به گزارش روز يكشنبه ايرنا از اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، محمد روشن با اشاره به نقش دانشگاه ها در احياي حقوق شهروندي گفت: با توجه به اينكه دانشگاه‌ها و حوزه هاي علميه در پرورش انديشه و باورها نقش موثر فراواني دارند و از طرفي ديگر، بايد انديشه ورزان در دانشگاه و حوزه، تحمل نظر مخالف را داشته و ظرفيت نقد پذيري را در خود و جامعه ايجاد كنند، بنابراين، دانشگاه‌ها از طريق افزايش فرصت هاي يادگيري و ايجاد روحيه تحليل، انتقاد و پرسشگري و تصميم گيري آگاهانه بايد تلاش كنند تا توانايي هاي لازم براي شهروندان ايجاد شود و شهروندان جامعه ما افرادي، اخلاق‌مدار و مسئوليت پذير باشند.
وي تاكيد كرد: مسير تعالي اخلاقي و انساني براين استوار است كه ارزش هاي مشترك، مانند عدالت ورزي، ظلم ستيزي، نوع دوستي، برابري حقوق انسان ها و شرافت ذاتي انسان و كرامت و پاسداري از آن، مبناي رفتار فردي افراد قرار گيرد.
معاون وزير علوم يادآور شد: معتقديم محيط دانشگاه بايد تلاش كند، تا بتواند از يك سو دانش آموختگاني متخصص در يك حوزه علم را پرورش دهد و از سوي ديگر شرايطي را فراهم كند، تا اين افراد با توجه به توانمندي هايي كه در حوزه علم پيدا مي كنند، به همين نسبت هم، داراي رشد اخلاقي شوند تا جامعه اي بالنده و رو به پيش، داشته باشيم.
روشن با بيان اينكه رئيس جمهوري در 29 آذر ماه سال پيش، منشور حقوق شهروندي را امضاء و براي اجراء ابلاغ كرد، افزود: اميدواريم در سال گذشته دانشگاه هاي ما توانسته باشند، با ايجاد نشاط، مصونيت هاي لازم را براي استادان و دانشجويان به ويژه در كرسي هاي آزاد انديشي و جلسات نقد و مناظره فراهم كنند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم گفت: دانشگاه ها در مراسم مختلف به ويژه در مراسمي كه به دانشجويان تعلق دارد، محل رفت و آمد انديشه ورزان هستند، اميدواريم بيش از پيش توانسته باشيم در راستاي تمهيد مقدمات براي نشر افكار و عقايد و نقد عالمانه آنها تلاش كرده باشيم.
** حمايت از تشكل هاي سياسي و صنفي استادان و دانشجويان
وي ادامه داد: نكته ديگر كه دانشگاهيان، به ويژه متوليان امر دانشگاه‌ها بايد به آن توجه كنند، حمايت از تشكل هاي سياسي و صنفي استادان و دانشجويان و ساير تشكل ها است مانند، انجمن اسلامي، جامعه اسلامي و همه تشكل هاي سياسي و اتحاديه آنان و بسيج دانشجويي كه ميراث ملي امام راحل است.
** انعكاس نظرات دانشجويي در نشريه ها بدون بازخواست
روشن خاطرنشان كرد: اميدواريم دانشگاهيان در راستاي حقوق خود بتوانند نظرات خود را در نشريات دانشجويي، علمي و پژوهشي منعكس كنند و بابت اين اظهارنظرها كه عمدتاً نقد عالمانه و يا نظريه پردازي و نو آوري است، مورد بازخواست قرار نگيرند.
وي ادامه داد: تلاش ديگر وزارت علوم در راستاي احياي حقوق شهروندي، ايجاد فرصت هاي برابر براي جذب اعضاي هيات علمي دردانشگاه هاي كشور است. براي اينكه اين فرصت برابر در اختيار همه باشد در مركز جذب اعضاي هيات علمي و مركز امور هيات علمي وزارت علوم سامانه اي تدارك ديديم كه در چهار سال گذشته به صورت نظام مند و خوب توانسته تقاضاهاي جذب براي ورود به دانشگاه ها را ثبت كند.
** حمايت از مصوبات قانوني دستگاه هاي ذيربط
روشن تاكيد كرد: حمايت از هيات‌ها، كميته‌ها و شوراهايي كه به واسطه مصوبات قانوني دستگاه ها ذيربط به ما ابلاغ مي شوند، يكي از وظايف ما است و در همين راستا براساس مصوبه جلسه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي هياتي تحت عنوان «هيات عالي تجديد نظر» در وزارت علوم مستقر شده و تا كنون در راستاي احياي حقوق دانشگاهيان در زمينه رسيدگي به شكايت ها و ادعاهايي كه پيرامون ارتقاء و مسايل مربوطه به پژوهش و آموزش، گام هاي خوبي را برداشته است.
