اسپانیا در 2017؛ سال تنش سیاسی و اجتماعی با كاتالونیا

به گزارش ایرنا ، پس از ماه ها برخوردهای سیاسی بین دولت مركزی اسپانیا و دولت محلی كاتالونیا، این ایالت در حالی‌ در 21 دسامبر (30 آذر ماه)، انتخابات برگزار كرد كه این رای گیری به دلیل اینكه برخی‌ از نامزدهای آن در زندان به سر می‌ بردند یا در حال فرار از قانون در خارج از كشور بودند، به انتخاباتی غیرعادی تبدیل شد.
تصمیمات پی در پی دولت محلی و اكثریت استقلال طلب در پارلمان این ایالت و واكنش دولت مركزی كه علیه آنها در دادگاه شكایت كرد، موجب افزایش تنش های سیاسی مخصوصا در سه ماهه آخر سال 2017 شد كه عواقب مهم اقتصادی (افت گردشگری، اشتغال و سرمایه گذاری، افزون بر نقل مكان دفاتر مركزی بسیاری از شركت ها به خارج از كاتالونیا) و همچنین پیامدهای اجتماعی برای كاتالونیا دربرداشت و بحران سیاسی، همراه با بار شدید عاطفی مخصوصا در كاتالونیا و همچنین در سایر نقاط این كشور ایجاد كرد.
همه پرسی‌ یكم اكتبر (9 مهر ماه) كاتالونیا كه توسط دادگاه قانون اساسی،‌ غیر قانونی اعلام شد، نقطه عطفی در پویایی جدایی طلبی بود كه برنامه خود را پس از بازگشت از تعطیلات تابستان، اعلان كرده بود.
جلسات پارلمان كاتالونیا در روزهای ششم و هفتم سپتامبر (15 و 16 شهریور ماه) كه جدایی طلبان طی‌ آن به صورت یكجانبه، قوانین جدایی از اسپانیا را تصویب كردند، افزون بر تظاهرات 20 سپتامبر در اعتراض به بازرسی های پلیس از چندین بخش ساختمان دولت محلی و بازداشت چندین تن از مقامات بلندپایه آنها، به دولت مركزی اثبات كرد كه جدایی طلبان در ادامه مسیر خود جدی هستند.
وزارت دارایی اسپانیا در تابستان سال جاری به دولت محلی هشدار داده بود كه بودجه عمومی‌ را صرف هزینه همه پرسی‌ یكم اكتبر نكند، اما در اواسط سپتامبر، گامی‌ دیگر برداشت و حساب های دولت محلی را به طور كامل در اختیار خود گرفت.
«ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا نیز در آن زمان به سران جدایی طلب هشدار داده بود كه دولت مركزی جدی عمل خواهد كرد. این چنین بود كه به رغم جدیت دولت مركزی در باره اینكه اجازه همه پرسی‌ را نخواهد داد و در توقیف میلیون ها برگه رای در روزهای قبل از آن و اعزام هزاران مامور پلیس و ژاندارمری از نقاط دیگر اسپانیا به این ایالت از بیم آنكه پلیس ایالت كاتالونیا دست روی دست گذاشته و مانع از همه پرسی‌ نشود، 2 میلیون و 200 هزار نفر توانستند در میان بی‌ نظمی های بی‌ پایان، رای دهند.
در جریان این همه پرسی‌ غیر قانونی، درگیری هایی‌ بین نیروهای امنیتی كه مانع از برگزاری رای گیری می شدند و رای دهندگانی كه اصرار بر انداختن رای خود در صندوق ها داشتند، رخ داد كه نزدیك به 850 مجروح برجا گذاشت.
با این حال، جدایی طلبان، نتایج این همه پرسی‌ را معتبر دانستند و تلاش كردند با انتشار تصاویر اقدام پلیس، این تنش را بین المللی كنند، به طوری كه اخبار آن چند روزی در صفحه نخست رسانه های نیمی از جهان قرار گرفت.
«كارلس پوجدمونت» رئیس محلی وقت كاتالونیا در این راستا، با قانونی خواندن نتایج این همه پرسی‌، در روز 10 اكتبر با حضور در پارلمان، برای این ایالت اعلام استقلال كرد، اما چند ثانیه بعد، این اعلان استقلال را با هدف مذاكرات با دولت مركزی به تعلیق در آورد. با این حال در 27 اكتبر پارلمان كاتالونیا با رای جدایی طلبان، به طور یك جانبه اعلام استقلال كرد.
