده‌اي از آنها، اين عبارت بسيار پررنگ است: «اگر به ما پول و اختيار داده شود، همه مشكلات محله را حل مي‌كنيم.» اين نوع نگاه ريشه در يك كنش تاريخي جمعي ميان ما ايرانيان دارد كه هر نهاد اجتماعي و صنفي را معطوف به كسب قدرت مي‌دانند. شوراياري‌ها دقيقا كمترين ارتباط ارگانيك و منسجم را با اهالي محله دارند. اين نقيصه ساختاري سبب شده است كه از ظرفيت‌هاي اجتماعي و مردمي در حل مسائل محله غفلت شود. اين چالش با پديده ديگري در شوراياري‌ها تشديد شده است؛ آن هم «دبيرمحور بودن» شوراياري در هر محله است به نحوي كه ارتباطات و فرصت‌ها عمدتا در اختيار دبيران محله‌ قرار مي‌گيرد و از آن‌جايي‌كه كنش‌ها عمدتا معطوف به كسب امكانات و فرصت‌هاي بيشتر از شهرداري است، هميشه چالش‌هاي گروهي و درگيري در ميان شوراياران (چنددستگي) يك محله وجود دارد.
٥- چالش ديگر شوراياري تلقي ساده‌انگارانه و توده‌گرايانه از حل مسائل پيچيده و متعدد هر محله است. برخي شوراياران به دليل جنس و ماهيت تجربه‌، دانش و پيشينه فردي‌شان، در برخي از موارد راه‌حل‌هاي پيشنهادي توسط آنها براي حل معضلات محله به نوعي دامن زدن به مطالبات فزاينده توده‌اي و در عين حال، امكان‌ناپذيري طرح‌ها و ايده‌هاي آنها در چارچوب واقعيت‌ها و امكانات موجود است. اين مسأله ريشه در انتظارات مردم از شوراياران دارد. از طرفي، چون شوراياران عملا قدرت و اختيارات قانوني تعريف‌شده‌اي ندارند، نمي‌توانند منشأ اثر شده و در نتيجه بخشي از فعالان موثر اجتماعي كه وارد اين ساختار مي‌شوند، عملا بعد از مدتي سرخورده و از آن خارج مي‌شوند.
٦- يادآوري يك نكته بسيار ظريف ضروري است. دقيقا به تعداد محله‌هاي شهر تهران، مي‌توان تنوع در كيفيت، محتوا و كاركرد شوراياران را جست‌وجو كرد؛ يعني به جز يكسري از مولفه‌هاي گفته شده در بالا، بايد به صورت موردي به مطالعه هر محله پرداخت. اين مسأله ريشه در تنوع بي‌نظير شهر تهران از حيث قوميتي و اجتماعي دارد. اين تنوع و تكثر اجتماعي در شهر تهران حكم مي‌كند كه شوراي شهر تهران و ستاد شوراياري در قدم اول اين تنوع را در سطح تهران به رسميت شناخته و از هرگونه تمركزگرايي پرهيز كرده و به دنبال يكسان‌سازي اين ساختار متنوع نباشند.
٧- در طول دوره‌هاي گذشته، دو پديده جانبي بر شوراياري تحميل و به تدريج نهادينه شده است. نخست نهادينه شدن نوعي نگاه «نوچه‌پرورانه» توسط اعضاي شوراي شهر نسبت به شوراياران در محله‌هاست. در اين نوع رفتار، شورايار به‌عنوان نيروي وابسته به عضو شورا و مورد اعتماد او در محله ايفاي نقش كرده و در چارچوب اهداف و برنامه‌هاي آن عضو فعاليت مي‌كند. بروز اين رفتار، شوراياري را از نقش و كاركرد اصلي آن خارج مي‌سازد. پديده ديگر، نوع نگاه شهرداري به شوراياري‌ها بوده است. در اين نوع نگاه، شورايار به‌عنوان «سپر دفاعي و توجيه‌كننده» اقدامات شهرداري در محله عمل كرده و شكل‌گيري اين مناسبات، باعث بده‌بستان در حوزه منافع شده و عملا شوراياري را از نقش مردمي و نظارتي آن (كه بايد در طول شوراي شهر باشد، نه در امتداد شهرداري) بازمي‌دارد.
نتيجه‌گيري
حال اگر معادله هزينه- فايده را براساس گفته‌هاي فوق مرور كنيم، در يك قالب «اصلاحي و رو به جلو» به اين نتيجه مي‌رسيم كه شوراياري يك فرصت و امكان براي شهر تهران و براي شوراي شهر است. فقط لازم است اصلاحاتي اساسي و ساختاري در آن صورت پذيرد. همچنين:
١- بايد «رانت» را از ساختار شوراياري حذف يا محدود كرد (رانت ناشي از سوءاستفاده از نظارت، رانت كارچاق‌كني و رانت اداره مالي سراهاي محله). البته منصفانه نيست كه فرض شود تنها رانت براي شوراياري وجود دارد. اتفاقا رانت براي يك عضو شورا هزاران برابر بيشتر است. مسأله بر سر اصلاح همه ساختارها بايد باشد.
