ممانعت از حیوان آزاری در مسیر قانونی شدن

پیشرفت فناوری و توسعه فضای مجازی موجب شده است كه بسیاری از رفتارها از نظر دور نمانند و خواسته یا ناخواسته به شبكه های اجتماعی راه یابند؛ از این طریق انتشار برخی ویدیوها كه نشان از حیوان آزاری دارد و دل را به درد می اورد، عواطف و احساسات بسیاری از افراد را جریحه دار كرد كه خواهان تهیه قانونی برای پایان دادن به چنین رفتارهای غیرانسانی شدند.
به رغم اینكه مسائل حیوان آزاری به طور مستقیم به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش ارتباط ندارد، اما نگاه های عمومی در این حوزه به سازمان معطوف بوده است و مطالبات مردم و سازمان های مردم نهاد در این زمینه بیش از آن كه از وزارت كشور و شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی این موضوع باشد، به سمت محیط زیست است.
بر این اساس، تجمعی كه در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته بود، رئیس وقت محیط زیست را قانع كرد كه با وجود عدم مسئولیت سازمان محیط زیست در امور تمامی جانوران و حیوانات، در این زمینه پیشقدم شود و لایحه منع حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات را تهیه كند.
جلسات متعددی با حضور نهادهای مختلف و حتی هنرمندان برای تهیه پیش نویس لایحه منع حیوان آزاری برای تقدیم به دولت برگزار شد كه پیش نویس آن تهیه و اكنون در قوه قضاییه است.
بر این اساس، ایرنا در میزگردی با حضور فرهاد دبیری مشاور رییس كنونی سازمان حفاظت محیط زیست و عضو شورای عالی محیط زیست، غلامعلی فروغی حقوقدان و علی تیموری مدیر كل دفتر حفاظت و شكار و صید سازمان محیط زیست به ابعاد مختلف موضوع پرداخت.

*** ایران در جهان دارای قانونی مترقی برای حفاظت از حیوانات است
فرهاد دبیری مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست و عضو شورای عالی محیط زیست گفت: اساسا حیوان آزاری در جامعه ما آنقدر جدی نبود كه نیازی برای وضع قوانینی در این زمینه احساس شود، اولین قانون در قانون مدنی سال 1307 است كه به عكس این مطالبه اشاره می كند، این قانون می گوید در صورتی كه از ناحیه حیوانات آزاری به انسان برسد صاحبان و یا سرپرستان و كسانی كه مراقبت از این حیوانات را بر عهده دارند مكلف به جبران خسارت هستند.
وی افزود: چون مرسوم بود كه گاهی سگ گله و سگ های دیگر به انسان آسیب می رساندند و خسارت می زدند در نتیجه صاحبان این حیوانات باید از عهده این خسارت بر می آمدند.
استاد دانشگاه ادامه داد: از نظر تقسیم بندی ها همیشه این مساله مطرح بود كه در مورد حیوانات وحشی به دلیل این كه مسبوق به سابقه بوده در كشور و شكارچیان هم از دیرباز به این امر می پرداختند، همیشه قوانینی بوده است كه قانون مدنی در ماده 179 به این موضوع اشاره می كند.
وی گفت: سال 1335 اولین قانون شكار در كشور به تصویب رسید، كانون شكار ایجاد شد و در سال 1346 سازمان شكاربانی و نظارت بر صید شكل گرفت و قانون شكار و صید كه تا به امروز هم ادامه دارد.
دبیری ادامه داد: این قانون در واقع تمام امور مربوط به جانوران وحشی و حیوانات وحشی را در بر می گیرد، در واقع دایره شمول این قانون به گونه ای است كه هر رفتاری با حیوانات از قبیل نگهداری، تكثیر و پرورش، واردات، صادرات و رفتار غیر متعارف، كشتن و نگهداری در اسارت در قانون شكار و صید و مصوبات شورای عالی محیط زیست دیده شده است بنابراین در این زمینه زیاد جای نگرانی نبود.
وی افزود: اما از سوی دیگر آن بخش از حیواناتی كه دام شناخته می شوند متولیانی دارند كه چوپان ها هستند و یا صاحب دارند و در نهایت هم از لحاظ سیاست گذاری سازمان دامپزشكی و دامپروری متولی آنها است.
