كانون وكلا در حال رایزنی برای افزایش ظرفیت آزمون وكالت است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، امیر حسین آبادی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: افزایش ظرفیت پذیرش آزمون وكالت به هیچ وجه دست كانون وكلا نیست زیرا كمیسیون تعیین ظرفیت باید در این باره تصمیم گیری كند كه اكثریت آن با مقامات قضایی است اما شاید بتوانیم تا حدود مختصری ظرفیت را افزایش دهیم اینكه تا چه حد موفق شویم، مشخص نیست.
وی افزود:این مشكل مربوط به همه كانون هاست كه قرار است در جلسه ای كه روز پنجشنبه برگزار خواهد شد، روسای كانون های سراسر كشور درباره این موضوع هم اندیشی داشته باشند.
وی درباره سهمیه آزاد و سهمیه ایثارگران آزمون وكالت، افزود: ظرفیت پذیرش كارآموزی وكالت برای كانون وكلای مركز امسال هزار و ١٠٠ كارآموز است و ٣٣٠ سهمیه به ایثارگران اختصاص داده می شود.
وی ادامه داد: سهمیه ایثارگران در دوران گذشته هم وجود داشته است و امسال براساس قانون حمایت از ایثارگران، ٣٠ درصد از ظرفیت آزمون وكالت به ایثارگران اختصاص یافته است.
رئیس كانون وكلای مركز اظهار كرد: سال گذشته ١٨٠ سهمیه برای ایثارگران در نظر گرفته شده بود اما از آنجایی كه داوطلبان آزمون وكالت، علاوه بر رتبه باید میزان مشخصی از معدل را داشته باشند، ٤٢ داوطلب واجد شرایط بودند و مابقی سهمیه ١٨٠ نفری ایثارگران به سهمیه آزاد اختصاص داده شد.
حسین آبادی اضافه كرد: امسال با توجه به اینكه مصادیق و دامنه شمول ایثارگری براساس قانون حمایت از ایثارگران، بیشتر شده است، حدود ٢هزار و ٥٠٠ ایثارگر در آزمون شركت و بسیاری از آنان رتبه و معدل لازم را كسب كردند.
رئیس كانون وكلا یادآور شد: از زمانی كه نتایج سهمیه آزاد آزمون وكالت اعلام شده است، برخی داوطلبان نسبت به سهمیه ایثارگران اعتراض داشتند و ابراز نارضایتی كردند.
حسین آبادی درباره آزمون مركز مشاوران قوه قضائیه گفت: به موجب برنامه سوم توسعه در سال 78 به قوه قضاییه اجازه داده شد، مشاور حقوقی جذب كند و این برنامه پنج ساله بود و در برنامه چهارم و پنجم توسعه این مساله نیامده است.
وی افزود: مركز مشاوران قوه قضاییه با استناد به برنامه ششم مبنی بر سهمیه 30 درصدی ایثارگران برای جذب وكیل و كارشناس حقوقی ، مبادرت به برگزاری آزمون كرده است این در حالی است كه معقول به نظر نمی آید و قانون هیچ اشاره‌‌ای به آنها نكرده است كه مركز مشاوران آن ماده برنامه سوم را جزو مواد دائمی بداند.
وی ادامه داد: قانون صراحتا مركز مشاوران را منتفی اعلام نكرده است و حتی بودجه برای آن در نظر نگرفته است این در حالی است كه مسئولان مركز مشاوران با توسل به سهمیه ایثارگران می گوید كه مركز مشاوران، احیا شده‌است.
حسین آبادی گفت: مساله مركز مشاوران به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و بند یك فوریتی تفسیر بند چ در مجلس پذیرفته شد و طبق آیین نامه داخلی و مقررات مجلس قانون یك فوریتی كه به تصویب می رسد باید در یك مدت محدود پس از تصویب در صحن علنی بررسی شود كه امیدواریم نمایندگان با اشراف به تمام مسائل ، تفسیر صحیحی داشته باشند.

** طرح اصلاح پاره ای از قوانین وكالت به زودی تقدیم مجلس می شود
رییس كانون وكلای دادگستری مركز درباره طرح مجدد لایحه جامع وكالت گفت: لایحه جامع وكالت در شهریور سال گذشته در كمیسیون قضایی مطرح و كلیات آن رد شد. در همان جلسه بنا بر این شد تا موادی در اصلاح لایحه استقلال وكالت اضافه و به صورت طرح یا لایحه تقدیم مجلس شود.
