ابعاد و تبعات افزايش قيمت بنزين

مشروح اين گفت وگو در پي مي آيد: شما يك كشور با برنامه را به من نشان دهيد كه نظام قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي‌اش را براساس قيمت‌هاي منطقه‌اي خارج از مرزهايش تنظيم كند مثلا در بسياري از كشورهاي پيشرفته به برخي از «حامل‌هاي انرژي يارانه مي‌دهند و از برخي ديگر ماليات مي‌گيرند چرا چون سبد بهينه انرژي‌شان را تعيين كرده‌اند و قيمت‌ها را طوري تنظيم مي‌كنند كه تحقق يابد يا اگر كشوري طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد كه با طرح انرژي‌اش هم هماهنگ باشد، ممكن است در عين حال قيمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظيم كند. اتفاقا چون قيمت‌هاي جهاني نوسان دارد كشورهاي پيشرفته سعي مي‌كنند قيمت‌هاي داخلي را از قيمت جهاني جدا كنند كه اين نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.»
فرارو- در حالي كه انتقادات از دولت دوازدهم براي عملكرد چند ماه اش بالا گرفته است و عده اي در روزهاي اخير از راي خود به حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري ابراز پشيماني كرده اند، احتمال افزايش نرخ بنزين در سال آينده به اين موج نااميدي از دولت دامن زده است.
با اين حال بسياري از كارشناسان معتقدند كه افزايش نرخ بنزين اجتناب ناپذير است و دولت بايد پيش از اين ها بنزين را گران مي كرد. با اين وجود عده اي نيز مي گويند گراني بنزين آن هم با شيب تند برابر است با بازگشت تورم دو رقمي و گرفتاري بيشتر مردم.

در روزهاي اخير با نگاه به لايجه پيشنهادي دولت براي بودجه 97گذشته سناريو هاي مختلفي درباره نرخ بنزني مطرح شده است. اين سناريو ها بازه قيمتي 1300 تا 1700 تومان را براي هر ليتر بنزين پيش بيني مي كند. با اين حال بايد ديد نظر مجلش شوراي اسلامي در اين باره چيست؟

براساس لايحه بودجه پيشنهاد شده از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي، در سال آينده شاهد افزايش قيمت حامل هاي انرژي خواهيم بود، با وجود اينكه قيمت برخي حامل ها همچون گازوئيل مشخص است اما درباره بنزين هنوز رقمي از سوي دولت اعلام نشده، با اين حال به نظر مي رسد افزايش قيمت بنزين براساس لايحه پيشنهادي قطعي است، سوال اساسي اين است كه در شرايط كنوني با توجه به وضعيت اقتصادي كشور افزايش قيمت حامل هاي انرژي مخصوصا بنزين اقدام درستي است؟
ابتدا بايد اشاره كنم كه با برآوردهائي كه از ارقام بودجه هستند ميزان افزايش قيمت گازوئيل هم بيش از 20 درصد خواهد بود. مگر اين كه اين ارقام بعدا در مجلس تغيير كند. اما در مورد اين كه آيا افزايش قيمت بنزين اقدامي درست است يا نه ابتدا بايد عرض كنم كه به نظر من تفكري كه بيش از نيم قرن است بر اقتصاد كشور حاكم شده است اقتصاد كشور را در دور باطلي قرار داده است كه اگر در كادر آن دور باطل صحبت كنيم شايد افزايش قيمت اجتناب ناپذير باشد. آن دور يا چرخه اين است كه ما پول ملي را تضغيف مي‌كنيم و با گران شدن دلار قيمت ريالي حامل‌هاي انرژي (و البته قيمت خيلي كالاهاي ديگر) باز با ارزش ريالي قيمت فوب خليج فارس آن (در نرخ جديد دلار)، فاصله پيدا مي‌كند و بعد دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي و بعضي كالاهاي ديگر را افزايش مي‌دهيم (كه با فوب خليج‌فارس تطبيق بدهيم) و باز در اثر اين افزايش و آثار مستقيم و غيرمستقيم آن، گرفتار افزايش سطح عمومي قيمت‌ها يا همان تورم مي‌شويم بعد دوباره بعد از مدتي مي‌گوييم دلار در سطح جديد قيمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران مي‌كنيم يعني دوباره پول ملي را تضغيف مي‌كنيم و دوباره همان چرخه از نو آغاز مي‌شود.
در اين چرخه پارامترهاي مهم و اصلي اقتصادمان ‌دائما نوسان پيدا مي‌كند و موجب بي‌ثباتي اقتصاد مي‌شود و بي‌ثباني اقتصادي بزرگترين آفت سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي و اشتغال است. بنده اصولا با اين چرخه مشكل دارم. اگر از منظر برنامه انرژي و اصول قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي يا حتي از منظر برنامه حمل و نقل و بطور جامع‌تر از منظر برنامه توسعه هم به مساله نگاه كنيم، ملاك گرفتن قيمت فوب خليج فارس به نظر من نوعي اعتراف ضمني به بي‌برنامه‌گي است.