دبیری گفت: آنچه این میان باقی می ماند و آن هم عامل این حركت و تهیه لایحه منع حیوان آزاری شد آن دسته از حیواناتی بود كه می شود گفت صاحب و ناظر خاصی نداشتند، برای حیوانات وحشی سازمان محیط زیست مسوولیت مراقبت و حفاظت از آنها را برعهده دارد، حیوانات اهلی هم كه دارای مالك هستند در نتیجه سگ های خانگی و حیوانات اهلی غیر از دام به نوعی فاقد یك قواعد تنظیم كننده و دستگاه ناظر بودند؛ در نتیجه هر كس حیوانی داشت هر جور كه می خواست رفتار می كرد.
عضو شورای عالی محیط زیست گفت: نمی شود گفت كه در گذشته آزار به حیوانات نبوده اما به نظر می رسد انعكاس و اشاعه این رفتارها در جامعه از طریق فضای مجازی از یك طرف و از طرف دیگر شكل گیری سازمان های مردم نهاد محیط زیستی باعث شد این مساله به نوعی در اذهان عمومی ایجاد نگرانی و تشویش كند.
وی افزود: بر این اساس انتظاراتی به وجود آمد و سازمان محیط زیست بعد از آن سال كه دوستداران محیط زیست و حیات وحش مقابل این سازمان انتظارات خود را بیان كردند وارد عمل شد، البته باید بدانیم كه سازمان محیط زیست مسوولیت حفاظت از حیات وحش را بر عهده دارد و مسوولیت نظارت بر حیوانات بی صاحب و ولگردی كه آن زمان گفته می شد را ندارد، این مهم بر اساس ماده 55 قانون شهرداری ها وظیفه این نهاد است و در این مورد نیز كمیته ای در شهرداری شكل گرفته است.
دبیری ادامه داد: این موضوع را مطرح كردیم و به وزارت كشور پیشنهاد دادیم كه موضوع را پیگیری كند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با وزارت كشور مكاتبه كرد تا لایحه ای تنظیم شود، اما در نهایت بنا به قولی كه آن زمان ریاست وقت سازمان محیط زیست به سازمان های مردم نهاد داده بود، سازمان محیط زیست لایحه ای را تنظیم كرد.
وی گفت: به دنبال آن جلسات متعددی با حضور نمایندگان شهرداری، سازمان دامپزشكی، سمن ها، هنرمندان، حقوقدانان و وكلا برای تهیه لایحه منع حیوان آزاری تشكیل شد و دو سال بررسی آن زمان برد و در نهایت مناسبت ترین تصمیمی كه گرفته شد این بود كه اگر این لایحه به طور مستقل بخواهد مراحل قانونی تصویب را طی كند دو تا سه سال زمان خواهد برد از این رو بهترین كار این است چون قوه قضاییه در حال اصلاح قانون مجازات اسلامی است و مراحل تصویب را در كمیسیون ها و صحن علنی سریعتر طی خواهد كرد، بهتر است آنچه را انتظار مردم و دوستداران محیط زیست است در قالب تبصره های ماده 679 از طریق وزارت دادگستری دیده تا لایحه آن آماده و تصویب شود.
وی افزود: وقتی این لایحه به قوه قضاییه رفت به نظر می رسد اعضا توانستند قوه قضاییه را قانع كند كه دست اندركاران این لایحه را زیاد درگیر مجازات های اسلامی نكنند و اجازه دهند مستقل عمل كنیم.
دبیری در ادامه به وضعیت جهانی این مقوله اشاره كرد و گفت: ما درباره حیات وحش تقریبا هیچ وقت نگرانی نداشتیم زیرا قانونی كه در سال 1346 تصویب شد و اصلاحاتی كه بعدها صورت گرفت، در نوع خودش در بین كشورها قانونی متقرقه بود چون در سال 1351 در كنفرانس استكهلم شركت كردیم و هیات ایرانی جزو هیات رییسه این كنفرانس جهانی بود، همان زمان در آن اجلاس وعده قوانین پیشرفته محیط زیست را دادند كه آن موقع پنج سال از تصویب قانون شكار و صید در ایران می گذشت.
