به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «غلامرضا شافعي» روز يكشنبه در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: توجه به اقتصاد و توسعه اقتصادي يكي از مولفه هاي مهمي است كه مي تواند امنيت كشور را بيش از پيش تامين كرده و علاوه بر آن اقتدار جهاني كشورمان را افزايش دهد.
وي بر توجه بيشتر به اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصادي به عنوان ركن اصلي افزايش امنيت تاكيد كرد و افزود: رسيدن به توسعه اقتصادي نيازمند آن است كه هر كس به كار خود با دقت بپردازد.
شافعي با بيان اينكه تاكنون تكيه بردرآمد هاي نفتي، ارزي و فروش منابع خدادادي چنان بحث اقتصاد پويا و تاب آور و تضمين كننده اشتغال و سود آوري را به حاشيه برده است كه با پايان يافتن اين ماه عسل كشور با مشكلات جدي مواجه مي شود گفت: بايد رويه هاي گذشته باز بيني شود تا بتوان از اين مقطع به سلامت عبور كرد.
وي توجه به مزيت هاي منطقه اي در برنامه ريزي هاي كشور را ضروري عنوان كرد و خواستار آن شد تا از توان روساي اتاق هاي سراسر كشور در شوراي برنامه ريزي استان ها بيشتر استفاده شود تا توسعه منطقه اي محقق شود.
رييس اتاق بازرگاني ايران با ناصواب توصيف كردن رويه بي توجهي به توسعه منطقه اي در گذشته كه حاصل آن توسعه غير متوازن كشور است، گفت: بايد موضوع مشاركت استان ها كه اخيرا مورد توجه قرار گرفته بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد.
وي خاطرنشان ساخت: چگونه مي توان با يك نسخه واحد كه از مركز صادر مي شود به اداره بهتر كشور پرداخت.
شافعي نسخه واحد در اداره كشور را از عوامل بروز بحران هاي آمايشي دانست و افزود: منطقه بندي كشور بايد جدي تر در برنامه ها لحاظ شود .
رييس اتاق بازرگاني از تدوين برنامه توسعه اي منطقه اي در اتاق ايران خبر داد و خواستار توجه دولت دوازدهم به اين گزارش شد تا گام مهمي در توسعه منطقه اي برداشته شود.
شافعي خواستار آن شد تفويض اختيار به استان ها جدي تر از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
وي خواستار برگزاري جلسات 6 ماه استانداران به عنوان رييس شوراي گفت و گو و دبيران اين شورا در تهران براي رايزني بهتر برنامه ها شد.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام*2078*9132 * 6075
خبرنگار : محمد مهدي بهرامي*ناشر: زهرا هجيني نژاد
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱
تهران- ايرنا- رييس اتاق بازرگاني ايران علت بسياري از گرفتاري هاي فعلي را قرار نگرفتن اقتصاد و توسعه اقتصادي در اولويت دانست و گفت: بايد اقتصاد و توسعه اقتصادي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد تا از اين طريق امنيت و اقتدار كشور بيش از پيش تامين شود.