بی شك هدف اصلی تمام برنامه ریزی ها، رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه ای، توزیع مناسب فعالیت ها و استفاده حداكثری از قابلیت های محیطی در فرایند توسعه مناطق است.
در این میان سند آمایش سرزمینی بعنوان سند بالادستی، الگوی تهیه و تدوین برنامه های توسعه پنج ساله و سایر برنامه های توسعه ای كشور به شمار می رود.
آمایش سرزمینی به معنای بهره برداری بهینه از امكانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است. در این طرح مزیت های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، سازماندهی و نظام بخشی می شود. این كار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی های فضایی مناطق است. مساله آمایش سرزمین در زمینه های مختلف صنعتی، كشاورزی، فرهنگی و آموزشی دخالت دارد به نحوی كه هر فعالیتی باید بر اساس واقعیت های آمایشی شكل گیرد.
در همین راستا می توان به دیدگاه مقام معظم رهبری نیز تاكید كرد كه با توجه به ضرورت تنظیم الگوی پیشرفت بر اساس الگوی اسلامی ایرانی، كشور نیازمند یك الگوی صحیح توسعه است. این الگوی صحیح توسعه می تواند از طریق اجرای صحیح آمایش سرزمینی تقویت و حاصل شود.
اما اگرچه در نظام برنامه ریزی ایران مبحث آمایش سرزمینی بارها مورد توجه قرار گرفته اما تاكنون تكمیل و بهره برداری از چنین سندی در كشور محقق نشده و بی شك توسعه نامتوازن استانها یكی از نتایج غفلت از تكمیل این سند بوده است.
ایران با سابقه نزدیك به 50 سال برنامه ریزی تاكنون 2 بار تهیه برنامه های بلندمدت آمایشی را تجربه كرده است. تجربه نخست مربوط به مطالعات دهه 50 است كه با وقوع انقلاب اسلامی مسكوت ماند و تجربه دوم به سال 61 باز می گردد كه به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و افزایش مشكلات و مسائل اقتصادی ناشی از آن به مرحله اجرا نرسید.
اما مرحله جدید مطالعات آمایش سرزمینی در كشور از سال 76 شروع شد و تاكنون و با گذشت 20 سال هنوز به مرحله تكمیل نهایی نرسیده است.
معاون امور آمایش سازمان و توسعه منطقه ای برنامه و بودجه كشور در نشست اخیر هم اندیشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منطقه هشت كشور در استان كرمان در این خصوص گفته است: با وجود اینكه 40 سال از طرح آمایش سرزمین در كشور می گذرد اما این سند تاكنون عملیاتی نشده است.
وی همچنین از بازنگری در ضوابط سند آمایش سرزمینی كشور خبر داده و گفته است: ناموزون بودن تعداد استانهای عضو هر منطقه و شكل نگرفتن بستر تعامل میان استانها در یك منطقه از جمله مواردی است كه باید در سند آمایش سرزمینی بازنگری شود.
با این وجود می توان گفت یكی از مهمترین كاربردهای سند آمایش سرزمین، توسعه متوازن و متعادل بین استانهای محروم و محرومیت زدایی از استانهای توسعه نیافته است. این موضوع برای استان چهارمحال و بختیاری كه با وجود ظرفیت های بیشمار در سطوح نامناسب توسعه یافتگی قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
كشاورزی نیمه سنتی، واحدهای صنعتی نیمه فعال، دامداری سنتی، نبود صنایع تبدیلی و تكمیلی و ناتوانی در بهره گیری از ظرفیت های گرشگردی استان در كنار چالش های دیگر سبب شده تا چهارمحال و بختیاری در ردیف بیكارترین، پرهزینه ترین و كم درآمدترین استان های كشور جای گیرد.
این وضعیت می طلبد تا مسئولان امر در تكمیل سند آمایش سرزمینی اهتمام و جدیت بیشتری به كار گیرند چرا كه بدون این سند راهبردی نمی توان چشم انداز روشنی برای توسعه استانهای كشور به ویژه استانهای توسعه نیافته متصور شد.
اما با وجود چنین خلایی، استاندار جدید چهارمحال و بختیاری برای رفع این كاستی و مشكلات ناشی از آن مهمترین برنامه مدیریتی خود را شناسایی بسترهای توسعه در شهرستانهای 9 گانه و اولویت بندی آن در راستای تكمیل چرخه تولید در استان عنوان كرده است.
اقبال عباسی در نخستین حضور خود در نشست شورای اداری استان گفت: به زودی یك گروه مطالعاتی دانشگاهی ترجیحا از دانشگاه تهران مامور شناسایی بسترهای توسعه در استان می شود.
وی تصریح كرد: این گروه مطالعاتی پس از شناسایی ظرفیت های استان، آنها را اولویت بندی كرده تا در نهایت چند طرح كارشناسی شده برای تكمیل چرخه تولید در استان ارائه گردد و بر اساس آن اقدامات عملیاتی هرچه سریع تر آغاز شود.
عباسی گفته كه با تكمیل چرخه تولید در استان بسیاری از مشكلات و موانع توسعه یافتگی چهارمحال و بختیاری برطرف می شود.
البته در همین رابطه پیشنهاد می شود، گروهی متشكل از نخبگان، پژوهشگران و اعضای هیات علمی استان نیز گروه مطالعاتی دانشگاه تهران را در انجام این مهم یاری دهند و مكمل یكدیگر باشند.
جای بسی امیدواری است كه مدیریت ارشد استان به اهمیت توسعه مبتنی بر دانش واقف است و اگر بتواند برنامه پیشنهادی خود را به نحو مطلوبی اجرا كند شاید پس از سالها زنگار محرومیت از چهره چهارمحال و بختیاری زدوده شود.
** خبرنگار مركز شهركرد
7363/6021/1772
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹
تعلل تاریخی در تكمیل سند آمایش سرزمینی و نبود چشم انداز مشخص توسعه استانهای كشور به ویژه مناطق توسعه نیافته را با چالش های بسیاری مواجه كرده است كه تدبیر دولت دوازدهم در سرعت بخشی برای تكمیل این سند را می طلبد.