شهركرد- ایرنا- كارشناسان حوزه توانبخشی در میزگرد تخصصی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مركز شهركرد با بررسی مشكلات جامعه معلولان، اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را نیازمند همكاری و همراهی افراد و فرهنگ سازی در جامعه عنوان كردند.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با 16 ماده و 24 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه سال 1383 مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان یك سند حقوقی - اجتماعی است كه اجرایی شدن مواد و تبصره های این قانون نیاز به فرهنگ سازی و همكاری بیشتر افراد جامعه و همچنین دستگاه های اجرایی دارد.
با وجود تصویب این قانون برخی مواد آن اجرایی نشده است، اما در 2 سال گذشته برخی مواد این قانون توسط كارشناسان و افرادی از جامعه هدف سازمان بهزیستی بازنگری شد تا با تصویب این مواد در زمینه رفع نیازهای جامعه معلولان تلاش بیشتری شود.
پیش از این معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، نداشتن ضمانت اجرایی برای عملیاتی كردن این قانون را یكی از مهم ترین مشكلات و چالش های حوزه توانبخشی به منظور خدمات رسانی به جامعه هدف عنوان كرد.
به گفته وی، برای اینكه خدمات مفید و شایسته ای به یك گروه ارائه دهیم باید مقررات و دستورالعمل های خوبی داشته باشیم و آخرین قانونی كه در زمینه معلولیت ها داریم، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است كه اگرچه این قانون در سال 83 تصویب شد و مسائلی مانند مناسب سازی، اشتغال معلولان و یارانه ها به معلولان را وارد ادبیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ما كرد، اما ضمانت اجرایی مناسبی ندارد.
بر همین اساس و به منظور بررسی مشكلات و نیازهای جامعه معلولان میزگردی با حضور مسئولان تشكل های جامعه هدف و مدیركل و معاون بهزیستی استان چهارمحال وبختیاری در ایرنا شهركزد برگزار شد كه یه شرح زیر ارائه می شود.

** یك قانون مناسب، خدمات قابل قبولی را به معلولان ارائه می دهد
مسئول تشكل های معلولان با انتقاد از اجرایی نشدن برخی مواد و تبصره های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیان كرد؛ با داشتن یك قانون مناسب و محكم با ضمانت اجرایی در عرصه های اشتغال، آموزش، مناسب سازی، نگهداری مراقبت و بیمه های معلولان می توان اقدامات خوبی را برای آنان شاهد بود.
مسئول انجمن معلولان ضایعه نخاعی چهارمحال وبختیاری گفت: نبود پذیرش معلولان در دستگاه های اجرایی، واحدها و كارگاه های تولیدی در حوزه اشتغال از مهمترین مشكلات جامعه معلولان بخصوص معلولان ضایعه نخاعی است.
نصرالله شاكری با اشاره به ماده 7 قانون حمایت از حقوق معلولان افزود: دولت موظف است برای ایجاد فرصت شغلی برای افراد معلول سه درصد از مجوزهای استخدامی را به افراد معلول اختصاص دهد.
به گفته وی، این قانون هنوز به طور كامل در دستگاه های اجرایی استان اجرایی نشده و تنها تعداد محدودی از معلولان پس از شركت در آزمون های استخدامی جذب دستگاه های اجرایی می شوند كه در این بین معلولان ضایعه نخاعی به كارگرفته نمی شوند.
وی افزود: یك معلول ضایعه نخاعی محدودیت هایی دارد، اما به سبب توانایی ها محدودیت های او بیشتر نمایان است.
وی ادامه داد: می توان گفت، تعداد معلولان ضایعه نخاعی كه در دستگاه های اجرایی استان مشغول كار هستند، از انگشتان دست فراتر نمی رود.
شاكری اظهار كرد: در قانون به صراحت آمده حداقل 60 درصد از پست های سازمانی تلفنچـی (اپراتور تلفن) و پست های سازمانی از جمله متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شركت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و كم بینا و معلولان جسمی، حركتی اختصاص داده شود.
وی گفت: بر اساس تبصره این قانون، سازمان ها، موسسات و شركت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه، افراد نابینا و ناشنوا و معلولان ضایعه نخاعی واجد شرایط را بدون برگزاری آزمون به كار گیرند كه این امر در استان اجرایی نمی شود.
شاكری افزود: نگرش جامعه به معلولان ضایعه نخاعی باید تغییر كند تا این قشر بتواند با دریافت تسهیلات و اعتبارات اشتغال ایجاد كند و یا در برخی پست های دولتی و شركتی مشغول فعالیت شود.
وی كمبود تجهیزات توانبخشی و كمك توانبخشی را از جمله تامین ویلچر و تشك را از دیگر مشكلات جامعه هدف این انجمن عنوان كرد و گفت: معلولان ضایعه نخاعی برای دریافت ویلچر كه به مراكز مراجعه می كنند، موفق به دریافت ویلچر نمی شوند.
شاكری با بیان اینكه ویلچر یكی از وسایل توانبخشی ضروری برای این قشر است، افزود: هر چند سال یكبار باید ویلچرهای این افراد تعویض شود كه جامعه هدف پس از مراجعه به مراكز با این جمله كه كمبود اعتبار است و ویلچر كافی وجوذد ندارد، مواجه می شوند.
وی به تغییر نگرش مردم و مسئولان نسبت به جامعه معلولان ضایعه نخاعی اشاره كرد و افزود: این افراد به دلیل عدم پذیرش در جامعه منزوی شده اند.

