به گزارش ايرنا از اتاق ايران، غلامحسين شافعي كه روز دوشنبه در همايش مبارزه با فساد سخن مي گفت، اظهار داشت: آنچه در كشور با عنوان مبارزه با فساد مطرح مي‌شود، در واقع مبارزه با مُفسد است. هرگاه فسادي رخ دهد با فرد برخورد مي‌شود اما براي مقابله با ريشه‌هاي اصلي فساد برنامه‌اي نداريم.
وي افزايش رفتارهاي فسادآلود را با اوج‌گيري درآمدهاي نفتي در ايران هماهنگ دانست و گفت: طبق شاخص‌هاي جهاني در سال گذشته از نظر گستردگي فساد بين كشورهاي جهان در يك‌چهارم پاياني رتبه‌بندي‌ها قرار گرفتيم.
وي با يادآوري اينكه فساد پيامدهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي گسترده‌اي به همراه دارد كه مسير توسعه اقتصادي را منحرف مي‌كند، افزود: بي‌ثباتي در كشور، اختلال در سرمايه‌گذاري و انحراف استعدادها بخش كوچكي از آثار ناشي از فساد در اقتصاد است.
شافعي تصريح كرد: فساد اعتماد عمومي را از بين مي‌برد و سرمايه‌هاي اجتماعي را به نابودي مي‌كشاند و از طرفي فساد روي تجارت‌هاي دوجانبه نيز اثر مي‌گذارد.
وي گفت: پيامدهاي رفتارهاي فسادآلود به شيوه هاي مختلف بر جامعه و به ويژه فعالان بخش خصوصي واقعي و سالم تحميل مي‌شود زيرا در محيط فسادآلود، فعاليت‌هاي غيرمولد ارجح است و تمايل به توليد كاهش مي‌يابد.
شافعي معتقد است در شرايطي كه فساد در اقتصاد حاكم است، بهره‌وري نمي‌تواند ارتقا پيدا كند، در جايي كه قوانين به صورت يكسان اجرا نشود و بتوان با تفسير به رأي از قانون فرار كرد، راه صاف و خوش‌آمد گويي به رانت و فساد فراهم مي‌شود.
شافعي با بيان اين نكته كه فساد در ايران سيستمي شده و متأسفانه نسبت به آن توجه نمي‌شود، گفت: با كمال تاسف بايد گفت در برابر يك بحران خطرناك قرار داريم كه حتي از مشكلات اقتصادي امروز هم فراتر است.
رئيس اتاق ايران با تاكيد براينكه دچار سقوط اخلاقي شده‌ايم، تأكيد كرد: بخش خصوصي بايد ملزم به رعايت كدهاي رفتار حرفه‌اي شود. اگر بخواهيم حاكميت به بخش خصوصي واقعي اعتماد كند بايد كدهاي رفتار حرفه‌اي را رعايت كنيم. بنابراين پيشنهاد مي‌كنم اتاق تهران كه به صورت داوطلبانه به دنبال مبارزه با فساد است، آيين‌نامه اخلاق حرفه‌اي را در بخش خصوصي تدوين و فعالان اقتصادي را ملزم به رعايت آن كند.
وي در ادامه با انتقاد از آنچه به عنوان مبارزه با فساد انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: شاهد آن هستيم كه در مبارزه با فساد به عوامل و ريشه‌هاي اساسي توجه نمي‌شود بلكه تنها با مفسد برخورد شده و سياست‌هاي تنبيهي را گسترش مي‌دهيم. براي پيشگيري از فساد بايد هزينه ارتكاب به آن را بالا ببريم. بايد اطلاعات و آمار در دسترس عموم باشد و درآمدهاي نفتي و نحوه توزيع آن را شفاف كنيم.
شافعي تاكيد كرد: استقلال قوه قضاييه، اعمال بي‌طرفانه قانون و برخورد قاطع با عاملان فساد در هر پست و مقامي از لازمه‌هاي برخورد با فساد است.
وي تصريح كرد: تورم مقررات يك مشكل اساسي است و حذف هر مجوز موجب مي‌شود كه ديواري از فساد را فرو بريزد و بنابراين بايد براي لغو بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي زائد تلاش كنيم.
*فساد زيربناي بخش قابل‌توجهي از مشكلات اقتصادي است
در ادامه مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران و نايب‌رئيس اتاق ايران به قانون ارتقاي سلامت اداري كه در سال 1390 به تصويب رسيد، اشاره كرد و گفت: متاسفانه آمارهاي داخلي و جهاني گواهي مي‌دهند كه اوضاع فساد در ايران روز به روز در حال وخيم‌تر شدن بوده و اين قانون همچنان اجرايي نشده است.
