به گزارش ایرنا، اصرار بر اجرای حكم ارشدیت یك ساله افسرانی كه در سال 1994 فارغ التحصیل شده بودند، از سوی میشل عون رئیس جمهوری و نپذیرفتن این موضوع از سوی نبیه بری رئیس مجلس، باعث به طول انجامیدن تنش میان آنها شده است.
جدال بر سر این حكم از آنجا آغاز شد كه «علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان از امضای این حكم سر باز زد. حكمی كه پس از فرمان رئیس جمهور و نخست وزیر برای اجرایی شدن باید به امضای وزیر دارایی، دفاع و كشور نیز می رسید، اما خلیل كه هم حزبی و به نوعی نماینده اصلی نبیه بری در كابینه است، زیر بار امضای این حكم نرفت و آن را دارای بار مالی برای دولت و بر خلاف بودجه كه در مجلس تصویب شده است، دانست.
طبق ماده 54 قانون اساسی لبنان، هرگونه حكم اجرایی به استثنای حكم انتصاب یا استعفای نخست وزیر، یا حكم اجرای قوانین، باید به امضای رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین وزیر یا وزرای مربوطه برسد.
اما پس از اینكه در روزهای پایانی سال گذشته میلادی، خلیل فقط فهرست ترفیع تا درجه سرهنگی را امضا كرد و از امضای حكم ارشدیت افسران موسوم به «دوره عون» كه در سال 1994 فارغ التحصیل شده اند سر باز زد، گمانه زنی های محافل سیاسی و رسانه ای به یقین تبدیل شد كه عدم موافقت به دلیل سهم بندی های مذهبی در لبنان بوده است.
اما دلیل این كار را باید در سابقه این دوره جستجو كرد. تقریبا تمامی افسرانی كه اكنون قرار است با حكم ارشدیت، به درجه سرتیپی نائل شوند، از طایفه مسیحی هستند و در سال 1990 در واپسین روزهای تكیه میشل عون بر كرسی فرماندهی ارتش، در اقدامی كه رئیس جمهوری و دولت وقت با آن مخالفت كردند، به دانشگاه افسری و استخدام ارتش درآمدند و به دوره عون معروف شدند.
در این سال سهم مسلمانان در نظر گرفته نشد و اغلب ورودی ها به مسیحیان اختصاص یافت و حالا این تعداد به یكباره قرار است به درجه سرتیپی برسند و علاوه بر ارتقای درجه طبق قوانین جاری لبنان از حقوق و مزایا و نفوذ زیادی در ارتش برخوردار خواهند شد كه اعتراض نبیه بری و علی حسن خلیل و دیگر مسئولان بلند پایه مسلمان را در پی داشته است.
اما میشل عون در ابتدا در یك موضع جنجالی اعلام كرد: این حكم صادر شده و معترضین می توانند به محاكم قضایی مراجعه كنند.
بری نیز در جواب عون گفت: افراد ضعیف به دادگاه می روند و آنكس كه دلیلی از بطن قانون اساسی ندارد به محاكم قضایی مراجعه می كند.
وی تاكید كرد طبق قانون اساسی بحثی نیست كه این حكم بدون امضای وزیر مربوطه مغایر با قانون اساسی است و بر ما لازم است كه بار مالی حكمی كه می خواهیم اجرا كنیم را قبل از امضای آن بسنجیم.
بری صدور چنین حكمی را در شرایط فعلی كشور كه به تازگی از بحران استعفای حریری خارج شده و به ثبات نسبی رسیده است، تحریك آمیز دانست و اظهار داشت: ما بر توازن سهم بندی در كشور و پایبندی به توافق طائف تاكید داریم. وی بعدا در جلسه ای گفت: ما برگ برنده های زیادی داریم كه حالا نمی خواهیم رو كنیم و اصرار بر پنهان ماندن آنها داریم تا ضمانتی بر اجرا باشد.
