به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي بنادر و دريانوردي هرمزگان، فريدون همتي در يازدهمين نشست كميته ساماندهي و مديريت سواحل هرمزگان افزود: اگر نهادهايي كه ساخت و ساز داشته اند در اين مدت مراجعه نكنند تصميم قاطعي براي اعمال قانون اتخاذ مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: پژوهش هاي مناسبي توسط سازمان بنادر براي تدوين طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق ساحلي هرمزگان انجام شده و نتايج به دست آمده از اين پژوهش ها نقشه راه ارزشمندي براي انجام هر نوع فعاليت در منطقه هاي ساحلي و دريايي استان است.
وي ادامه داد: از اين پس هر تصميمي در حوزه سواحل هرمزگان بايد در چارچوب مطالعه هاي ICZM به عنوان نقشه راه در توسعه و مديريت مناطق ساحلي گرفته شود.
استاندار هرمزگان بيان داشت: اين طرح از سرگرداني سرمايه گذاران جلوگيري مي كند و براساس ظرفيت هايي كه در پژوهش هاي طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي هرمزگان انجام شده مي توان تقاضاهاي سرمايه گذاران را به مسير درستي براي فعاليت هدايت كرد.
همتي خاطرنشان كرد: انجام طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كه پيامدهاي مثبتي براي توسعه پايدار هرمزگان به همراه دارد امري ضروري بود و از اين پس هر تصميمي در حوزه سواحل استان بايد در چارچوب آن باشد.
وي ابراز داشت: از اين پس انتظار مي رود اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان با توجه به پژوهش هاي انجام شده در زمان كوتاهي به استعلام هاي متقاضيان سرمايه گذاري در حوزه بنادر و سواحل استان پاسخ دهد.
رئيس كميته ساماندهي و مديريت سواحل استان هرمزگان يادآور شد: تمامي اداره هاي دولتي هرمزگان مكلفند اطلاعات پايه حوزه كار خود را كه داراي مصوبه ها است به منظور استفاده در فرايند تكميل ICZM و طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق ساحلي استان در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند.
معاون مهندسي و توسعه امور زيربنايي سازمان بنادر و دريانوردي در اين نشست گفت: كشور داراي پنج هزار و 800 كيلومتر نوار ساحلي در شمال و جنوب است.
محمدرضا اللهيار افزود: استفاده از اين ظرفيت ها و توسعه دريامحور مناطق ساحلي نيازمند شناسايي دقيق ظرفيت هاي دريايي كشور است.
وي ادامه داد: بر اين اساس مطالعات پايه دريايي شمال و جنوب كشور توسط سازمان بنادر و دريانوردي انجام شد و طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق ساحلي با همكاري 18 دستگاه اجرايي تدوين و به تصويب شوراي عالي شهرسازي كشور رسيد.
وي اضافه كرد: سازمان بنادر و دريانوردي قصد دارد اين طرح را در استان ها و شهرستان هاي ساحلي تدوين و اجرايي كند و با توجه به اينكه استان هرمزگان داراي بيشترين خط ساحلي در كشور است و اطلاعات پايه دريايي اين استان موجود بود به عنوان پايلوت و نخستين استان مطالعه هاي آن انجام گرفت.
معاون مهندسي و توسعه امور زيربنايي سازمان بنادر و دريانوردي خاطر نشان كرد: طرح تدقيق مديريت يكپارچه مناطق ساحلي مبناي توسعه دريامحور كشور خواهد شد و براي پيشرفت و توسعه مناطق ساحلي، ابعاد مختلف در آن بررسي شده است.
اللهيار اضافه كرد: در اين طرح مطالعات يكپارچه اي در هرمزگان صورت گرفته كه مسئوليت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي را به صورت شفاف مشخص كرده تا از ظرفيت هاي دريا به شكل مناسبي استفاده شود.
استان هرمزگان، جنوبي ترين استان ايران، در ساحل خليج فارس و درياي عمان با جمعيت 1 ميليون 776 هزار و 415 نفر و مساحتي حدود 68 هزار و 476 كيلومتر مربع قرار دارد.
اين استان از شمال و شمال شرقي با استان كرمان، از شمال غربي و غرب با استان هاي فارس و بوشهر و از شرق با استان سيستان و بلوچستان همسايه است.
جنوب اين استان را آب هاي گرم خليج فارس و درياي عمان به صورت نواري به طول تقريبي 900 كيلومتر در بر گرفته است.
بندر عباس، مركز استان هرمزگان مركز مهم فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است،
افزون بر 70 بندر و اسكله با كاربردهاي مختلف همانند بنادر تجاري شهيد رجايي ، شهيد باهنر ، لنگه ، كيش ، بهمن قشم ، جاسك ، خمير ، تياب ، و بنادر و ديگر اسكله هاي صيادي ، صنعتي ، تداركاتي هرمزگان توسط اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان مديريت مي شوند.
اين استان داراي 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و يك هزار و 277 روستا است.
3219/7408
تنظيم كننده: عزت الله معمارباشي ** انتشار دهنده: محمد جهانگيريان
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۹
بندرعباس - ايرنا - استاندار هرمزگان و رئيس كميته ساماندهي و مديريت سواحل اين استان گفت: وضعيت ساخت و سازها در حريم دريا و سواحل استان بايد ظرف مدت سه ماه آينده در كميسيون هاي ماده 99 و ماده 100 تعيين تكليف شود.