وي بيكاري را به عنوان يكي از چالش‌هاي مهم در كشور مطرح كرد و گفت: بيش از سه و نيم ميليون نفر در ايران بيكار هستند كه بخش قابل‌توجهي از آنها تحصيل كرده بود و به طور حتم بيكار بودن براي اين قشر سخت‌تر و پيچيده‌تر خواهد بود.
خوانساري مشكل بعدي را رشد منفي سرمايه‌گذاري دانست و افزود: از سال 1390 شاهد رشد منفي سرمايه‌گذاري هستيم و اين مسئله همچنان ادامه دارد.
به اعتقاد رئيس اتاق تهران جذب نشدن سرمايه‌گذاري خارجي يكي ديگر از معضلات اصلي كشور محسوب مي‌شود در حالي كه بر اساس برنامه و قانون‌هاي تعيين شده براي رسيدن به رشد 8 درصدي در اقتصاد بايد سالانه 50 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري داشته باشيم كه متاسفانه تاكنون اتفاق رخ نداده است.
خوانساري نظام بانكي و وضعيت تأمين مالي بنگاه‌هاي صنعتي را يكي ديگر از چالش‌هاي امروز اقتصاد كشور عنوان كرد.
معضل آب، صندوق‌هاي بازنشستگي، آلودگي هوا، معضلات اجتماعي، فرار مغزها و سرمايه‌هاي اجتماعي كه سير نزولي پيدا كرده‌اند و منجر به بروز بحران بي‌اعتمادي شده‌اند از ديگر مسائلي بودند كه توسط رئيس اتاق تهران به عنوان معضلات اصلي كشور مطرح شدند.
خوانساري در ادامه زيربناي همه اين چالش‌ها را فساد دانست و تصريح كرد: اگر بتوانيم با فساد مبارزه كنيم، بخش قابل‌توجهي از اين مشكلات برطرف خواهند شد.
رئيس اتاق تهران تاكيد كرد: بايد از تجربه‌هاي جهاني در مبارزه با فساد بهره ببريم؛هر چقدر دولت و دستگاه‌هاي نظارتي بزرگ‌تر باشند در مبارزه با فساد ناموفق‌تر خواهيم بود. بايد به بخش خصوصي اعتماد كنيم و اجازه دهيم كه رقابت در بين آنها شكل بگيرد. از طرفي اجازه دهيم كه رسانه‌ها آزادانه حاكميت و دولت را نقد كنند و بدين ترتيب از فساد رهايي پيدا كنيم.
حسن عابدي جعفري، دبير همايش مبارزه با فساد نيز طي سخناني گفت: يافته‌هاي سنجش جهاني فساد نشان مي‌دهد كه در دنيا فساد با شيب ملايمي در حال افزايش است و در عين حال افكار عمومي باور ندارد كه بتوان با فساد مبارزه كرد و آن را كاهش داد.
وي با يادآوري اينكه در تما م دنيا اركان حكومت‌ها گرفتار فساد هستند، گفت: اكنون 18 درصد از كشورها در طول سال گذشته نسبت به سال قبل توانسته‌اند وضعيت فساد داخلي را بهبود ببخشند. 29 درصد بدون تغيير بوده و 53 درصد از كشورها با ميزان فساد بيشتري مواجه شده‌اند. همچنين 87 درصد مردم دنيا نسبت به اقدامات دولت‌ها براي مبارزه با فساد خوش‌بين نبوده و به آن اعتماد ندارند.
عابدي جعفري در مورد وضعيت ايران نيز گفت: جايگاه ايران طي 15 سال گذشته در رده‌هاي پايين بوده و اين نشان مي‌دهد هر آنچه براي بهبود شرايط انجام شده نتوانسته موثر باشد؛ البته در طول دو سال گذشته بخش مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد حضور خوبي در مبارزه با فساد داشته‌اند، در كنار آنها بخش خصوصي نيز به اين نهضت پيوسته و اتحاد اين دو بخش مي‌تواند راهگشاي مبارزه با فساد باشد.
در پايان همايش، تاييديه صلاحيت اتاق تهران در اجراي مقررات مبارزه با فساد از سوي محمدمهدي بهكيش، نايب‌رئيس و دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌الملل به مسعود خوانساري اعطا شد.
به گزارش ايرنا، سومين همايش مبارزه با فساد براي توسعه، صلح و امنيت امروز (دوشنبه) به همت اتاق تهران برگزار شد.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9186*2025
خبرنگار: هما همت خواه* ناشر: ليلا جودي
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۷
تهران - ايرنا - رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: كاهش يك درصدي فساد مي‌تواند باعث افزايش بيش از 3 درصد صادرات و بيش از 2 درصد واردات در يك كشور شود.