اما هیچ كشوری در جهان، كاتالونیا را به عنوان كشوری مستقل به رسمیت نشناخت و پوجدمونت نیز در هفته های پس از آن، تردیدی در انتقاد از اتحادیه اروپا و سران آن نكرد و حتی پیشنهاد برگزاری همه پرسی‌ را دارد برای اینكه مردم كاتالونیا تصمیم بگیرند آیا می‌ خواهند همچنان عضو اتحادیه اروپا بمانند.
پس از اعلام یك طرفه استقلال در پارلمان كاتالونیا، دولت مركزی اسپانیا برای نخستین بار در چهل سال دمكراسی این كشور، ماده 155 قانون اساسی‌ را اجرا نمود و پوجدمونت و «اوریول جونكراس» معاون وی و همه اعضای دولت محلی را بركنار كرد، همه نمایندگی های كاتالونیا در خارج را بست و برای 21 دسامبر (30 آذر ) فراخوان انتخابات محلی صادر كرد.
دادگاه اسپانیا در راستای اعمال ماده 155 تصمیم گرفت كه اعضای بركنار شده دولت محلی را به اتهام شورش، محاكمه‌ كند كه جونكراس و هشت تن از اعضای دولت محلی زندانی شدند و پوجدمونت و پنج تن دیگر از اعضای دولت محلی، به بلژیك فرار كردند و هنوز در این كشور به سر می‌ برند.
سرانجام در روز 21 دسامبر، انتخابات تازه محلی ایالت كاتالونیا بدون هیچ گونه حاشیه و مشكلی برگزار گردید و نتیجه آن از ادامه برخورداری احزاب استقلال طلب از اكثریت مطلق پارلمانی برای تسلط بر پارلمان و دولت محلی این ایالت حكایت دارد.
حزب شهروندان كه در رویدادی تاریخی موفق شده است در رده اول انتخابات قرار بگیرد، نظر به ناكافی بودن آرایش و عدم امكان رسیدن به اكثریت مطلق پارلمانی از طریق ائتلاف با دیگر احزاب قانونگرا، شانسی برای ریاست بر این ایالت نخواهد داشت. حزب شهروندان 37 كرسی، حزب دمكرات 34 كرسی، حزب چپ جمهوریخواه 32 كرسی، حزب سوسیالیست 17 كرسی، ائتلاف ان كومون پودم هشت كرسی، حزب كوپ چهار كرسی و حزب مردمی سه كرسی پارلمانی در انتخابات كاتالونیا به دست آوردند. پارلمان محلی ایالت كاتالونیا 135 كرسی دارد كه اكثریت مطلق آن با 68 كرسی حاصل می شود. مجموع آرای احزاب استقلال طلب (دمكرات، چپ جمهوریخواه و كوپ) به 70 كرسی پارلمانی رسیده است و احزاب قانونگرا نیز نتوانسته اند به هدف خود برای عبور از ملی گرایان برسند.
استقلال طلبان ایالت كاتالونیا را در حال حاضر سه حزب دمكرات، چپ جمهوریخواه و كوپ تشكیل می دهند كه البته وزن و جایگاه دو حزب اول به هیچ وجه قابل مقایسه با حزب سوم نیست. حزب های دمكرات و چپ جمهوریخواه كاتالونیا كه در انتخابات قبلی این ایالت به صورت ائتلافی حاضر شده بودند، موفق شدند مجموعا 62 كرسی پارلمانی كسب نمایند. این دو حزب در انتخابات 30 آذر جداگانه حاضر شده بودند و حزب اول 34 كرسی و حزب دوم 32 كرسی كسب نموده است تا مجموع آرای آنها به 66 كرسی پارلمانی برسد. به رغم اتفاق نظر تقریبا كامل این دو حزب در خصوص استقلال طلبی، گونه ای رقابت داخلی در بین آنها برقرار بوده، چرا كه ریاست دولت محلی در این حالت به حزبی می رسد كه آرای بیشتری كسب كرده باشد.
نامزد ریاست ایالت از حزب دمكرات، كارلس پوجدمونت می باشد كه در بلژیك به سر می برد و در صورت ورود به اسپانیا دستگیر خواهد شد و گزینه ریاست حزب چپ جمهوریخواه برای این ایالت نیز اوریول جونكراس است كه اكنون زندانی می باشد. در چنین وضعی ، معلوم نیست كه چه كسی‌ نامزد ریاست پارلمان می‌ باشد و به همین دلیل از روز 17 ژانویه (27 دی ماه) باید جلسات و گفتگوها بین احزاب آغاز شود تا نامزد ریاست پارلمان معلوم گردد.