**نامناسب بودن ورودی ادارات، مشكل معلولان
مسئول جامعه معلولان چهارمحال وبختیاری نیز در این میزگرد گفت: مناسب سازی اماكن عمومی و ادارات و سطح شهر یكی از خواسته های معلولان، سالمندان، جانبازان و قشر زیادی از جامعه است.
شهرام جوانبخت افزود: نامناسب بودن ورودی بیشتر اماكن به خصوص بانكها و ادارات جامعه هدف را دچار مشكل كرده است.
وی از اجرای نامناسب برخی مناسب سازی در ورودی این اماكن از جمله رمپ های نامناسب انتقاد كرد و گفت: این رمپ ها بدون رعایت استانداردهای لازم اجرا می شود و نه تنها مشكلی از جامعه هدف كم نمی كند، بلكه برخی مواقع نیز باعث ایجاد دردسر و اتفاق جدید برای جامعه هدف می شود.
وی فقدان ضمانت اجرایی برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را یكی دیگر از مشكلات این قشر عنوان كرد و گفت: قانونگذار و دولت باید به گونه ای برنامه ریزی و قانون گذاری كند كه قوانین قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
جوانبخت به اجرایی نشدن بیشتر مواد و تبصره های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اشاره كرد و گفت: تامین مسكن یكی دیگر از مشكلات این قشر است كه امید می رود در سال های آینده این امر مرتفع شود.
وی از پوشش كامل تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان زیر پوشش بهزیستی و پرداخت هزینه تحصیل آنها قدردانی كرد و گفت: با اجرا شدن ماده ها و تبصره های دیگر این قانون از جمله مناسب سازی، اشتغال و مسكن می توان قشر بیشتری از جامعه را زیرپوشش قرار داد.
وی همچنین از كم بودن اعتبار اختصاصی به تشكل های معلولان انتقاد كرد و گفت: با اختصاص اعتبار مناسب به این تشكل ها می توان در زمینه برگزاری برنامه های مختلف برای جامعه هدف بیشتر تلاش كرد.

**كمبود اعتبار از مشكلات معلولان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی چهارمحال وبختیاری نیز با بیان اینكه پوشش توزیع لوازم توانبخشی در سطح استان 100درصد نیست، افزود: توزیع لوازم توانبخشی بر اساس اولویت بندی و اعلام از سوی مددكاران در شهرستان ها توزیع می شود.
معصومه محمدی، كمبود اعتبار حوزه توانبخشی را از مهمترین مشكلات این بخش عنوان كرد و گفت: در سال جاری هفت هزار و 518 نفر از معلولان وسایل توانبخشی دریافت كرده اند.
وی گفت: هم اكنون بیش از هزار نفر پشت نوبت دریافت وسایل توانبخشی هستند كه با تخصیص اعتبار جدید می توان مشكل این قشر را مرتفع كرد.
وی در ادامه با اشاره به اینكه فقط یك نوبت در سال اعتبار به تشكل های معلولان اختصاص داده می شود، افزود: به منظور مناسب سازی و تجهیز انجمن ها و تشكل های معلولان 150 میلیون ریال اعتبار به آنان اختصاص یافت.

**چهارمحال و بختیاری رتبه دوم تامین مسكن خانواده های چند معلولیتی را دارد
مدیركل بهزیستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: به منظور رفع مشكلات جامعه هدف اجرای قانون جامع حمایت از معلولان در استان تا حد زیادی اجرایی شده و در مواردی كه مشكل وجود دارد با رایزنی به دستگاه های اجرایی این امر اجرا می شود.
میرزایی گفت: هم اكنون 32 هزار معلول در استان شناسایی و از خدمات بهزیستی بهره مند هستند كه از این تعداد بیش از 5 هزار نفر مستمری بگیر دائم هستند.
وی به رفع مشكل اشتغال و مسكن جامعه هدف به عنوان یكی از دغدغه های اصلی اشاره كرد و گفت: این استان در زمینه تامین مسكن خانواده های چند معلولیتی رتبه دوم كشور را كسب كرده است.
میرزایی افزود: امسال برای 120 خانواده دارای چند معلول و 250 خانواده دارای یك معلول در زمینه تامین مسكن اعتبارات و تسهیلات بلاعوض اعطا شده است.
وی به تصویب قانون جدید اختصاص 10 درصد مسكن احداثی از سوی راه و شهرسازی و بنیاد مسكن به معلولان اشاره كرد و گفت: با تصویب این قانون مشكل مسكن مددجویان رفع می شود.
وی به ایجاد اشتغال برای جامعه هدف اشاره كرد و گفت: قانون 3 درصد استخدامی های دستگاه های اجرایی كه از جامعه هدف بهزیستی باشد تا حد زیادی در استان اجرا شده است.
میرزایی افزود: بیشتر پذیرش شدگان جامعه هدف در آزمون های استخدامی سال 95 از بین نابینایان و ناشنوایان بوده و چند سال است كه معلولان جسمی و حركتی و ضایعه نخاعی در آزمون های استخدامی پذیرش نشده اند.
وی با اشاره به اینكه كارفرمایانی كه از جامعه هدف در واحدهای تولیدی خود به كارگیری كنند از تسهیلات با بهره كم بهره مند می شوند، گفت: تا 5 سال حق بیمه فرد به كارگیری شده از سوی بهزیستی پرداخت می شود.
وی گفت: سال جاری 2هزار و 834 شغل جدید برای جامعه هدف ایجاد شده است.
جامعه باید به این باور برسد كه معلولان عضوی از جامعه و همانند افراد عادی دارای حق و حقوقی هستند و افراد جامعه نیز باید با تغییر نگاه و فرهنگ سازی، زمینه مشاركت این قشر فهیم و توانمند را در عرصه های اجتماعی فراهم كنند، تا شاهد رشد و بالندگی آنان در جامعه باشیم.
خبرنگار: سمیه پناهنده**انتشاردهنده:جهانبخش صفری
7360/6021