وی اظهار كرد: همان زمان كشورهای اطراف ایران، حیات وحش را نمی شناختند مگر شیخ نشین ها كه عادت به بازهای شكاری داشتند، در نتیجه ما در منطقه آسیا در زمینه حیات وحش به همراه هند مترقی ترین قوانین را داشتیم، در سایر موارد محیط زیست هم كه دو سال بعد یعنی سال 1353 تصویب شد، به جز ژاپن باز ایران بهترین قوانین را داشت.
وی ادامه داد: بنابراین به لحاظ ریشه تاریخی ما در حوزه حیات وحش جزو كشورهایی بودیم كه قوانین نسبتا مترقی داشتیم، در نتیجه هیچگاه مشكل رفتار با حیات وحش را نداشتیم چون قوانین ما به حدی جامع و دارای دامنه باز بود كه اگر قرار بود به روز هم تنظیم شود اختیارات شورای عالی محیط زیست آنقدر بود كه می توانست ضوابط را بنا به شرایط تغییر دهد.
دبیری اظهار كرد: در زمینه حیوانات اهلی از جنس دام، قواعد فقهی ما بسیار كامل است و بخشی از آن هم در قانون مدنی آمده است، به عنوان مثال در بخش معاملات و عقود در بخش اختیارات یك بخش مربوط به حیوان است یعنی در فقه ما تا این حد به حیوان توجه شده است.
وی افزود: بنابراین تقریبا مشكلی از لحاظ رفتار با حیوانات نداشتیم مگر آزار حیوان كه زیاد هم مرسوم نبود، این قوانین حیات وحش را هم می توانست كنترل كند، اما در این میان حیوانات خانگی و بی صاحب و مساله آزار و اذیت آنها اشاعه یافت و انتشار آن هم باعث آزار و اذیت روحی مردم شد.
وی افزود: در مورد حیات وحش هم شكارچی وجود دارد كه دارای مقررات است، وضعیت در كشورهای دیگری كه ما مقررات آنها را در زمینه حیات وحش جمع آوری كردیم همین گونه است؛ از جمله مرسوم نیست یك شكارچی به دنبال آزار حیوانی باشد، بنابراین فردی كه این كار را می كند مشكل روحی روانی دارد كه در اصلاح به وی 'شكاركش' گفته می شود.
به گفته وی، این نوع آزار و اذیت و اتفاقاتی كه امروزه رخ داده معمولا مرسوم نیست، شاید یك در هزار جامعه چنین رویكردی داشته باشد.
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بنابراین قواعد كشورهای دیگر هم هیچگاه این نوع نگاه را نداشتند كما این كه ما هم هیچگاه نداشتیم، فردی كه مجوز نگهداری حیوانی را با تلاش فراوان بگیرد و بعد از آن موجبات آزار حیوان را فراهم كند، اتفاق نمی افتاد اگر هم بود به حدی كم بود كه قابل تامل نبود.
وی گفت: قوانین می گوید سازمان محیط زیست موظف است هر سال یكبار از محل نگهداری حیواناتی كه مجوز نگهداری آنها را صادر كرده است بازدید كند و در صورت مشاهده عدم صلاحیت برای نگهداری، حیوان را پس بگیرد.
دبیری افزود: آن زمان این دیدگاه درباره باغ وحش ها نبود چون باغ وحش در كشورهای مختلف دنیا علاوه بر محل تفریح، محل تحقیق نیز هستند، در مورد سیرك ها نیز تا زمانی كه سازمان های مردم نهاد جهانی مانند صلح سبز قوی نشده بودند باز مساله ای نبود اما به تدریج كه این سمن ها در سطح جهانی شكل گرفتند نسبت به نگهداری حیوانات واكنش نشان دادند.
وی ادامه داد: این گروه معتقدند نگهداری حیوانات وحشی در باغ های وحش حتی در بهترین شرایط باز نوعی آزار است چون حیوان را از زیستگاه طبیعی محروم می كند چه برسد در سیرك كه با آن شرایط سخت تربیتی نگهداری می شوند كه این خود یك نوع آزار است.