***حملات تروریستی بارسلون و كامبریلس
كاتالونیا فقط به خاطر مساله استقلال طلبی خبرساز نبود، در حالی‌ كه دولت محلی كاتالونیا و دولت مركزی اسپانیا در كشمكش بحث استقلال طلبی و برگزاری همه پرسی‌ یكم اكتبر قرار داشتند، در بعد از ظهر 17 اوت (26 مرداد ماه) یك خودروی ون كه با سرعت بسیار بالا رانده می‌ شد با عابران در خیابان 'لا رامبلا' واقع در مركز بارسلون، برخورد كرد كه در نتیجه 13 نفر كشته و یكصد نفر مجروح شدند.
راننده این ون فردی به نام «یونس ابویعقوب» بود كه پس از این حمله، خودرو را ترك كرده و از طریق بازاری كه در مجاورت این خیابان قرار داشت، به سوی منطقه دانشگاه بارسلون فرار كرد و در آنجا با كشتن یك مهندس به ضرب چاقو، خودروی وی را ربود و از شهر بارسلون فرار كرد. وی در هنگام فرار نیز یك مامور پلیس را كه در یكی‌ از ایستگاه های بازرسی در خروجی شهر، زیر گرفت و مجروح كرد. پلیس بارسلون پس از پنج روز جستجو، سرانجام ابویعقوب را در سوبیراتس واقع در 50 كیلومتری این شهر و در یك منطقه جنگلی‌ پیدا كرد و به هلاكت رساند.
از سوی دیگر ، یك گروه پنج نفره تروریستی كه سن آنها بین 17 تا 25 سال بود، چندین ساعت پس از حمله بارسلون، قصد داشتند با یك خودروی آئودی A3 در كامبریلس واقع در 118 كیلومتری بارسلون حمله تروریستی كنند. این گروه در حمله ای مشابه با حادثه بارسلون، 9 نفر را با خودرو زیر كرده و مجروح نمودند و در مسیر خود با یك گشت پلیس روبرو شدند و سعی‌ كردند ماموران را نیز زیر كنند كه پلیس به سوی آنها شلیك كرد و چهار نفر آنها را به هلاكت رساند. پنجمین تروریست كه موفق شده بود از خودرو خارج شود، در هنگام فرار، یك زن را به ضرب چاقو كشت، اما پس از چند دقیقه، پلیس وی را پیدا كرده و به هلاكت رساند.
البته این حملات پس از آن صورت گرفت كه سه تروریست روز پیش از آن، در خانه ای در آلكانار واقع در 203 كیلومتری بارسلون، هنگام آماده كردن بمب هایی‌ برای ارتكاب چندین حمله تروریستی در بارسلون علیه كلیساها و ساختمان های پر جمعیت، به دلیل بی‌ ثبات بودن این بمب های دستی، بر اثر انفجار آنها كشته و زخمی شدند.
در مجموع، دو تروریست در انفجار آلكانار، پنج تروریست در تیر اندازی های كامبریلس و یك تروریست در سوبیراتس كشته و چهار تروریست نیز دستگیر شدند.

** حضور نخست وزیر اسپانیا در دادگاه در جایگاه شاهد:
«ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا در روز 26 ژوییه (4 مرداد ماه) در دادگاه رسیدگی كننده به پرونده فساد مالی معروف به 'گورتل' در جایگاه شاهد حضور یافت تا اولین حضور یك رئیس دولت مستقر اسپانیا در دادگاه به ثبت برسد، اما پاسخ های وی، یاس مردم كشورش را به همراه داشت.
این دادگاه، رسیدگی به اتهامات یك شبكه فساد گسترده مالی و اداری را در دستور كار دارد كه چهره های شاخصی از حزب مردمی اسپانیا را تحت تحقیق قضایی قرار داده است. راخوی كه در زمان وقوع تخلف های در دست بررسی این دادگاه در جایگاه دبیر كل حزب مردمی اسپانیا فعالیت می كرد، از سوی دادگاه به عنوان شاهد احضار شده بود و سخنان بسیار سنجیده ای در دادگاه بیان نمود، چرا كه هرگونه خلاف گویی شاهد، جرم تلقی می گردد.