٢- تركيب كنوني ستاد شوراياري با هدف و نگاه سياسي شكل گرفته است (اكثريت غالب در ستاد از ميان هفت عضو شورا). بر همين اساس مصلحت اين تيم بايد به‌گونه‌اي باشد كه نگاه و راهبرد خود را در حوزه انتظارات سياسي از شوراياران مطابق با آنچه در نخستين بخش يادداشت آمد، استوار كند.
٣- سازوكار مناسبات دروني شوراياري بايد از «دبيرمحوري» به سمت «شورايارمحوري» حركت كند.
٤- رابطه محتوايي و كاركردي بين سه ضلع شوراياري، شورا و شهرداري در حوزه نظارت براساس آسيب‌شناسي بالا بازخواني شود (حذف روابط نوچه‌پروري و كارچاق‌كني).
٥- تغييرات شكلي، شفاف و عادلانه در آيين‌نامه ستاد شوراياري در موضوعاتي مانند الزام اقامت شورايار در محله، خروج كاركنان شهرداري از ساختار شوراياري و... صورت گيرد.
٦- در دوره چهارم شوراياري، به تركيب هفت نفره منتخب مردم، يك گروه ٦نفره انتصابي اضافه شد كه در ضرورت وجود آنها استدلال‌هاي كافي وجود ندارد. به نظر مي‌رسد در دوره جديد نياز به آن گروه ٦نفره نيست و بايد از ساختار شوراياري حذف شوند يا اگر هم بنا بر حفظ آنهاست، حداكثر يك يا دو نفر از آنها حفظ شوند.
٧- شوراياري به يك ستاد چابك، پرانرژي و حداقلي و درعين حال انتخابي (توسط شوراياران) نياز دارد، آنچه عملا در دوره قبلي در ستاد شوراياري (ستاد متمركز) وجود داشت، به‌عنوان مانعي در رسيدن شوراياري به جايگاه اجتماعي خود، ايفاي نقش كرد.
٨- بنده به‌عنوان فردي كه چهار‌سال با شوراياران شهر تهران زندگي كرده‌ام و از طرفي با تعاليم و تئوري‌هاي روشنفكري در باب نهادهاي اجتماعي و دموكراسي آشنايي نسبي دارم، به اين باور رسيده‌ام كه انتظارات روشنفكرانه و مبتني بر تقليد تام از تجربه ساير جوامع در حوزه نهادسازي و رفتار جمعي از شوراياري در تهران به نتيجه نخواهد رسيد. كار اجتماعي محلي در ايران و تهران بايد ناظر بر مختصات فرهنگي و اجتماعي جامعه خودمان باشد. به نظر مي‌رسد اين خطر درحال حاضر در كمين شوراياري است. در صورت غلبه اين ديدگاه، شوراياري در بهترين حالت تبديل به يك جمع نخبه با كاركردهاي خاص و محدود خود خواهد شد، درحالي‌كه شوراياري در تهران بايد دربرگيرنده همه لايه‌هاي اجتماعي و همه اقشار باشد.
٩- شورا و شهرداري بايد به يك مدل كارآمد، شفاف، پاك و با حفظ استقلال نهاد نظارتي (شورا و شوراياري) از نهاد اجرايي (شهرداري) در نوع اداره محله، با توجه به وجود سه ضلع؛ شهرداري ناحيه، سراي محله و شوراياري در هر محله برسند. درحال حاضر نه شوراياري سر جاي خود است، نه سراي محله كاركردهاي واقعي سراي محله را دارد. اين ساختار معيوب با وجود صرف هزينه‌هاي فراوان مورد رضايت مردم نيست.
در پايان بايد بگويم ادعاي گزافي خواهد بود، اگر آنچه در اين نوشتار آمد، به‌عنوان نسخه نهايي راه‌حل مسأله شوراياري دانسته شود. به‌نظر مي‌رسد بايد گفت‌وگويي موثر و فعالانه بين شوراياران، گروه‌هاي اجتماعي مرجع، دانشگاهيان، شوراي شهر، شهرداري و توده مردم در محلات صورت پذيرد تا همراه با آنها صورت مسأله به درستي فهميده شود و براي آن راهكار عملي و واقعي به‌دست آيد. در صورت تحقق اين امر، شوراياران واقعي به صورت داوطلبانه، غيرانتفاعي و با رويكرد اجتماعي و فرهنگي، فعاليت در شوراياري را انتخاب كرده و اين نهاد همچنان يك فرصت بي‌نظير باقي خواهد ماند. كار شورايار كار سختي است و زمان زيادي از هر شورايار را به خود اختصاص مي‌دهد. شوراياران زيادي در تهران مي‌شناسم كه بدون چشمداشت و صادقانه از صبح تا شب به مردم خدمت مي‌كنند. بنده به‌عنوان يك عضو كوچك جامعه رسانه‌اي شهر تهران در مقابل اين شوراياران سر تعظيم (به خاطر خدمت به مردم) فرود مي‌آورم.
*روزنامه شهروند
تهرام/7245**1625