دبیری گفت: بر این اساس ممنوعیت استفاده از حیوانات در سیرك ها در دنیا آغاز شد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز اكنون به هیچ سیركی اجازه نگهداری حیوان نمی دهد و تمام سیرك هایی كه در ایران بودند تعطیل شدند. //////
وی افزود: این بخش مربوط به حیات وحش است و سایر حیوانات اعم از دام ها هم كه قواعد فقهی داشتند؛ اما چون مساله حیوانات خانگی جدید است ، وقتی قوانین كشورهای دیگر را در زمینه حیات وحش می بینیم متوجه می شویم هیچ فرقی با ما ندارند، اما رفتار آنها با حیوانات دسته سوم ( حیوانات خانگی مانند سگ و گربه ) تا حدودی با ما متفاوت بود.
دبیری با بیان اینكه آنها سابقه دیرینه ای در نگهداری این حیوانات دارند گفت: در برخی از آن كشورها آزار حیوانات به موجب قوانینی كه دارد موجب مجازات می شود، در حالی كه در كشور ما هم به لحاظ شرعی و هم عرفی خیلی محل مناقشه نبود و مردم ما زیاد عادت به نگهداری این حیوانات نداشتند و اگر هم بود مربوط به گروه معدودی بود كه زیاد در جامعه انعكاس نمی یافت.
وی اظهار كرد: از زمانی كه این مساله انعكاس یافت این فكر را به وجود آورد كه امكان ادامه این رفتار میسر نیست در نتیجه ما آن چیزی را كه كشورهای دیگر در مورد این دسته از حیوانات پشت سر گذاشتند را بررسی كردیم تا به قانونی در این زمینه دست یابیم.
دبیری اظهار كرد: در مورد حیات وحش ما قوانین مترقی و پیشرفته ای داریم اما در مورد گروه سوم حیوانات آنها پیشینه قوی تری دارند و اصولا با این حیوانات مانوس تر بودند، اما این روش در كشور ما كمتر بود، در این میان وقتی رفتارهای عجیب و غریب نیز از برخی افراد در رابطه با رفتار با حیوانات مشاهده می شود، در نتیجه قضایا را به گونه ای پیش برد كه نیاز به داشتن قوانین ناظر برای حمایت از این دست حیوانات احساس شد و چون نداشتیم یك سری مشكلات پیش آمده بود.

*** تهیه لایحه منع حیوان آزاری در انگلیس 100 سال زمان برد
همچنین غلامعلی فروغی حقوقدان از میهمانان میزگرد ایرنا گفت: همیشه نگاه به حیوانات در قوانین ما بیشتر نگاه جلوگیری از آزار حیوانات به انسان بوده و خیلی به حق حیوان پرداخته نشده است جز در بحث های قانون شكار و صید تا حدودی بحث حفظ حیوانات وحشی به عنوان بخشی از حفاظت محیط زیست مطرح كردند دیگر غیر از آنها در مورد حیواناتی كه خارج از حیوانات وحشی هستند همه جا قوانین موجود می گوید چگونه انسان را از آزار و اذیت حیوان و یا لودگی های ناشی از دام مصون بداریم.
وی اظهار كرد: البته در قواعد فقهی ما به این موضوع پرداخته اند اما هنوز به صورت قوانین موضوعه در نیامده است .
وی درباره سابقه این قوانین در دنیا گفت: در انگلیس كه بحث حیوان آزاری حدود 200 سال پیش مطرح شد حدود 110 تا 115 سال طول كشید تا این بحث شكل بگیرد و به قانون تبدیل شود.
این حقوقدان گفت: اینكه حیوان را آزار ندهیم به صورت اخلاقی در فرهنگ ما وجود دارد اما اینكه در قوانین موضوعه كشور نیز انعكاس یابد، نداریم كه شاید علت آن نگرانی دستگاه ها از این موضوع باشد كه قضیه سری یابد و كشتار برای خوراك را هم دچار مشكل كند و مباحثی مانند نگهداری هم حالت افراطی پیدا كند، از این رو باید بیشتر بحث اخلاقی تقویت شود و آنچه را در فرهنگ ما به عنوان یك بعد فرهنگی وجود داشته است، اشاعه دهیم .