شما يك كشور با برنامه را به من نشان دهيد كه نظام قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي‌اش را براساس قيمت‌هاي منطقه‌اي خارج از مرزهايش تنظيم كند مثلا در بسياري از كشورهاي پيشرفته به برخي از حامل‌هاي انرژي يارانه مي‌دهند و از برخي ديگر ماليات مي‌گيرند چرا چون سبد بهينه انرژي‌شان را تعيين كرده‌اند و قيمت‌ها را طوري تنظيم مي‌كنند كه تحقق يابد يا اگر كشوري طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد كه با طرح انرژي‌اش هم هماهنگ باشد، ممكن است در عين حال قيمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظيم كند. اتفاقا چون قيمت‌هاي جهاني نوسان دارد كشورهاي پيشرفته سعي مي‌كنند قيمت‌هاي داخلي را از قيمت جهاني جدا كنند كه اين نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.

به نظر من مساله فقط پر كردن چاله هزينه و درآمد دولت است و فوب خليج‌فارس بهانه‌اي براي آن شده است، چون در چرخه‌اي گرفتار آمده‌ايم كه هرگز به فوب خليج فارس يا 95 درصد آن نمي‌رسيم. اين كه بيشترين تاكيد روي بنزين هست هم به نظر به همين دليل است. بنزين نقدترين و روزانه‌ترين و به قول معروف جيرينگي‌ترين درآمد است، اگر مثلا وجه گاز در دوره‌هاي ماهانه دريافت مي‌شود و بعضي مصرف‌كنندگان عمده دولتي و خصولتي مثل نيروگاه‌ها و پتروشيمي‌ها هم ممكن است پول آن را دير بدهند يا ندهند ولي پول بنزين روزانه از مردم گرفته مي‌شود و سوخت و سوز چنداني هم ندارد و حتي پيش فروش هم دارد.

برآورد از ارقام بودجه اين است كه بنزين در قيمت 1600 تومان مورد نظر است و در اينصورت دقيقا در مرز قيمت فعلي منطقه‌اي فوب خليج‌فارس خواهد بود و من نگرانم كه با اين قيمت ديگر حتي انگيزه‌اي براي بهينه كردن ناوگان و كمك به بهينه‌سازي خودروها و حتي انگيزه‌اي براي تكميل پروژه‌هائي مثل پالايشگاه ستاره خليج فارس هم براي دولت و خصوصا وزارت نفت باقي نماند چرا كه اگر كمي قيمت جهاني نفت و به تبع آن قيمت بنزين وارداتي كاهش يابد كه احتمال آن زياد است، واردات بنزين يك كسب درآمد براي وزارت نفت خواهد شد. كما اين كه در طول سال‌هايي كه در قوانين بودجه درآمد صادرات نفت‌كوره در اختيار اين وزارتخانه بود نه تنها انگيزه‌اي براي بهينه كردن بازدهي پالايشگاه‌ها و كاهش توليد نفت‌كوره (بعنوان پست‌ترين فراورده نفتي) وجود نداشت بلكه به پروژه‌هاي اصلاح فرايندهاي پالايشي كمك هم نمي‌شد.

افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي مطابق هدفمندي بايد در سال هاي گذشته به صورت مستمر صورت مي گرفت اما دولت احتمالا به دلايل سياسي دست به اين كار نزده است، حالا پس از انتخابات افزايش قيمت بنزين و ديگر حامل هاي انرژي نشان دهنده چيست؟
بله اگر در همان دور باطل هم صحبت كنيم، براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب دي ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي كه در قانون برنامه پنجم (90 تا 94) نيز مشخصا تنفيذ شده است. دولت مكلف بوده است به تدريج قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد. حداقل نيمي از دوره برنامه پنجم در دولت يازدهم بوده است ولي دولت به اين قانون عمل نكرده است.
در قانون برنامه ششم (1396تا 1400) هم در ماده 39 آن اين مساله تكرار شده و بازهم بحث تدريج است. اين كه چرا دولت به قانون عمل نكرده است يا بايد توضيح داده شود يا چنانچه گفتيد، شبهه سياسي بودن را القاء مي‌كند. و اين كه الان هم جهشي عمل مي‌شود در واقع به نوعي خلاف قانون و تدريج مذكور در قانون است كه مجلس بايد جلوي آن را بگيرد. اگر عوامل اقتصادي مثلا مي‌دانستند كه سالانه 10 درصد يا به هر ميزان مشخصي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد حداقل مي‌توانستند روندها را پيش‌بيني كنند و برنامه‌ريزي كنند ولي اين برخورد جفاي به عوامل اقتصادي و بخش خصوصي است.

در روزهاي اخير پس از ارائه لايحه بودجه گمانه زني هاي مختلفي درباره نرخ احتمالي بنزين در سال آينده صورت گرفته، رقم ها از 1300آغاز و تا 1700 تومان پيش‌بيني مي‌شود. به نظر شما در شرايط كنوني كشور چه سناريوهايي براي قيمت بنزين مي‌توان در نظر گرفت و بهترين و مناسبترين آن چيست؟
اولا چنانچه عرض كردم از ارقام بودجه رقم 1500 تا 1600 براي بنزين بدست مي‌آيد كه 50 تا 60 درصد افزايش است و نمي‌دانم اين با مفهوم تدريج چقدر سازگار است. ثانيا بنده در لابلاي سطور پاسخ سوال اول عملا پاسخ بخش دوم اين سوال شما را دادم اين كه چه سناريويي براي قيمت بنزين مناسب است نياز به برنامه دارد برنامه انرژي و برنامه حمل و نقل و نياز به مطالعات جامع دارد. اما اگر به قانون برنامه هم (عليرغم نظر بنده) بخواهد عمل شود، بهتر است پيش‌بيني از قيمت فوب خليج فارس در افق برنامه انجام شود و رسيدن به آن به پنج سال تقسيم شود، مثلا اگر قيمت بنزين فوب در سال 1400 حدود 1800 تومان پيش‌بيني شود تفاوت آن با قيمت فعلي 800 تومان است كه اين اگر به 5 سال برنامه تقسيم شود مي‌شود يك افزايش حداكثر 15 درصدي در سال و نه 50 يا 60 درصدي. البته در برنامه‌ريزي درست آثار و تبعات منفي هم بايد پيش‌بيني و كنترل شود.

در 4 سال اخير شايد مهمترين و ملموس ترين دستاورد اقتصادي دولت آقاي روحاني كنترل قيمت ها و كاهش شيبب تورم بوده است، افزايش قيمت بنزين در سناريوهاي مختلف چه تبعات تورمي براي اقتصاد كشور خواهد داشت؟
ببينيد نمي‌توانيد فقط بنزين را جدا كنيد قيمت گازوئيل براي كشاورزان و توليدكنندگان و حمل و نقل بسيار مهم است. آنچه كه در بودجه دولت پيشنهاد شده است بي‌گمان يك شوك به اقتصاد وارد مي‌كند و ركود-تورمي كه اقتصاد ما مبتلا به آن است را تشديد مي‌كند.
اقتصاد ما در شرايط بحران زده فعلي توان تحمل چنين شوك‌هائي را ندارد اين مي‌تواند تمام دستاوردي كه اشاره كرديد را از بين ببرد. ميزان تورم مستقيم و غيرمستقيم و ميزان تاثير بر ركود بايد دقيقا مطالعه شود و اقتصاددانان حداقل بر روي دامنه آن به توافق برسند. همچنين آثار آن روي معيشت مردم و خصوصا طبقات پائين درآمدي كه سهم انرژي در سبد هزينه‌هايشان بيشتر است بايد بررسي شود. ما تجربه مخرب شوك قيمتي سال 89 را هم داريم آيا يادمان رفته است. آيا آن را خوب بررسي كرده‌ايم تازه در آن شرايط ساير پارامترهاي اقتصادي وضع نسبتا بهتري داشت.
*منبع: پايگاه خبري فرارو/25 آذر 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي