به گزارش گروه تحلیل ، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا ، هفته گذشته سالگرد ابلاغ منشور حقوق شهروندی است، به همین مناسبت اولین همایش ملی گزارش پیشرفت ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با حضور وزیران، معاونان ، استانداران و مسئولان برگزار شد.
رییس جمهوری در این همایش گفت: برای من روز بسیار مهمی است موضوع حقوق شهروندی و توجه دولت و همه مسوولین و مردم، به این مساله می تواند برای آرامش، امنیت، احقاق حقوق، احساس عدالت و تساوی در جامعه بسیار مهم باشد.
منشور حقوق شهروندی، منشوری در 120 ماده و بر مبنای حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی، حق كرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشاركت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان و ... تدوین شده است. احترام به حقوق دیگران و باور به رعایت عادلانه آن هدفی است كه نیازمند مسوولیت فراگیر و توجه وتعهد همه آحاد جامعه اعم از مسوولان و شهروندان است.
به رغم حرف و حدیث های بسیاری كه درباره حقوق شهروندی ودایره مصادیق آن مطرح بود، منشور حقوق شهروندی در كشور و در دولت یازدهم رونمایی شد، اما تحقق این گفتمان و اجرایی شدن مواد این منشور به عنوان یك مطالبه عمومی در گرو وجود پیش فرض هایی است.
1- شهروندی از بنیادهای جامعه مدنی و از الزامات جوامع مدرن و به عنوان منزلتی انسانی- اجتماعی است كه امكان برخورداری از حقوق عادلانه را برای افراد جامعه فراهم می كند، اما این مهم پیش و بیش از هر اقدامی متضمن ایجاد شناخت و افزایش آگاهی شهروندان از مفهوم شهروندی، حقوق، تكالیف، مطالبات و نیازها وضرورت های جامعه در این زمینه است. اگر افراد از همه حقوق مدنی و سیاسی خود آگاه و از آن برخوردار بوده و به فرصت ها و امكانات اجتماعی و اقتصادی زندگی دسترسی آسان داشته باشند، به یقین جامعه در مسیر رشد و شكوفایی مدنی پیش خواهند رفت.
2- حقوق شهروندی، هدفی متضمن فرهنگ و اخلاق شهروندی است. برای آنكه حقوق شهروندی جامه عمل بپوشد، نخست باید ارزش ها وهنجارهای فرهنگی، همچنین معیارهای اخلاقی مرتبط با گفتمان حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود.
در واقع حقوق شهروندی گفتمانی فرهنگی- اجتماعی و سیاسی- اقتصادی است و مستلزم تلاش و سیاستگذاری در حوزه های مختلف است و اجرای آن امكان برخورداری از زندگی همراه با امنیت، سلامت و آسایش در جامعه را برای همه شهروندان فراهم آورد.
3- فارغ از فرهنگ سازی، ایجاد تعهد و پایبندی به ملزومات اخلاقی برای تحقق حقوق شهروندی؛ سوء برداشت ها، سیاسی كاری، موضع گیری های جناحی همانند آنچه در یك سال اخیر و در ارتباط با منشور حقوق شهروندی مطرح بوده، به عنوان آفت و مانعی برای تبدیل این مفهوم به واقعیت و گفتمان عمل می كند.
برخی جناح ها و جریان های سیاسی كشور ابلاغ این منشور از سوی رییس جمهوری را نمایش تبلیغاتی برای كسب رای و پیروزی در انتخابات عنوان كردند در حالی كه دكتر روحانی همواره بر رعایت و احترام به حقوق شهروندی به ویژه از سوی مسوولان، دستگاه ها و سازمان های دولتی و حكومتی تاكید كرده است.
4-عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه های سیاسی و اقتصادی و به ویژه در ارتباط با قوانین و مقررات از حقوق مسلم شهروندان است كه گاه در جامعه مساله ساز می شود.
در همین زمینه رییس جمهوری در اولین همایش ملی گزارش پیشرفت ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با بیان اینكه برای ما بسیار مهم بود كه مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند، تصریح كرد: یكی از مهم‌ترین حقوق شهروندی دسترسی مردم به اطلاعات است. همه باید بدانند چه خبر است و چه تصمیماتی دارد اتخاذ می‌شود.
شفافیت در خط مشی های سیاسی، سازوكارهای سازمانی، سیاستگذاری ها و اجرای قوانین و مقررات، مسائل مالی و به طور كلی عملكرد قوا و دستگاه های نظام و زیرمجموعه های آنها، علاوه بر آنكه از حقوق اساسی ملت به شمار می رود، بلكه به عنوان مانعی برای قانون گریزی، فساد، تخلف های سازمان یافته و عاملی برای ایجاد سلامت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمل می كند.
5- جامعه مدنی از الزامات تحقق حقوق شهروندی و بستری برای شكوفایی نهادها و مطالبات مدنی به شكل سازمان یافته و هدفمند است، اما جامعه مدنی خود به آزادی رسانه ای، نهادهای مدنی، فعالیت و آزادی احزاب و گروه های سیاسی، پرهیز از نگاه امنیتی به حقوق و آزادی های مدنی و عمل به قانون اساسی نیازمند است.
جامعه مدنی واقعیتی است كه به عنوان بخش میانی دولت و ملت عمل می كند و با ارتباط دو سویه با این دو؛ زمینه های توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار را فراهم می آورد.
با توجه به اهتمام خاص رییس جمهوری و دولت به موضوع حقوق شهروندی، ایجاب می كند، دیگر دستگاه ها و قوا نیز برای اجرا و پیاده سازی این مهم در كشور عمل كند.
پژوهشم**3050** 1601**خبرنگار: فاطمه دوله**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵
تهران-ایرنا- ابلاغ منشور حقوق شهروندی یكی از تحولات مثبت در ایران است كه اهتمام به آن نه فقط متوجه دولت كه مسوولیتی همگانی خواهد بود بلكه اجرای آن مستلزم احترام به حقوق انسانی همه آحاد مردم و پرهیز از نگاه امنیتی به جامعه مدنی است.