به گزارش ایرنا از پیام رسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، «وانگ یانگو» شامگاه چهارشنبه در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در تهران افزود: فاینانس و تامین مالی طرحهای مشترك باید با جدیت دنبال شود.
وی گفت: رشد اقتصادی چین به صورت بسیار سالم از 6.3 درصد به 6.8 درصد رسیده است و هدفگذاری رشد اقتصادی هفت درصد را در دستور كار داریم كه ایران در رسیدن به این هدف می تواند به ما كمك كند.
این مقام چینی ادامه داد: در زمینه زیرساختها، فناوریهای نوینی را به دست آوردیم اما به لحاظ كمبود منابعی مانند نفت و مواد معدنی نتوانستیم این روند را افزایش دهیم و حوزه استخراج و پالایش مواد معدنی بخش خوبی برای گسترش همكاریهاست.
رییس اتاق بازرگانی بخش خصوصی چین از پیشنهاد طرف ایرانی برای تشكیل كارگروه مشترك پیگیری مذاكرات و توافق ها استقبال كرد.
** هدفگذاری 60 میلیارد دلاری برای مبادلات اقتصادی ایران و چین
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز اقتصادهای ایران و چین را مكمل یكدیگر دانست و گفت: حجم مبادلات اقتصادی ما در مقاطعی كه قیمت نفت بالا بود به حدود 54 میلیارد دلار نیز رسید و اكنون برای مبادلات اقتصادی 2كشور هدف 60 میلیارد دلاری تعیین شده كه قابل دسترسی است.
«محمد شریعتمداری» افزود: دولت و ملت چین در كنار دولت و ملت ایران در دوران تحریم ها ایستاد تا این مسیر را پشت سر گذاشتیم و اینك در پسابرجام علاقه مندیم برای توسعه همه جانبه روابط قدمهای مستحكمی برداریم.
وی تشكیل شركتهای مشترك و بهره گیری از ظرفیتهای تجاری، تولیدی و اقتصادی ایران در منطقه را از سیاستهای عمومی دولت دانست و تصریح كرد: برای تحقق اهداف زیر ساختهای لازم از جمله تسهیل روابط بانكی میان 2كشور باید تامین شود.
** ظرفیت حمل و نقل بار معدنی باید به 110 میلیون تن در سال برسد
شریعتمداری ایران را سرزمینی بكر برای سرمایه گذاری های سودآور توصیف و یادآوری كرد : حدود 14 هزار كیلومتر خطوط ریلی در كشور وجود دارد كه باید این رقم را در مدت كوتاهی به 25 هزار كیلومتر نیز افزایش دهیم. از سوی دیگر ظرفیت حمل و نقل بار معدنی با استفاده از خطوط ریلی 28 میلیون تن است كه این رقم نیز باید به 110 میلیون تن در سال افزایش پیدا كند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی متوسط هشت درصد به 184 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیازمندیم كه چین می تواند نقش قابل توجهی در تامین این سرمایه خارجی ایفا كند.
«بیش از یك میلیون و 500 هزار دستگاه ظرفیت تولید خودرو كشور ماست كه با استفاده از سرمایه گذاریهایی از این دست میتواند تا 2برابر افزایش یابد».
شریعتمداری افزود: اتاقهای بازرگانی 2كشور ساختارهای ارتباطی با هم دارند اما شركتهای 2كشور باید به صورت مستقل برای تشكیل شركتهای مشترك بیش از این خود را نشان دهند تا برای شناخت توان و قابلیتهای 2طرف قدمهای موثری برداشته شود.
وی، افتتاح كارخانه های پترو پالایش مسجد سلیمان و فولاد شادگان با مشاركت چینیها و پروژه های مشترك چهار میلیارد دلاری سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران ( ایمیدرو) و حجم یك میلیارد دلاری قراردادهای مشترك آن سازمان با چین را از نمونه های این همكاری دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: توسعه اكتشافات و استخراج در حوزه معادن فلزی و غیر فلزی و ساخت ماشین آلات سنگین برای استخراج معادن ظرفیتهای خوبی برای همكاری 2كشور خواهند بود.
وی با استقبال از توسعه همكاری بانكهای خصوصی 2كشور و تشكیل یك كارگروه مشترك برای پیگیری مذاكرات افزود: امیدوارم به عنوان 2كشور مهم جاده ابریشم شعار 'یك كمربند- یك جاده' را با همدیگر محقق كنیم.
به گزارش ایرنا، در سال 2016 میلادی حجم مبادلات تجاری ایران و چین از لحاظ وزنی 410 هزار تن نسبت به سال 2015 افزایش یافت و از لحاظ ارزشی نیز به بیش از 31 میلیارد و 240 میلیون دلار رسید؛ اگر چه این رقم نتوانست ركورد 50 میلیارد دلاری 2كشور در سال 2014 را تكرار كند.
در 9 ماهه سال 2017 بر اساس جدیدترین آمار گمرك چین، ارزش مبادلات تجاری ایران و چین از مرز 27 میلیارد دلار فراتر رفت كه تراز تجاری 540 میلیون دلار به نفع كشورمان را نشان می دهد.
ایران در این مدت 13 میلیارد و 880 میلیون دلار كالا به چین صادر كرد كه نسبت به مدت مشابه پارسال سه میلیارد دلار افزایش یافت.
پارسال تراز تجاری 2كشور 31 درصد رشد كرد اما 940 میلیون دلار به نفع چین بود.
در دیدار رییسان جمهوری 2 كشور در سال 1394 (پس از تصویب طرح برجام) قرار بر این شد كه سطح مبادلات تجاری تهران-پكن تا 600 میلیارد دلار در سال برسد.
شركت های چینی در توسعه برخی میدان های نفتی مهم ایران مانند آزادگان و یادآوران نیز مشاركت دارند.
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۳
تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی چین كه نماینده بخش خصوصی است، تصریح كرد: اگر موضوع فاینانس طرح های مشترك با ایران از طریق بانكهای دولتی تامین نشد، بانكهای خصوصی، بیمهها و شركتهای تامین كننده آماده یاری در این زمینه اند.