وی ادامه داد: بنابراین باید بیشتر كار فرهنگی كنیم تا قانونگذاری آنهم در بعد كیفری، و بر این اساس جمع بندی ها به سمتی رفت كه قوانین كیفری ما باید به این مساله بپردازد.
فروغی گفت: اگر بخواهیم به بحث قانون مستقل بپردازیم شاید بحث نگهداری حیوانات هم خودش یك آزار باشد وقتی حیوانی را از ذات خودش جدا می كنید و به شكل سختگیرانه می خواهید به نوعی تعلیم دهید كه بشود آن چیزی كه شما می خواهید و مثلا نقش عروسك را برای فرد ایفا كند، نوعی آزار است.
وی اظهار كرد: گاهی اوقات احساس می شود تعلیماتی كه به حیوان می دهند سختگیرانه است، بنابراین اگر حیوان آزاری بخواهد مطرح شود شاید این بعد از مساله مانند نحوه نگهداری را هم شامل شود.
وی ادامه داد: روی این حساب به نظر رسید كه نباید بسیار و به صورت گسترده به این بحث پرداخته شود و نوع آزارهایی كه دارد روح مردم را می آزارد، متمركز شویم تا با این رفتارها برخورد شود، البته دستگاه قضایی ما با همین اختیاراتی كه دارد تا به امروز نسبت به این موضوع برخوردهای خوبی داشته است و با آرایی كه قوه قضایی تاكنون صادر كرده است، می توان گفت كه با این خواسته مردمی همراه شده است.
فروغی گفت: البته بحثی مطرح است كه دولت لوایح قضایی را نمی تواند مستقل ارائه دهد برای همین تا حدودی هم بحث هایی كه شد این نگرانی بود كه قوه قضاییه با بحثی كه سازمان محیط زیست مطرح كرده بود همراه شود چون آنچه در جلسات اولیه مطرح شد، این بود اگر بخواهیم مجازاتی پیش بینی كنیم مجبوریم به قوه قضاییه ارجاع دهیم تا با لوایح خودش پیش رود كه حالا با این هماهنگی صورت گرفته، به صورت یك لایحه قضایی مطرح می شود.
وی به یك مطالعه تطبیقی در این زمینه اشاره كرد و افزود: در این زمینه یك مطالعه تطبیقی وضعیت ما نسبت به كشورهای دیگر انجام دادم ، در مطالعه ای كه روی كشور انگلیس داشتم مشخص شد كه در قرن 19 در سال های 1820 این بحث در پارلمان انگلیس مطرح شد و دولت را مكلف می كند تا در این زمینه لایحه ای تنظیم كند كه حدود 100 سال زمان برد تا دولت این لایحه را تهیه و به پارلمان تحویل دهد، سال 1917 یا 1918 بود كه دولت انگلیس اولین لایحه را در زمینه منع حیوان آزاری داد، بنابراین دولت انگلیس از دهه دوم قرن بیستم قوانین حیوان آزاری را در حقوق كیفری خود دارد.

*** تصویب لایحه منع حیوان آزاری به نفع حیات وحش كشور
هچنین علی تیموری مدیر كل دفتر حفاظت و شكار و صید سازمان محیط زیست گفت: حیوانات اهلی در چارچوب و حفاظت محیط زیست نبوده و شكل گیری سازمان محیط زیست در راستای حفاظت از حیات وحش كشور است اما مردم ، سمن ها و افراد علاقه مند به حیوانات چه اهلی و چه وحشی براساس انتطاراتی كه از سازمان محیط زیست به عنوان سازمان حامی حیات وحش داشتند، مطالبه كردند كه سازمان به حوزه حیوانات اهلی وارد شود و رییس وقت سازمان نیز به این درخواست پاسخ مثبت داد.
وی افزود: بر این اساس از تمام افراد از نهادهای مختلف از جمله سازمان دامپزشكی، جهاد كشاورزی، سمن ها ، هنرمندان علاقه مند به همراه افراد حقوقی دعوت شد تا در جلسات در سازمان محیط زیست شركت كنند و لایحه ای در راستای حمایت از حیوانات اهلی تنظیم كردند، بیشتر تمركز این لایحه روی حیوانات اهلی بود چون سازمان محیط زیست در خصوص حیوانات وحشی قوانینی در ماده 7 قانون شكار و صید و ماده 8 قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست تكلیف حیات وحش را در حوزه محیط زیست مشخص كرده است.
