مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيم: هفته گذشته روحاني و چند تن از وزرايش راهي بهارستان شدند تا بودجه سال 97 را براي بررسي و تصويب به مجلس ارائه دهند.
ساعاتي از سخنراني روحاني و ارائه بودجه به رئيس مجلس نگذشته بود كه انتقادات به رديف‌هاي بودجه سال 97 در فضاي مجازي اوج گرفت و پس‌ازآن نيز كارشناسان مختلف به تحليل و تفسير لايحه بودجه پرداختند.
روحاني بودجه سال آتي را 1194 تريليوني و باهدف اشتغال‌زايي، رفع فقر، عدالت و با نرخ محاسباتي دلار 3500 تومان هر بشكه 55 دلار بسته است. نكته جالب در بودجه سال آتي اين است كه رديف بودجه‌ها بر اساس عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي تخصيص داده‌شده است.
بودجه عمراني نسبت به بودجه سال گذشته ده هزار ميليارد تومان كاهش داشته و به 60 هزار ميليارد رسيده است اما با تصميمات اتخاذشده و همكاري با بخش خصوصي، بودجه بخش عمران به 110 هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ يعني تصميم بر آن است كه بخش زيادي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي واگذار شود.
جداي از افزايش 3 برابري عوارض خروج از كشور و تخصيص بودجه به برخي از نهادهاي ديني-فرهنگي كه انتقادات فراواني به آن‌ها شده است، حذف يارانه 30 ميليون نفر از دهك‌هاي بالاي جامعه نيز در دستور كار قرارگرفته است. البته بودجه سال آينده افزايش 3 درصدي هم داشته است اما با توجه به افزايش هزينه‌ها علي‌الخصوص افزايش ده‌درصدي حقوق كاركنان دولتي، اين افزايش بودجه كاملاً طبيعي است.
اين بودجه منتقداني هم از همان ابتدا پيدا كرد؛ از جمله فرشاد مومني اقتصاددان. او كه معتقد است دولت در بودجه سال 1397 سياست‌گذاري‌هايي به نفع غير مولدها دارد كه اين تورم‌زاست و معيشت مردم را تهديد مي‌كند.
مومني ميگويد بايد به دولت و مجلس هشدار داد كه «در كنار همه آفت‌هايي كه سياست‌هاي تورم‌زا براي اقتصاد ايران دارد، از بودجه مشخص است كه سياست‌گذاري بودجه‌اي فريب غيرمولدها را خورده است و سياست‌هاي تورم‌زا چه از طريق قيمت ارز و بنزين و غيره كه به قصد رفع بحران از غير مولدهاست به بهاي تشديد بحران معيشت مردم تمام مي‌شود.» هر چند نظر فرشاد مومني درباره تورم زا بودن بودجه مخالفاني هم دارد؛ از جمله هادي حق شناس.
هادي حق‌شناس، كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با رويداد24، با اشاره به انتقادات اخير در خصوص بودجه سال 97، گفت: طبيعتاً زماني كه عوارض خروج از كشور كه به‌يك‌باره از 75 هزار تومان به 220 هزار تومان رسيده و در سفرهاي بعدي به 50 و 100 درصد هم افزايش پيدا خواهد كرد، يك‌روال غيرعادي در بودجه‌نويسي است و طبيعتاً اين اعتراضات و انتقاداتي كه صورت گرفته كاملاً طبيعي است. از سوي ديگر هم البته بعيد به نظر مي‌رسد كه مجلس بخواهد چنين افزايش قيمتي را تصويب كند.
اين كارشناس بابيان اينكه بخشي از نهادهاي حقيقي و حقوقي بدون اينكه گزارش كاري به دولت و ملت ارائه دهند، منابع مالي دريافت مي‌كنند، خاطرنشان كرد: اين نهادها اگر يك گزارش كار براي هزينه‌هاي خود به مردم يا دولت ارائه مي‌كردند، با اين حجم از واكنش منفي در فضاي مجازي مواجه نمي‌شدند؛ اما به نظر من فارغ از اين دو موضوع، بحث ديگري در بودجه سال 97 در حال وقوع است كه هم اقتصاد ايران و هم وضعيت دولت را مي‌تواند متأثر كند.
