به گزارش ايرنا، اين توافقنامه كه حاصل 14 جلسه گفت و گو ميان طرف هاي درگير در ليبي بود و با حضور«مارتين كوپلر» فرستاده ويژه پيشين سازمان ملل در ليبي در 17 دسامبر 2015 (26آذرماه 94)امضا شد، تاكيد داشت بايد كه دولت وفاق ملي تشكيل و اين دولت، كشور را دوره انتقالي (يك سال قابل تمديد تا 2 سال ) اداره كند و پس از آن انتخابات مجلس برگزار شود.
همچنين بر اساس آن ، شوراي نخست وزيري، رهبري همه پست هاي نظامي و امنيتي و غير نظامي عالي را به دست گرفت.
زمان به سرعت گذشت ، اين2 سال به پايان رسيد و اوضاع ليبي طي اين مدت به سامان نرسيد، مارتين كوپلر جاي خود را به «غسان سلامه» لبناني داد وچند دستگي در ليبي همچنان به قوت خود باقي ماند و نتيجه اين كه مقام هاي ليبي هنوز نتوانسته اند مقدمات لازم براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري فراهم كنند. غسان سلامه نماينده سازمان ملل نيز همچنان تلاش مي كند گروه هاي مختلف ليبيايي را به هم نزديك كند اما راه دراز و دشواري در پيش دارد.
زمان تعيين شده براي اين توافقنامه، يكشنبه 17 دسامبر به پايان رسيد و در اين ميان، دو قطب اصلي مخالف در ليبي يعني دولت وفاق ملي به رياست فايز السراج ( مستقر در طرابلس) كه مورد حمايت جامعه بين الملل است و مجلس نمايندگان (مستقر در طبرق در شرق ليبي) و همچنين ارتش به فرماندهي ژنرال «خليفه حفتر» ديدگاه كاملا متفاوتي در خصوص اين توافقنامه دارند و مقابل هم صف آرايي كرده اند.
شوراي امنيت سازمان ملل پنجشنبه گذشته در آستانه به پايان رسيدن مهلت اين توافقنامه الصخيرات ، در بيانيه اي آن را تنها طرح قابل ادامه و پيگيري براي پايان دادن به بحران سياسي در ليبي دانست وآن را تمديد كرد.
اين بيانيه با موافقت 15 عضو شوراي امنيت همراه بود، اجراي اين توافقنامه را كليد برگزاري انتخابات و پايان دادن به دوران انتقالي در ليبي عنوان ، اما در عين حال از تعيين ضرب الاجلي كه ممكن است در روند سياسي تحت نظارت سازمان ملل مانع ايجاد كند، خود داري كرد.
از سوي ديگر فايز السراج نيز خواستار تمديد اين توافقنامه شد تا دولت وفاق ملي ليبي مستقر در طرابلس بتواند مقدمات لازم را براي برگزاري انتخابات فراهم كند، اما مشكل اصلي اين است كه عملا ليبي چند تكه شده است و دولت وفاق ملي ليبي، تنها كنترل طرابلس و برخي مناطق را در غرب ليبي در دست دارد و شرق اين كشور يا بهتر بگوييم بيشتر مناطق ليبي از كنترل آن خارج و تحت كنترل نيروهاي ژنرال حليفه حفتر است ، ژنرال حفتر مورد حمايت برخي كشورهاي منطقه مانند امارات ، مصر و عربستان است و مجلس ليبي نيز از آن حمايت مي كند .
ژنرال حفتر روز گذشته (يكشنبه) در بيانيه اي كه شخصا آن را در تلويزيون ليبي قرائت كرد، تاكيد نمود كه عمر توافقنامه الصخيرات به پايان رسيده است و اين توافقنامه و نهادهايي كه بر اساس آن به وجود آمده اند، از امروز اعتبار و مشروعيت خود را از دست مي دهند و در نتيجه وي به هيچ عنوان دولت وفاق ملي ليبي را به رسميت نمي شناسد.
ژنرال حفتر تاكيد كرد: نيروهاي مسلح ليبي از اين زمان به بعد از هيچ كس جز مردم فرمانبرداري نمي كنند و هيچ اعتماد و اعتقادي به نهادهاي بين المللي ندارند.
حفتر پيش تر هم دولت وفاق ملي به رياست السراج را به رسميت نمي شناخت و عملا از همكاري با آن خودداري مي كرد. اما به طرابلس حمله نظامي نكرد. وي همچنين با پارلمان ليبي مستقر در طبرق نيز كه مخالف دولت ملي بود، تعاملي نداشت و آن را به رسميت نمي شناخت.
