پيشنهاد تمديد سه ساله اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، نشست كميسيون اقتصادي با حضور علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي و مسئولان سازمان امور مالياتي كشور به منظور بررسي لايحه اصلاحي قانون ماليات بر ارزش افزوده برگزار شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه از زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت آزمايشي اصطكاكي و مشكلاتي در بخش هاي توليدي و صنعتي كشور ايجاد شد، گفت: بسياري از توليدكنندگان مشكلات خود را با اجراي اين قانون با بنده مطرح مي كردند كه اكنون فرصت خوبي است كه همه اين موارد در قانون جديد ديده شود.
لاريجاني با تاكيد بر اينكه بايد متناسب با شرايط كشور تصميمات اخذ شود، افزود: بايد مشخص شود كه مقصود از ارزش افزوده چيست و دولت آيا مي خواهد براي خود منابع ايجاد كند و يا اينكه به دنبال ايجاد شفافيت است چرا كه هر كدام از اين دو مورد، راهكار خود را دارد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر مقصود از ماليات بر ارزش افزوده شفافيت است يك راهكار وجود دارد و اگر مقصود اخذ پول است كه بايد از حلقه آخر گرفته شود چرا كه در شرايط كنوني بايد از زنجيره ماليات اخذ شود و سپس بازگردانده شود اما به دليل اينكه دولت به موقع پول ها را به توليدكنندگان پس نمي دهد فرياد توليدكنندگان درآمده است.

**اولويت اصلي كشور توليد و صادرات است
لاريجاني با بيان اينكه اظهار شده كه مقصود از قانون ماليات بر ارزش افزوده شفافيت است، يادآور شد: در حال حاضر همگان وضع كشور را از لحاظ اقتصادي مي دانيم لذا اولويت فعلي در اقتصاد كشور بايد مشخص شود و تشخيص داده شود كه آيا اولويت كشور توليد و صادرات بوده يا چيز ديگري است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: ممكن است برخي كشورها وضعيتشان از لحاظ توليدي خوب باشد و در اين راستا قدم ديگري براي اخذ ماليات از ارزش افزوده برداشته اند.
لاريجاني با بيان اينكه در شفافيت بايد به گونه اي عمل شود كه به توليد لطمه وارد نشود، ادامه داد: گاهي قوانيني كه اقتباس مي شود به توليد لطمه مي زند لذا بايد مشخص شود كه امناي كشور در حوزه اقتصاد در حال حاضر چه نسخه اي براي كشور مي پيچند و آيا توليد و صادرات محور كار و فعاليت كشور است يا شفافيت و اگر شفافيت دنبال مي شود بايد به نحوي صورت گيرد كه به توليد لطمه نزند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد به گونه اي تدوين شود كه به توليد لطمه وارد نشود، اظهار داشت: وضعيت كنوني اخذ ماليات بر ارزش افزوده به صورت زنجيره اي به توليد ضربه مي زند البته ممكن است كه اظهار شود كه با قانون فعلي در برهه هايي از زمان ماليات بيشتري اخذ مي شود و وضعيت كشور بهتر مي شود اما بايد وضعيت توليد و رونق آن را در نظر گرفت.

**اخذ ماليات از زنجيره آخر محور اصلي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد
لاريجاني با بيان اينكه براي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد با توجه به شرايط كشور قانوني تدوين شود كه از زنجيره آخر ماليات اخذ شود، افزود: بايد اولويت توليد صادرات گذاشته شود و چند سال بعد اين قانون عوض شود، ايرادي ندارد كه يك بار ديگر به صورت آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده به گونه اي ديگر اعمال شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در حال حاضر شرايط كشور همانند بسياري از كشورهاي ديگر نيست، ادامه داد: تا زماني كه توليد كشور راه نيفتد اگر قانون بودجه و قوانين ديگري نوشته شود مشكل اقتصاد كشور رفع نمي شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: گروه و صنفي در كشور نبوده كه با بنده ملاقات كرده باشد و نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده اعتراض نداشته باشد.