وی از طرفی تلاش زیادی نمود هر گونه مسئولیت مسائل اقتصادی حزب را متوجه دیگران نماید، در حقیقت اصلی ترین استدلال راخوی در نشست دادگاه كه بیش از 2 ساعت به طول انجامید و به صورت مستقیم از بسیاری شبكه های تلویزیونی پخش می شد، دور كردن هر گونه مسئولیت مالی از دبیر كل حزب مردمی بود. بر این اساس، دبیر كل حزب مردمی و حتی روسای ستادهای انتخاباتی این حزب، فقط امورات سیاسی را برعهده دارند و هیچ دخالتی در مسائل مالی ندارند.
راخوی در پاسخ به بسیاری از سوالات نیز از جمله های از پیش آماده شده ' اطلاعی ندارم'، 'در جریان نیستم'، 'نمی دانستم' و 'نمی شناسم' استفاده كرد تا مرتكب خلاف گویی احتمالی در اظهاراتش به عنوان شاهد نشود. خلاصه اینكه راخوی هر گونه مسئولیت خود را در خصوص تخلفات در دست پیگیری به شدت رد و تاكید كرد ارتباط خاصی هم با متهمین این پرونده نداشته است. قاضی نیز در بسیاری از مواقع، سئوالات وكلا را وارد تشخیص نمی داد تا جر و بحث هایی هم بین قاضی و وكلای مختلف، رقم بخورد.
برای پوشش حواشی نشست دادگاه رسیدگی كننده به پرونده معروف به گورتل با حضور نخست وزیر اسپانیا، برای 312 خبرنگار از 83 رسانه مجوز صادر شده بود كه 21 مورد از رسانه ها خارجی بوده اند. به این ترتیب نام نخست وزیر اسپانیا در یك لیست 300 نفره از شاهدان مختلف در زمینه بررسی این پرونده فساد مالی قرار گرفت.
از اوایل ماه اكتبر سال 2016، محاكمه 37 تن، از جمله اعضای رهبری حزب حاكم اسپانیا، به اتهام ارتباط با شبكه گسترده گورتل، در یكی‌ از دادگاه های مادرید آغاز شد كه نام سه خزانه دار سابق حزب مردمی نیز در میان متهمان بزرگ ترین پرونده فساد اسپانیا طی سال های اخیر دیده می شود. «فرانسیسكو كورئا» كه گفته می شود سر كرده این شبكه بزرگ است، به پرداخت رشوه برای دریافت قراردادهای سودآور متهم شده است. وی كه سه سال است در بازداشت به سر می برد، ممكن است به تحمل 125 سال زندان محكوم شود.
تصمیم دادگاه ملی برای احضار راخوی به دادگاه به عنوان شاهد در حالی صورت گرفت كه دادستانی مبارزه با فساد اسپانیا، احضار نخست وزیر را 'غیرضروری' توصیف و خواستار عدم حضور وی در دادگاه شده بود. این نخستین بار است كه رئیس دولت در اسپانیا حتی به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده فساد مالی حزبی، در دادگاه حاضر می شود.
در این مورد ، راخوی باید به عنوان شاهد به سوالات قاضی مبنی بر این كه آیا از فساد مالی‌ خبر داشته یا نه و آیا عمدا نمی‌ خواسته از آن خبر داشته باشد، پاسخ می‌ داد.
پرونده معروف به گورتل پس از آن مطرح شد كه یك كارمند سابق دولت در حومه مادرید شكایتی مطرح كرد و رسیدگی آن را «بالتازار گارزون» قاضی مشهور به عهده گرفت. «آنا گاریدو» كارمند سابق دولت در برملا ساختن آنچه شبكه فساد مربوط به حزب مردم توصیف شده، نقش اصلی داشته است. وی تقریبا یك دهه پیش متوجه شد كه شبكه ای از شركت های نزدیك به شهردار منطقه، بدون طی مراحل قانونی فعال هستند و بعدها متوجه شد كه ابعاد قضیه به مراتب گسترده تر از منطقه كوچك مادرید است.
اگرچه این قضیه سال هاست كه مایه شرمساری «راخوی» نخست وزیر اسپانیا شده، اما خود او در این باره، مورد تحقیق قرار نگرفته است.
اروپام *491**1486**انتشاردهنده: محسن شریفی**