به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي استانداري كرمان، محمدجواد فدايي در بيست و هشتمين نشست شوراي گفت و گوي استاني دولت و بخش خصوصي با موضوع بهبود فضاي كسب و كار (پنجره واحد) به نشست اخير استاندار كرمان و مجمع نمايندگان با وزراي نيرو، اقتصاد و دارايي و مديران عامل بانك ها در پايتخت اشاره كرد.
وي اظهار كرد: در اين نشست در خصوص تامين مالي برخي از پروژه هاي آبي بزرگ استان تصميم گيري شد.
وي به سه راهكار ارائه شده در اين نشست در خصوص تامين مالي پروژه انتقال آب از خليج فارس و تشكيل كنسرسيومي از بانكها براي پروژه انتقال آب داخل استان و تضمين خريد آب توسط وزارت نيرو اشاره و يادآورشد: هر پروژه و فاينانس خارجي كه توجيهات فني، مالي و اقتصادي كافي داشته باشد، تضمين دولتي آن امكان پذير است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري كرمان تصريح كرد: طي آغاز به كار دولت تدبير و اميد در استان كرمان، قوانين مربوط به توسعه در استان كرمان احصاء و در ديدار اخير با معاون وزير اقتصاد و دارايي مقرر شد اين قوانين در هيات مقررات زدايي مطرح و در مورد آنها تصميم گيري و در صورت لزوم اصلاح شود.
فدايي با اشاره به سر جمع اعتبارات اشتغالزايي استان كرمان (يك هزار و 347 ميليارد تومان)، افزود: در استان كرمان در بحث اشتغالزايي حدود 40 درصد كار انجام شده و بخش مانده اين اعتبارات بزودي در راستاي ايجاد اشتغال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
** سيستم جي. آي. اس با 64 لايحه تكميل و استقرار يابد
رئيس اتاق بازرگاني كرمان نيز در اين جلسه با انتقاد از طولاني شدن روند اجراي پنجره واحد سرمايه گذاري در استان، افزود: شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي ظرفيتي است كه بهبود فضاي كسب و كار را در استان دنبال مي كند.
طبيب زاده با تاكيد بر اينكه سيستم جي. آي. اس با 64 لايحه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تكميل و استقرار يابد خاطرنشان كرد: پنج سازمان استعلام شونده اصلي موظف شوند امكان سخت افزاري و نرم افزاري پاسخ استعلامات را ظرف مدت زمان مشخص فراهم كنند.
وي يادآورشد: با توجه به عدم هماهنگي هاي احتمالي و هم پوشاني برخي از مجوزها و استعلامات، پنجره واحد سرمايه گذاري استان بايد مستقر و كليه سامانه هاي مرتبط در امور سرمايه گذاري استان ساماندهي شوند.
طبيب زاده از آمادگي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمان براي ايجاد بانك اطلاعاتي قوانين كشور و استخراج قوانين غيرضروري، مخل و مزاحم توليد، فعال نمودن كميته ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، اجرايي نمودن رفع موانع قانوني استخراج شده توسط استانداري كرمان تحت عنوان مثلث توسعه اقتصادي در راستاي تسهيل در امور سرمايه گذاري خبر داد.
خبرنگار و انتشار دهنده: نجمه حسني*
3029
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۷
كرمان - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري كرمان با تاكيد بر اينكه حذف و اصلاح قوانين مربوط به توسعه مي تواند اشتغال خوبي ايجاد كند گفت: در سفر اخير استاندار كرمان به پايتخت، مسائل و مشكلات مالي پنج واحد صنعتي بزرگ كرمان بررسي و تصميمات لازم اتخاذ شد.