سنندج - ایرنا - اداره كل راه و شهرسازی كردستان با طراحی نرم افزار نظارت عالیه ماده 35 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ها علاوه بر پیشگامی در اجرای دولت الكترونیك آغازگر حركت كشور در مسیری متمركز برای نظارت شده است.

به گزارش ایرنا، این نرم افزار با هدف ثبت سیستمی و تطابق اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ها در بناهای احداثی برای گزارش‌گیری مدیریتی طراحی شده و سه ماه است كه به صورت آزمایشی در استان های كردستان، زنجان، اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی و غربی اجرا می شود.
كارشناسان و مهندسان این استان كه عهده دار نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ها هستند در كارگاهی آموزشی در اداره كل راه و شهرسازی كردستان گرد هم آمده اند تا پیشنهادات خود را با توجه به اجرای آزمایشی سه ماهه آن اعلام كنند.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره كل راه و شهرسازی كردستان در حاشیه برگزاری نشست بررسی نرم افزار نظارت عالیه به خبرنگار ایرنا گفت: طراحی این نرم افزار از ابتدای سال جاری با مشاركت یك شركت خصوصی بومی آغاز شد و پس از اجرای آزمایشی اولیه وزارت راه و شهرسازی تصمیم بر گسترش آن در استان های منطقه چهار دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان گرفت.
خالد اصلانی با بیان اینكه اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی كنترل ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است ادامه داد: این نرم افزار در 2 حالت رایانه ای و گوشی های هوشمند طراحی شده كه با استفاده از آن كارشناس اجرای ماده 35 راه و شهرسازی تمامی گزارشات خود به صورت آنلاین به سیستم وارد می كنند.
وی اظهار كرد: بررسی گزارش ها به صورت لحظه ای برای تصمیم گیری های كلان مدیریتی، برنامه ریزی عمیق، كاهش هزینه ها، افزایش سرعت عمل مهندسان و كاهش برخی خطاهای نظارتی از ویژگی های این نرم افزار است.
وی با بیان اینكه طراحی این نرم افزار در راستای سیاست های وزارت راه و شهرسازی و اجرای دولت الكترونیك انجام یافته است افزود: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد طی یك مرحله دیگر در برخی استان های كشور آن را اجرا و پس از آن در تمامی استان های كشور گسترش دهد.
به گفته وی، هم اكنون سرور این نرم افزار در كردستان قرار دارد و پس از اجرا در تمامی استان های كشور، سرور به تهران منتقل می شود.
وزارت راه و شهرسازی طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را دارد.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 این قانون در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده با تخلفی مواجه شد با آن برخورد كند.
طبق ماده 34 این قانون شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهرك ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت كنند.
خبرنگار: حسن حسین زاده ** انتشار: امید بهمنی
3034/6108