به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در سالن اجلاس سران افزود: نشست امروز حكایت از تعهد، مسئولیت پذیری و عدالت طلبی دولت به عنوان مهم ترین وعده های رئیس جمهوری دارد.
وی به ابلاغ و تصویب و رونمایی از منشور در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در پیوست احكام وزرا در بند سوم از اولویت های عمومی عزم جزم دولت برای پیگیری حقوق شهروندی به نمایش گذاشته شده است.
مولاوردی به وظایف دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اشاره كرد و افزود: نظارت برحسن اجرا در دو حوزه نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی از جمله وظایف دستیار ویژه است.
وی اضافه كرد: حقوق شهروندی دارای چالش هایی در حوزه فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فناوری، قانونی و مشاركت های مردمی و داوطلبانه است.
مولاوردی اضافه كرد: برای نظارت بر اجرای این منشور و هدف قرار دادن ساختار ذهنی و عینی جامعه در راستای اجرایی شدن آن اقداماتی در دستور كار قرار دارد و دستگاه‌های قوه مجریه هر ساله موظف هستند توضیحاتی در راستای چگونگی اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود ارائه كنند.
وی اظهار كرد: تدوین برنامه ملی اقدام و عمل منشور حقوق شهروندی در سه برنامه بلندمدت، كوتاه مدت و میان مدت تا پایان عمر دولت دوازدهم در دستور كار قرار گرفته است كه این برنامه‌ها شامل تدوین و پایش در همه دستگاه‌هاست.
دستیار رئیس جمهوری خاطرنشان كرد: اولویت بندی رسیدگی به حقوق شهروندان مبتنی بر نیاز جامعه پیش بینی می شود و در این خصوص موارد نقض حقوق شهروندی و برنامه مقابله با آن تدوین خواهد شد.
مولاوردی گفت: تدوین آیین ها و روش های اجرایی منشور حقوق شهروندی ، تدوین لوایح قانونی از جمله لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی، ظرفیت سازی و اجرای برنامه های آموزشی، ترویجی و كتب آمرزش همگانی حقوق شهروندی، تدوین لایحه تعامل با جامعه مدنی و نهادهای حاكمیتی و تهیه نسخه مكتوب از پیشرفت ها، راهكارها، موانع و چالش های حقوق شهروندی كه در معرض داوری و اجماع حاكمیت، صاحبنظران و جامعه باشد، در حال انجام و پیگیری است.
وی درباره چالش ها و موانع حقوق شهروندی به موضوعات متعدد اشاره كرد و درخصوص چالش های اقتصادی منشور حقوق شهروندی تاكید كرد: نباید حقوق شهروندی در سایه ابر چالش های اقتصادی و مشكلات نرم افزازی و سخت افزاری از جمله تخصیص بودجه و منابع تحت الشعاع قرار گیرد.
مولاوردی درباره چالش های سیاسی تحقق منشور خاطرنشان كرد: برخی قرائت سیاسی كارانه دارند و تلاش می كنند تا اقدامات در این زمینه را از این منظر داوری كنند اما توجه به كرامت انسانی براساس موازین اسلامی و عقلانیت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا حقوق شهروندی امری فراجناحی و فراسیاسی است.
وی یادآور شد: باور مدیران در تحقق حقوق شهروندی بسیار تاثیرگذار است و می تواند در نهادینه سازی آن در جامعه بسیار مهم باشد.
مولاوردی اظهار كرد: برای تحقق منشور حقوق شهروندی و اهداف آن، برخی بندها نیاز به شفاف سازی دارد و لازم است برخی قوانین نسخ و قوانین مجدد تصویب شود همچنین تفسیر و بازنگری نیز در قوانین ضروری است.
وی به مشاركت های مردمی و داوطلبانه تاكید كرد و افزود: هیچ دولتی بدون همكاری جامعه مدنی به عنوان پیشران حقوق شهروندی نمی تواند موفق عمل كند و مشاركت سازمان یافته باید جایگزین مشاركت توده ای شود.
به گزارش ایرنا، نخستین«اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» هم اكنون، همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس كشورهای اسلامی آغاز شد.
٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مكلف كرده است كه هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد كند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود و اكنون پس از گذشت یك سال، در این اجلاس قرار است 10 دستگاه ملی و وزارتخانه منتخب، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دهند.
اجتمام ** 3229** 1776
خبرنگار: حنانه شفیعی ** انتشار: لیلا خطیب زاده
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶
تهران-ایرنا- دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت:حقوق شهروندی واژه و مفهومی وارداتی یا كالای زینتی و تشریفاتی نیست.