حق‌شناس ادامه داد: اگر از رقم كل بودجه كشور بگذريم، بودجه منابع عمومي دولت در سال آينده، 368 هزار ميليارد تومان است. از اين رقم 106 هزار ميليارد تومان از نفت و 108 هزار ميليارد تومان از ماليات و درآمدهاي ديگر به دست مي‌آيد كه مجموع اين دو، عدد 300 هزار ميليارد تومان را تشكيل مي‌دهد و آن 68 هزار ميليارد تومان باقي‌مانده منبع درآمدي است كه قرار است از استقراض از ملت به دست بيايد. زماني كه مي‌گوييم دولت اوراق اسناد خزانه منتشر مي‌كند، يعني قرض از ملت؛ نكته تأسف‌بار اما اين است كه اگر در سال 368 هزار ميليارد تومان منابع عمومي داريم، در سمت ديگر بايد به همان ميزان نيز مصارف عمومي داشته باشيم كه اين‌گونه نيست. مصارف عمومي جاري ما در سال آينده حدود 300 هزار ميليارد تومان است كه تعبير و تفسير ساده آن، اين است كه دولت در سال آينده هر ميزان نفتي كه به فروش مي‌رساند و يا هر ميزان مالياتي كه دريافت مي‌كند تماماً صرف هزينه‌هاي جاري كشور خواهد شد.
اين كارشناس در ادامه افزود: دولت اگر در سال آينده بخواهد حدود 60 هزار ميليارد تومان كار عمراني انجام دهد، بايد اين رقم را از ملت در قالب اسناد خزانه و اوراق قرضه، استقراض كند. نكته مهم و قابل‌توجه بودجه 97 همين قسمت است. با اين شرايط دولت در سال آينده ماليات بيشتري دريافت كند و مفهوم ساده آن اين است كه دولت ماليات سال آتي را پيشاپيش براي هزينه جاري كنار گذاشته است.
حق‌شناس با اشاره به حذف يارانه 30 ميليون از يارانه بگيران طبقه بالاي جامعه، كفت: حذف يارانه از اقشار ثروتمند يكي از راهكار‌هاي تامين بودجه است؛ اما مهم‌تر از حذف يارانه اقشار پردرآمد اين است كه دولت راهكاري را اتخاذ كند كه تا معافيت و فرار مالياتي و فعاليت اقتصادي زيرزميني به حداقل برسد. در تمامي كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه، حداقل دريافت مالياتشان نسبت به توليد ناخالص ملي از 15 تا 50 درصد است. در اقتصاد ايران اما اين عدد 7 درصد و علت آن‌هم اين است كه در اقتصاد ايران فقط 40 درصد مشمول ماليات مي‌شوند و 60 درصد باقي‌مانده يا به‌صورت رسمي از پرداخت ماليات معاف هستند و يا فرار مالياتي دارند.
اين كارشناس با تأكيد بر اينكه دولت بايد تدبيري به كار بگيرد تا 60 درصد از فعالين اقتصادي هم ماليات پرداخت كنند، خاطرنشان كرد: گرفتن ماليات از كساني كه ماليات پرداخت نمي‌كنند نسبت به حذف يارانه‌ها بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت باشد. هرچند كه پرداخت يارانه به دهك‌هاي بالاي جامعه از سال 89 تاكنون يك كار غيرقانوني بوده است.
حق‌شناس در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه بودجه سال 97، 3/7 دهم درصد افزايش داشته است و بودجه عمومي هم كمتر از نرخ تورم افزايش پيداكرده است، ما بودجه سال آينده را انقباضي مي‌دانيم؛ اما اگر دولت به هر دليلي نتواند به‌جاي پولي كه هزينه مي‌كند، كالا و خدمات توليد كند، بودجه مي‌تواند بر تورم اثرگذار باشد؛ اما به نظر مي‌رسد با اين توزيعي كه در لايحه بودجه صورت گرفته است قطعاً براي سال 97 تورم‌زا نخواهد بود و انتظار اين است كه در سال آينده نيز همانند امسال تورم يك‌رقمي را شاهد باشيم.
*منبع: پايگاه خبري رويداد24 / 26 آذر 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶
تهران- ايرنا- هادي حق‌شناس كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو با پايگاه خبري رويداد24 بر اين عقيده است كه بودجه سال 97 ايرادات و انتقاداتي را به همراه دارد اما مهم‌ترين مشكل بودجه سال 97 اين است كه تمامي پولي كه از فروش نفت و دريافت ماليات به دست مي‌آيد، صرف هزينه‌هاي جاري كشور مي‌شود.