لاريجاني با بيان اينكه مقررات كشور براي بخش توليد آماده نيست و دست و پاي توليد را مي بندد، افزود: قانون اصلاحي ماليات بر ارزش افزوده بايد با اين ديد نوشته شود و ايرادي ندارد كه پس از 5 سال اگر به مشكل برخورد كرديم نگاهمان را تغيير دهيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه در ابتدا بايد مبناي كار مشخص شود، ادامه داد: بايد مشخص شود در چه مرحله از اقدامات هستيم و چه موضوعي را مي خواهيم حل كنيم و سپس تصميمات لازم در اين باره اخذ شود.
لاريجاني با بيان اينكه در حال حاضر براي نجات كشور توليد و صادرات اقتصاد مقاومتي را محقق مي كند، يادآور شد: شفافيت در قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد در حدي باشد كه به توليد و صادرات آسيب وارد نكند و اگر اين قانون مانع توليد و صادرات مي شود بايد اصلاح شود لذا ممكن است 5 سال ديگر وضعيت كشور رونق يابد و زنجيره راه بيفتد اما در حال حاضر پاگير كردن توليد كشور به ضرر اقتصاد است.
رئيس قوه مقننه افزود: اگر صندوق هاي مكانيزه فروش راه اندازي شود ماليات بايد از حلقه آخر اخذ شود تا توليد كننده ها كه دچار مشكلاتي هستند نجات يابند لذا بايد مشخص شود كه اولويت در كشور چيست آيا توليد و صادرات است يا خير، اگر اولويت توليد و صادرات است، ماليات بر ارزش افزوده نبايد پاگير بخش توليد شود.
لاريجاني با بيان اينكه تمام گروه هاي توليدي با ماليات بر ارزش افزوده مشكل داشته و آن را مانع فعاليت خود مي دانند، ادامه داد: دولت تعهدات خود را در ماليات بر ارزش افزوده به درستي انجام نمي دهد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نوشته شده كه توليدكننده در زنجيره توليد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت كند و دولت اين مبلغ را به توليدكننده پس دهد، اظهار داشت: دولت معمولا اين ماليات را به توليدكننده باز نمي گرداند و افرادي كه نزد بنده آمدند اظهار داشتند كه حدود يك سال بوده كه دولت ماليات آن ها را بازنگردانده است لذا در اين شرايط اگر اطمينان داده شود كه با يك فرمول ماليات بر ارزش افزوده به توليد كننده بازگردانده مي شود اين اصلاحات در لايحه بودجه انجام شود، در غير اين صورت براي كمك به توليد به مدت 5 سال مكانيزم دريافت ماليات از ارزش افزوده بايد تغيير يابد و از زنجيره پاياني اخذ شود تا وضعيت توليد كشور ساماندهي شود.
لاريجاني با تاكيد بر اينكه در قانون ماليات بر ارزش افزوده اصل بايد بر روان سازي فعاليت هاي توليد و صادرات كشور گذاشته شود، افزود: نبايد در قانون ماليات بر ارزش افزوده قوانين مزاحم توليد تدوين شود و نبايد مكانيزمي ايجاد شود كه توليدكننده هر روز به دنبال سازمان امور مالياتي براي بازگشت پول خود باشد.

**قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده در صورت تعبيه سيستم اتوماتيك بازگشت پول توليدكنندگان حفظ شود
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر مكانيزمي ايجاد شود كه به صورت اتوماتيك پول توليدكننده بازگردانده شود قانون فعلي خوب است، در غير اين صورت براي مدت آزمايشي بايد ماليات از زنجيره آخر اخذ شود كه مي توان به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اين قانون را اجرا كرد تا كشور از لحاظ توليدي و صادراتي رشد يابد و پس از آن تصميم ديگري اخذ شود.