از سوي ديگر غسان سلامه نماينده سازمان ملل براي حل بحران ليبي گفت: مردم ليبي از خشونت خسته شده اند، آن ها به رسيدن به يك راه حل سياسي و تحقق آشتي ملي اميد دارند و راه حل سياسي را تنها راه براي تحقق ثبات و يكپارچگي در كشورشان مي بينند و به همين دليل همه بايد به صداي مردم گوش دهند و از دست زدن به اقداماتي كه ممكن است روند سياسي را دچار مشكل كند، خود داري نمايند.
چند ماه پيش نيز ژنرال حفتر تا پايان مهلت اين توافقنامه به سياستمداران مهلت داده بود تا به راه حلي براي مشكل كنوني برسند و تهديد كرده بود در غير اين صورت، وي و ارتش وارد عمل مي شوند.
حال با توجه به نتيجه بخش نبودن مذاكرات سياسي تا پايان عمر 2ساله توافقنامه الصخيرات، بايد منتظر اتفاقات جديدي در ليبي بود. حتي برخي پيش از اين پيش بيني مي كردند ژنرال حفتر دست به كودتاي نظامي بزند اما بايد گفت كاربه اين سادگي نيست زيرا سازمان مل و شوراي امنيت از دولت وفاق ليبي حمايت مي كنند در نتيجه شخص ژنرال حفتر نيز مي داند كه هرگونه اقدامي ممكن است باعث حمله نيروهاي بين المللي به او شود و شايد به همين دليل است كه مي گويد فقط از مردم دستور مي گيرد. برخي تحليلگران اين سخنان وي را نشان دهنده تمايلش به رياست جمهوري دانسته و تاكيد كردند كه حفتر مي خواهد همانند «عبدالفتاح السيسي » رئيس جمهوري مصر، از ارتش به پست رياست جمهوري برسد و منظور او از مردم اين است كه نامزد انتخابات رياست جمهوري مي شود.
به هر حال اوضاع ليبي اين روزها نابسامان است و اين كشور آبستن حوادثي خطرناك است و دقيقا كسي نمي داند اوضاع به چه سمت و سويي پيش مي رود و هرچند ژنرال حفتر كنترل بيشتر مناطق ليبي را به ويژه شرق اين كشور در دست دارد اما نمي توان گفت او مي تواند كنترل همه مناطق را به دست گيرد زيرا در هم در داخل و هم در خارج ، مخالفان سرسختي دارد و سازمان ملل چنين اجازه اي به او نمي دهد و همه تاكيد مي كنند راه حا بحران ليبي ، سياسي است نه نظامي .
اكنون چند احتمال در ليبي وجود دارد؛ نخست كودتاي ژنرال حفتر كه با خطرات زيادي همراه خواهد بود، دوم: ادامه وضعيت كنوني و تلاش براي فراهم كردن زمينه براي برگزاري انتخابات و البته در اين ميان پيش بيني مي شود حفتر يكي از نامزدهاي اصلي باشد و سوم ورود بازيگران ديگر به عرصه سياست ليبي و كنار زدن فايز السراج و ژنرال حفتر كه البته احتمال دوم همچنان قوي تر است.
ليبي از زمان سقوط حكومت قذافي در سال 2011 دستخوش جنگ و ناآرامي است. اين هرج و مرج سبب تقويت گروه هاي تندرو و تروريستي در اين كشور شده است و داعش نيز با شكست هاي پياپي در عراق و سوريه سعي در تقويت جايگاه خود در اين كشور دارد.
اكنون دو دولت در ليبي وجود دارد: دولت وفاق ملي به رياست «فايز السراج» در طرابلس كه مورد حمايت جامعه جهاني است و ديگري دولت طبرق در شرق ليبي(دولت موقت) به رياست «عبدالله الثني » . ژنرال خليفه حفتر فرمانده ارتش اين كشور نيز عنصري قدرتمند و مورد تاييد پارلمان ليبي است.
خاورم **2041**1049
گزارش: سيد شاهپور حسيني /انتشار دهنده: مريم كاظمي
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲
الجزيره-ايرنا- در 17 دسامبر 1394 طرف هاي درگير در بحران ليبي در شهر 'الصخيرات' كشور مغرب توافقنامه اي را براي حل بحران امضا كردند كه بر اساس آن دولت وفاق ملي به رياست «فايز السراج» تشكيل و قرارشد اين دولت تا 2 سال آينده در ليبي انتخابات رياست جمهوري برگزار كند.