** ضروت اجراي آراء محاكم قضايي كه به دانشگاه ها ابلاغ مي شوند
وي افزود: با توجه به اينكه اين نهاد، يك نهاد شبه قضايي است توانسته با قضايي زدايي از درخواست‌ها، به شكايت هاي استادان و دانشجويان در فضايي علمي رسيدگي كرده و احكامي متناسب با موقعيت هاي اين دو قشر صادر كند. نكته اي كه وزير علوم وقت در دو همايش سراسري مديران دفاتر حقوقي دانشگاه ها اعلام كرد، اين بود كه آراء محاكم قضايي كه به دانشگاه ها ابلاغ مي شوند بدون تنازل بايد اجرا شوند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم تاكيد كرد: اين در راستاي احياي حقوق شهروندان گام بسيار بزرگي است زيرا گاهي اوقات به هرشكل دانشگاه هاي ما خوانده و يا به واسطه شكايت هايي كه از آنها شده، طرف شكايت قرار مي گيرند، طبيعي است كه دانشگاه ها همه تلاش خود را در زمينه گرفتن راي موافق نظر خود انجام دهند، اما معمولاً ما تاكيد مي كنيم هر رايي توسط محاكم ذي صلاح صادر شود آن آرا ء بايد اجرا شوند و لو آنكه از حيث شكلي يا ماهوي مورد انتقاد ما باشد.
** روساي دانشگاه‌ها در مقابل اجراي احكام دادگاه ها مقاومت نكنند
وي افزود: در واقع اقتدار يك نظام را در راستاي اجراي احكام قضايي دادگاه هاي آن نظام مي دانيم و درهمين راستا از روساي دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزشي در خواست كرديم در مقابل اجراي احكام دادگاه ها از خود مقاومتي نشان نداده بلكه تلاش كنند به بهترين وجه آراء قضايي اجرايي شود.
** بخشنامه وزارت علوم در راستاي حمايت قضايي از دانشجويان
روشن افزود: براي حمايت قضايي از استادان و كاركنان قبلاً به وسيله قوانين مختلفي كه وجود دارد تكليف هايي را داشته و داريم، براساس اصول آزادي هاي فردي و اجتماعي مستند از شريعت، قانون اساسي به ويژه اصول 20، 22، 23، 24، 26 و 27، قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت، ماده 41 آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيات علمي و ماده 45 آيين‌نامه اعضاء غير هيات علمي و قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي دانشگاه ها تكاليف و وظايفي مشخص در راستاي صيانت از حقوق دانشگاهيان دارند.
وي ادامه داد: ولي اخيراً بخشنامه اي را به همه دانشگاه ها ابلاغ كرديم تا در جايي كه دانشجويان در راستاي حقوق شهروندي خود در حوزه سياسي و مدني اقدام به گرفتن حق خود مي كنند، اگر با مشكلي مواجه شدند كه در واقع كار مجرمانه اي انجام نداده باشند، ما از آنها حمايت كنيم حتي لازم باشد براي آنها وكيل اخذ كنيم.
** اصلاح و ابلاغ شيوه نامه انضباطي دانشجويان
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم تاكيد كرد: يكي ديگر از كارهايي كه در راستاي حقوق شهروندي دانشجويان انجام شد، اصلاح شيوه نامه انضباطي دانشجويان براساس آئين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه با يكسان سازي رسيدگي و پيش بيني حق دفاع دانشجويان، فرايند رسيدگي منصفانه را پيش از گذشته فراهم كرديم چرا كه براساس اين آئين نامه به دانشجويان اجازه داده مي شود در فرايند دادرسي حضور داشته و از حقوق خود دفاع كنند.
** لايحه صيانت از حريم دانشگاه تدوين شد
روشن ادامه داد: كار ديگري كه در راستاي حقوق شهروندي دانشجويان انجام شد، تدوين لايحه صيانت از حريم دانشگاه و موسسات آموزشي و پژوهشي است كه اكنون اين لايحه را تدوين كرده براي بررسي و تصويب به هيات وزيران ارسال خواهيم كرد كه با تصويب آن در مجلس ما بيش از پيش شاهد صيانت از حريم دانشگاه ها خواهيم بود.
** تصويب قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در توليد آثار علمي
وي خاطرنشان كرد: براي رعايت حقوق شهروندي استادان و دانشجويان قانون مقابله و پيشگيري از تقلب در توليد آثار علمي را به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسانيدم كه به اين شكل بتوانيم از حقوق پژوهشگران حمايت كنيم.
روشن افزود: پژوهشگراني كه كار اصيل و پژوهشي را انجام مي دهند اگر خدا نكرده كسي از كار آنها كپي‌برداري كرده و ارجاعات بدون رفرنس دقيق داشته باشد، جرم انگاري شده و اين جرايم قابل تعقيب و مجازات باشد، به نظر مي رسد اين قانون اخير گام بزرگي در راستاي حفظ، حمايت و صيانت از حقوق شهروندي دانشگاهيان و حوزويان برداشته است.
فراهنگ ** 9187 ** خبرنگار: حميدرضا بازگشا * انتشار: اميد غياثوند
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۶
تهران - ايرنا - معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناوري با تشريح نقش دانشگاه ها در احياي حقوق شهروندي، از تدوين لايحه صيانت از حريم دانشگاه و موسسات آموزشي و پژوهشي خبر داد.