تیموری ادامه داد: این قوانین مشخص كرده كه سازمان محیط زیست نسبت به اشخاصی كه به نوعی به آزار، اذیت و كشتن حیوانات وحشی اقدام می كنند، چه ظیفه ای دارد و جرایم را نیز كاملا مشخص كرده است.
وی گفت: اما به خاطر مساله نداشتن قوانین برای حمایت از حیوانات خانگی، این لایحه منع حیوان آزاری تهیه شد و به دولت و كمیسیون های زیر بنایی و تخصصی رفت.
تیموری افزود: گرچه جرم زدایی از بسیاری از دستگاه ها در كشور جزو سیاست دولت و قوه قضاییه است اما سندی وجود داشت كه رهبر معظم انقلاب در پایان سال 93 فرمودند كه در حوزه محیط زیست باید جرم انگاری باشد تا جرم زدایی، حتی در این زمینه به نمایندگان مجلس تذكر دادند از این رو قرار شد این موضوع جرم انگاری شود.
وی اظهار كرد: در معاونت حقوقی قوه قضاییه این موضوع مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت ، چندین جلسه برگزار شد كه در نهایت بتوانند جرم انگاری كنند و كاملا موضوع را شفاف تحویل دولت دهند و در نهایت به عنوان یك لایحه به مجلس ارائه دهند.
تیموری گفت: بر این اساس چندین جلسه برگزار شد و در نهایت آخرین جلسه در پایان مرداد ماه سالجاری بود، آنجا بحث حیات وحش هم به آن اضافه شد، یعنی در ماده یك آن حیوان آزاری با هر شیوه و هر انگیزه نسبت به هر نوع حیوان وحشی یا اهلی اشاره شده است.
چون ما هم به رغم داشتن قوانین در این زمینه برای حیوانات وحشی باز در حوزه آزار و اذیت حیات وحش، حتی در باغ های وحش، مراكز نگهداری و باغ پرندگان موانعی داشتیم ، از این رو دراین لایحه موضوع را مطرح كردیم.
وی ادامه داد: هر چند توانستیم در سه سال اخیر هر گونه بهره كشی و استفاده از حیوانات را در حوزه سیرك از بین ببریم و حیوانات از سیرك ها حذف شوند، اما این قانون را در حوزه حیات وحش هم اضافه كردیم كه اگر فردی با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست از یك ببر نگهداری می كند، چارچوب دارد ، اگر آزار و اذیت و بهره كشی كند ، جرم انگاری دیده شده است .
وی گفت: برخی از سیرك ها 60 تا 70 شیر و بیش از 10 ببر داشتند كه به صاحبان آنها فرصت دادیم تا در مدت یك سال و نیم به مرور تمام حیوانات را جمع كنند و در این مدت تمام این حیوانات را جمع آوری و تحویل باغ وحش ها و مراكز نگهداری حیوانات دادیم .
وی تاكید كرد: البته اولویت محیط زیست رها سازی حیوانات در زیستگاه طبیعی آنها است اما برخی حیوانات قابلیت رها سازی را در طبیعت ندارند چون از كودكی غذای دستی خورده اند و دیگر توان شكار و زندگی در طبیعت را ندارد از این رو مجبور به نگهداری آنها در مراكز نگهداری هستیم كه برای آنها چهارچوب تعریف و دستورالعمل تهیه می كنیم كه باید اجرا كنند كه در مدت دو تا سه سال گذشته رو به بهبودی رفته اند.
