بهمن كشاورز حقوقدان در سرمقاله اي در روزنامه آرمان، نوشت: اخيرا و بعد از برخي تجمعات در تهران و ساير شهرها مجددا نهاد‌هاي مدني بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي به خصوص فصل حقوق ملت تاكيد دارند؛ اصولي كه دولت را موظف به اجراي وظايفي در برابر ملت مي‌دارد.
در رابطه با طرح دو فوريتي انتخاب يك مكان در تهران، براي اعتراضات عمومي كه با 10 راي موافق و پنج راي مخالف كه امروز در شوراي شهر مطرح شد، بايد اعلام داشت كه وجود اين مركز يا مراكز، صرفا به اين مفهوم نيست كه مردم در ساير محل‌ها حق بيان مطالبات خود را ندارند بلكه شايد به اين دليل باشد كه نيروي انتظامي و پليس بتوانند امنيت معترضان را تضمين كنند تا اتفاقات اخير تكرار نشود و مردم بتوانند آزادانه به بيان درخواست‌هاي خود بپردازند. بديهي است اقدام اخير در تعيين مكاني براي اعتراضات نبايد اصل 27 قانون اساسي‌مبني‌بر «تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد» را مضيق تفسير كند.
از طرفي نبايد فراموش كرد كه ايجاد اين مكان‌ها صرفا بايد به دليل بالا بردن سطح امنيت معترضان باشد و نه دليل ديگر. از اين رو نبايد فراموش كرد كه بايد قوانيني دراين مكان‌ها اجرايي شود كه از مهم‌ترين آنها ممنوعيت عكس‌براري و فيلمبرداري است. درباره اخذ مجوز هم بايد گفت بر اساس قانون نيازي به مجوز براي اينگونه اعتراضات نيست. ايجاد اين اماكن به منزله زيرسوال بردن حقوق شهروندي نبايد تلقي گردد. مردم بايد بتوانند كماكان از اصل بند 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي بهره‌مند شوند كه اين بدين معناست كه همچنان بعد از ايجاد اين اماكن نيز مردم مي‌توانند در ميدان‌هاي اصلي شهر، خيابان‌ها، معابر و مكان‌هاي ديگر نيز راهپيمايي كنند و با ساخت اين محل‌ها به اصل قانون صدمه‌اي وارد نشود.
در رابطه با گزينش افراد در اين اماكن هم بايد اشاره داشت به هرحال زماني كه قصد داريم هدف بزرگي را دنبال كنيم، طبيعي است كه در اين راه با حواشي و محدوديت‌هايي مواجه شويم و قاعدتا براي رسيدن به خواست بزرگ خود بايد اين محدوديت‌ها را بپذيريم. هرچند مجدد تاكيد مي‌شود كه اين مساله به اين منظور نيست كه اعتراض صرفا در اين مكان‌ها قابل بيان است و ساخت اين اماكن صرفا بايد براي حفظ امنيت معترضان باشد. بايد اصول قانون اساسي در بخش حقوق ملت همچنين حقوق شهروندي را محترم شمرد و هر نوع مصوبه‌اي كه باعث تضييع اين حقوق شود بايد مورد بررسي مجدد قرار بگيرد.
*منبع:روزنامه آرمان،1396،10،18
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۲
تهران- ايرنا- بديهي است اقدام اخير در تعيين مكاني براي اعتراضات نبايد اصل 27 قانون اساسي‌مبني‌بر «تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد» را مضيق تفسير كند.