رئیس مجلس لبنان این اقدام رئیس جمهوری كه حكم را بدون امضای وزیر دارایی و كشور، اجرایی می داند را كشتن قانون اساسی دانست و در جمله ای طعنه آمیز گفت: رحمت خدا بر پیمان طائف، قانون اساسی، عُرف، هیات دولت و وزرا. مجلس عزایی در سالن ماده 54 برگزار می شود.
اما سعد حریری كه در ماجرای رسیدن به نخست وزیری و سپس قبول نشدن استعفای اجباری اش، به نوعی خود را مدیون میشل عون می داند، پس از امضای این فرمان با اتخاذ موضع بی طرفی تلاش می كند پای خود را از این جدال بیرون بكشد. وی در اظهاراتی گفت: اختلاف در موضوع افسران 1994 باید در جای خودش حل شود و این برای كشور ما كه از مشكلات عدیده ای رنج می برد، موضوع كوچكی است.
روزنامه السیاسیه كویت به نقل از منابع ویژه نوشت سعد حریری در حال میانجیگری برای كاهش فاصله بین عون و بری است.
اما روزنامه الاخبار فاش كرد: همچنان پس از حدود یك ماه از بحران میان بعبدا(كاخ ریاست جمهوری) و عین التینه (ریاست مجلس)، نبیه بری، به حریری وقت ملاقات نمی دهد. به نوشته الاخبار بری نخست وزیر را مسئول این مشكل می داند و به زعم او، حریری به وعده خود عمل نكرده چون قرار بود هر حكمی كه برای امضا به وی می‌دهند، ابتدا در آن تامل كنند .
رئیس مجلس لبنان در دیدار اخیر خود با برخی مسئولان لبنانی اعلام داشته بر موضع خود اصرار دارد حتی اگر تنها بماند.
اما در اخرین تحولات در این موضوع دفتر ریاست جمهوری با صدور بیانیه ای اعلام كرد كه رئیس جمهوری از ابتدای اختلافات بر سر ارشدیت دوره 94، بر حل و فصل موضوع در نزد محكمه قضایی تاكید داشت، از این رو وی فصل الخطاب را دادگاه قضایی لبنان می داند.
دفتر رسانه ای رئیس مجلس نیز طی بیانیه ای در پاسخ اعلام كرد: ما هم مایل به پیگیری موضوع اختلاف نظر در رابطه با حكم ارشدیت دوره سال 1994 در دادگاه هستیم، اما آنچه اتفاق افتاده، تنها یك مشكل قانونی نیست كه شورا بتواند حل و فصل كند. بلكه نقض آشكار بندهای قانون اساسی و دور زدن قانون اساسی است.
روزنامه الاخبار لبنان اختلاف پیش آمده بر سر حكم ترفیع را خطرناك تر از آنچه برخی قوای سیاسی تصور می كنند توصیف كرد، و نوشت: رئیس مجلس به دلیل آنچه اخلال در توازن حاكم بر كشور می داند از موضع خود درباره افسران 1994 كوتاه نخواهد آمد حتی اگر كار به تحصن و كناره گیری وزرای جنبش امل از كابینه برسد و این امر با پیوستن وزرای حزب الله و حزب سوسیالیست ترقی خواه به ریاست ولید جنبلاط، به تعطیلی دولت لبنان كشیده می شود.
روزنامه الجمهوریه لبنان نیز نوشت: بحران پیش آمده میان به نظر عمیق می رسد و طرف های نزدیك به دو رئیس به راه حل میانه ای كه به رضایت آنها منتهی شود دست نیافته اند و سرانجام وضعیت كنونی را سیاه یا سفید توصیف كرده اند.
خاورم**2054
انتشاردهنده: محمد خواجوئی
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۰
بیروت-ایرنا-اختلاف نظر «میشل عون» و «نبیه بری» رئیسان جمهوری و پارلمان لبنان گرچه مساله تازه ای نیست اما شدت تنش اخیر بین آنها بر سر صدور فرمان ارشدیت برای برخی از افسران ارتش بی سابقه بوده است.