وی ادامه داد: اگر تاكنون مجوز نگهداری فرد متخلف لغو و حیوان باز پس گرفته می شد اما اكنون بر اساس این لایحه باید جریمه پرداخت كند، این لایحه دارای 10 ماده است، در مرداد ماه امسال در معاونت حقوقی قوه قضاییه به جمع بندی نهایی رسیدیم و قرار شد معاونت آنرا تحویل دولت دهد تا در كمیسیون زیر بنایی دولت و قوه قضاییه در خصوص مواد لایحه حمایت از حیوانات به جمع بندی نهایی برسند بر این اساس قوه قضاییه از افراد و اشخاص مختلف دعوت كرد تا در جلسات حضور داشته باشند، از فتواهای مراجع تقلید و تجربیات كشورهای مختلف دنیا كه در این حوزه فعالیت كردند و قانون دارند نیز استفاده شد، به نظر می رسد كه در همین ماه های اخیر در دستور كار دولت قرار گیرد و به عنوان یك لایحه با 10 ماده به عنوان لایحه حمایت از حقوق حیوانات و آزار و اذیت حیات وحش و حیوانات اهلی تحویل مجلس شود.
وی گفت: اگر طبق روال عادی كار مجلس پیش رود و به صحن علنی برود به نظر می رسد یك سال و نیم تا دو سال و نیم زمان می برد تا به قانون تبدیل و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد اما آن چیزی كه نیت و نظر افرادی كه این لایحه را مطالبه كردند این بود كه قانونی برای مجازات حیوان آزارها تصویب شود كه متخلف كیفری شود، در این لایحه آمده است.
وی با بیان این كه این لایحه اكنون در قوه قضاییه است، گفت: طبق قانون دولت باید این لایحه را به مجلس ارائه دهد، وقتی به مجلس رفت مردم هم می توانند مطالبه كنند كه این كار زودتر انجام شود.

**مفاد لایحه منع حیوان ازاری
وی به برخی مفاد این لایحه اشاره كرد و گفت: در ماده یك این لایحه آمده است حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه نسبت به هر نوع حیوان وحشی یا اهلی، حلال گوشت یا حرام گوشت اعم از اینكه در مالكیت فردی باشد یا نباشد ممنوع است و مرتكب حسب مورد به مجازات می رسد كه هر كدام از تخلفات درجه بندی شده اند و بر اساس آن مجازات تعیین می شود .
تیموری افزود: هر فردی حیوان را به هر طریقی شكنجه كند و یا مورد ضرب و جرح و آزار و اذیت قرار دهد چنانچه موجب مرگ حیوان شود به مجازات حبس و جزای نقدی درجه 6 و در غیر اینصورت به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه هفت محكوم می شود.
وی گفت: هر كدام از این موارد هم تبصره دارند و به ترتیب مشخص كرده است حیواناتی مانند گراز كه از نظر محیط زیست به بخش كشاورزی آسیب رسان هستند كه سازمان محیط زیست مجوز شكار آنها را می دهد یا سگ های ولگردی كه با تشخیص كمیته ای عقیم سازی صورت گیرد، تمام این موارد در این لایحه مشخص شده است، یا افرادی كه برای كارهای تحقیقاتی از حیوانات چه اهلی و چه وحشی استفاده می كنند، هر كدام دستورالعمل خاص خودش را در این لایحه دارد، حتی نحوه رفتار با حیوان باركش مانند الاغ برای نحوه حركت كردن نیز در این لایحه دیده شده است.
تیموری ادامه داد: تعلیم و آموزش حیوانات با اهداف مجرمانه با استفاده نمایش غیر قانونی یا چنانچه هر یك از اقدامات مجرمانه موجب جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی با احساسات جمعی شود و یا نسبت به گونه های حیوانی كمیاب یا در معرض خطر انقراض و یا در منطقه حفاظت شده، پارك های حیات وحش ، پارك های ملی و یا نسبت به گروهی از حیوانات صورت گیرد، مجازات مرتكب درجه یك تشدید خواهد شد.
وی درباره ناظر این قانون گفت: در ماده 9 لایحه ناظر مشخص شده است كه آمده در تمام موارد موضوع این قانون علاوه بر مالك حیوان، حسب مورد سازمان حفاظت محیط زیست ( حیات وحش) ، وزارت جهاد كشاورزی ( دام ) به عنوان شاكی محسوب می شوند، فرمانداران ، وزارت كشور، شهرداری ها و دهیاری ها مكلف هستند در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را به نیروی انتظامی یا سازمان محیط زیست یا وزارت كشاورزی یا مراجع قضایی اعلام كنند، گزارش مراجع مذكور اعتبار گزارش ضابطان دادگستری را دارد، در واقع بنا بر گونه حیوانی كه مورد آزار و اذیت قرار گرفته سازمان مربوطه وارد عمل می شود.