لاريجاني با اشاره به تقديم لايحه بودجه سال 97 به مجلس، تصريح كرد: بايد روحي بر بودجه سال 97 حاكم شود تا مشخص شود كه براي سال آينده براي رونق توليد و حوزه صادرات قصد داريم چه اقداماتي انجام دهيم البته بنده در لايحه بودجه سال 97 در حوزه صادرات چيزي نديدم كه روز گذشته اين موضوع را به وزير اقتصاد اعلام كردم.

**افزايش يك تا دو درصدي تعرفه واردات براي حمايت از صادركنندگان
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد مشخص شود در سال آينده در حوزه صادرات چه برنامه هايي داريم، افزود: مي توان يك تا دو درصد از واردات تعرفه بيشتري اخذ كرد و اين منبع درآمدي به پشتوانه اي براي صادركنندگان تبديل شود.
لاريجاني با تاكيد بر اينكه بازارهاي خوبي در اطراف كشور وجود دارد اما رقبايي نيز در اين حوزه با ايران رقابت مي كنند، ادامه داد: بخش صادرات در بودجه سال آينده بايد جهت مشخصي داشته باشد چرا كه در بخش صادرات در منطقه مسابقه اي وجود دارد لذا بايد از بخش هاي توليدي و صادركنندگان حمايت شود و راه هايي براي صادركنندگان باز شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مشخص نيست كه قوانيني كه در كشورهاي ديگر اعمال مي شود در ايران قابليت پياده شدن داشته باشد، يادآور شد: اگر هدف از قانون ماليات بر ارزش افزوده تامين منابع مالي است بايد به گونه اي اعمال شود كه به توليدكننده و صادر كننده لطمه اي وارد نشود.
لاريجاني افزود: گاهي براي تامين منابع مالي در يك بخش، چند صد هزار ميليارد تومان از دست مي رود، لذا بخش توليد و صادرات بايد در اولويت قرار گيرد چرا كه مشكل كشور اين دو بخش است و همه كارها بايد فر بر اين دو بخش قرار گيرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دولت در اخذ ماليات و مجلس در تدوين قوانين بايد به توليدكننده و صادركننده توجه ويژه اي داشته باشند، ادامه داد: قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد البته اگر از سازمان امور مالياتي پرسيده شود اين قانون را موفق مي داند چون پول آن را اخذ كرده است اما از نظر توليدكننده اين قانون مناسب نبوده است و اظهار مي كنند براي آن ها مشكلاتي ايجاد كرده است.
لاريجاني پيشنهاد كرد كه به مدت 3 سال ديگر قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده به صورت آزمايشي اجرا شود و زيرساخت هايي همانند صندوق مكانيزه فروش ايجاد شود تا بتوان مشكلات قانون فعلي را رفع كرد چرا كه موضوع ماليات بر ارزش افزوده جزء قوانين عادي نيست و پيكره تمام بخش هاي كشور را به لرزه مي اندازد البته بخشي از مشكلات اقتصادي كشور به بانك ها و بيمه ها باز مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اصلاحاتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده اعمال مي شود نبايد مخل توليد باشد، تصريح كرد: بايد شيوه اي ايجاد شود كه دولت در بخش هايي كه براي بازگشت پول تعلل مي كند با ايجاد مكانيزمي پول توليد كننده بازگردد و اگر ماليات هاي پرداخت شده توسط توليد كننده بازنگردد دولت بايد جريمه شود.
لاريجاني با بيان اينكه قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده با برخي اصلاحات به صورت آزمايشي تصويب شود، افزود: در اين سه سال اقدامات كارشناسي روي ماليات بر ارزش افزوده اعمال شود و به يك جمع بندي در اين باره برسند، لذا در قانون كنوني بخش هايي كه بايد ابقاء شود ابقاء و بخش هايي كه بايد تغيير يابد اصلاح شود تا به صورت آزمايشي سه سال ديگر تصويب شود.
به گزارش خانه ملت، رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: كميسيون اقتصادي متني تهيه كند تا قانون كنوني ماليات بر ارزش افزوده به مدت 3 سال تمديد شود و پيش از آغاز به كار بودجه در صحن علني مجلس بررسي شود.
سيام*3061**404**تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: محسن اسماعيلي