وی گفت: تحقیقات نشان می دهد كشورهایی كه از نظر صنعت، فناوری و دانش پیشرفته هستند این كارها را كرده اند؛ شاید حقوق كشورهای دیگر را رعایت نمی كنند اما در كشور خودشان حقوق مردم خودشان را رعایت می كنند و در نهایت رسیدند به حقوق حیوانات.
وی به وضعیت كشورهای دیگر در این زمینه اشاره كرد و گفت: بسیاری از كشورهای پیشرفته برای حیوانات حقوق قائل هستند، شاید برای ما اینقدر پررنگ نبوده در حالیكه این مساله می تواند زمینه سازی برای رعایت حقوق انسان ها باشد.
مدیر كل دفتر حفاظت و شكار و صید سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مساله محیط زیست و یا حیوان آزاری جای خود را در كشور و حتی قوه قضاییه باز كرده است به طوری كه شاهد صدور احكامی در راستای حفظ محیط زیست هستیم، به عنوان مثال چندی پیش فردی سگی را مورد آزار واذیت قرار داد كه قاضی برای فرد خاطی حكمی مبنی بر اینكه 6 ماه در اختیار محیط زیست باشد و به عنوان محیط بان در منطقه حضور داشته باشد و خدمات ارائه دهد، صادر كرد.
وی گفت: در این لایحه هم آمده كه قضات می توانند برای افراد خاطی ضمن تعیین جریمه مشخص شده ، آنها را برای كمك به محیط زیست هم دعوت كنند.
تیموری تاكید كرد: عدم آزار حیوانات اگر قانون شود می تواند كمك زیادی به محیط زیست كند، طبق قانون ماده هفت و هشت قانون شكار و صید هر فردی قصد نگهداری از حیوانات وحشی را چه در منزل و چه مراكز نگهداری داشته باشد، باید از سازمان محیط زیست مجوز دریافت كند، آنهایی كه مجوز هم دارند باید حقوق حیوانات را رعایت كنند اگر نكردند كیفری می شود ؛ یعنی ضمن اینكه طبق ماده هفت و هشت قانون شكار و صید حیوان را پس می گیریم، می توانیم فرد را تحویل مراجع قضایی دهیم.
تیموری گفت: آنهایی كه بدون مجوز از حیوانی نگهداری می كنند شرایط بدتری دارند، هم حیوان را می گیریم، هم جریمه ضرر و زیان شكار و صید را باید پرداخت كند كه این جرایم در سال 94 افزایش چشمگیری داشت و هم سازمان محیط زیست به عنوان شاكی فردی كه حیوان را آزار داده كیفری و تحویل مراجع قضایی می دهد بنابراین این قانون برای محیط زیست در حوزه حیات وحش بسیار می تواند كاربرد داشته باشد.
وی افزود: بر اساس افزایش جرایم حیات وحش، كشتن یك خرس 50 میلیون تومان و پلنگ 80میلیون تومان جریمه دارد و قضات هم می توانند فرد متخلف را بر اساس اختیاراتی كه دارند تا سه سال به زندان محكوم كنند.
تیموری اظهار كرد: با وجود داشتن قوانین سختگیرانه متاسفانه گاهی در جامعه از سوی برخی انسان ها شاهد رفتارهایی با حیوانات هستیم كه جای تامل دارد، به عنوان مثال چندی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد كه فردی شكم دو توله خرس را زنده زنده پاره و جگر آنها را بیرون كشید در واقع در جامعه با این گونه افراد مواجه هستیم.
وی گفت: در این لایحه به آزار جنسی حیوانات نیز اشاره شده است، همچنین افرادی كه فیلم هایی از حیوان آزاری را در فضای مجازی منتشر می كنند و باعث تشویش اذهان عمومی می شوند نیز مجازات خواهند شد.
علمی 9014**
خبرنگار: كیمیا عبدالله پور* انتشار: محتشمی پور