وی ادامه داد: طرحی با عنوان «اصلاح پاره ای از قوانین وكالت و الحاق مواردی به آن» در كانون مركز تهیه و به كمیسیون قضایی مجلس فرستاده شد كه در پی آن با تعدادی از نمایندگان كمیسیون قضایی نشست داشتیم.
حسین آبادی اظهاركرد: تصمیم بر آن شد ٢٨ ماده به ١٥ ماده تبدیل شود و نهایت تا اواخر هفته آینده طرح نهایی به كمیسیون قضایی ارسال می شود تا این لایحه پس از حدود 6 سال سر و سامان بگیرد.
حسین آبادی درباره فعالیت موسسات حقوقی گفت: موسسات حقوقی تا پیش از سال 92 طبق توافق كانون وكلا با اداره ثبت شركت ها برای ثبت شركت از كانون مشورت می گرفتند و در سال 92 اداره كل ثبت شركت ها بخشنامه ای كرد كه ثبت، نیاز به نظر مشورتی كانون وكلا ندارد.
وی با اشاره به فعالیت برخی موسسات حقوقی اضافه كرد: سخنگوی قوه قضاییه هم از فسادها در نشست های خبری گفته بودند و در این راستا برخی كارهای انجام شده در این موسسات هم در شان یك موسسه حقوقی نیست.
حسین آبادی اظهار كرد: قوه قضاییه هم در فكر تدوین لایحه ای قانونی است كه این موسسات حقوقی تحت قانون خاص ایجاد شوند.
وی در خصوص اینكه قانون برای تعیین تعرفه حق الوكاله اظهار نظر كرده است یا خیر، گفت: طبق ماده 19 قانون استقلال وكالت، حق الوكاله توافق بین وكیل و موكل است و در صورتی كه اختلافی پیش آمد، آیین نامه بنا بر تعرفه قوه قضاییه كه هر سه سال یك بار می تواند تغییر كند، تعیین می شود كه البته آخرین تغییرات مربوط به زمان آیت الله شاهرودی ( رییس سابق قوه قضاییه) است.
حسین آبادی خاطرنشان كرد: امسال در كانون وكلای دادگستری مركز درباره حق الوكاله جدید به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد جدید دادیم تا با گذشت بیش از 10 سال تجدید نظر شود و طی آخرین خبر این مورد، مراحل نهایی را طی می كند.
رییس كانون وكلای دادگستری مركز در خصوص ورود كمپینی برای اعتراض به ظرفیت آزمون وكالت در شورای رقابت، اظهار كرد: شورای رقابت در اواخر شهریور جلسه ای تشكیل داد و در آن جلسه هم توضیحاتی ارائه شد و تصمیم گرفتند مجلس تفسیر كند كه تبصره ماده یك اخذ پروانه وكالت نسخ شده با قوانین جدید است یا خیر.
حسین آبادی در خصوص انتقاد به هیات مدیره كانون و اینكه به موارد اساسی كانون وكلا ورود نمی كند گفت: آزادی بیان یعنی هركس هرچه دوست دارد می تواند بنویسد و بگوید اما منظور از موارد اساسی چیست؟
وی ادامه داد: گفته شده است كه هیات مدیره اشتغال ایجاد نمی كند! آیا چنین چیزی ممكن است؟ البته اقداماتی در راستای اجباری شدن وكالت انجام دادیم كه ممكن است خود به خود منجر به اشتغال شود.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در مورد انتخاب قضات از بین وكلا در كشورهای دنیا گفت: در ایران تعدادی از وكلا پروانه خود را تودیع می كنند و به امر قضاوت روی می آورند و در برخی كشورها قوانینشان اجازه می دهد كه قاضی بازنشسته بتواند وكیل شود ولی اینكه بهتر است یا نه؟ خوب است واین جاذبه برای قضات باید از منظر مادی و معنوی فراهم شود و در این حالت الزامی به قانون نیست. در سیستم ما كه حقوق نوشته داریم لزوما اینگونه نیست كه شرط قضاوت مدتی وكالت كردن باشد.
رییس كانون وكلای مركز با بیان اینكه اگر از تجربه قضایی قضات بازنشسته استفاده شود، بسیار خوب است گفت: در طرح 'اصلاح پاره ای از قوانین وكالت و الحاق مواردی به آن' سابقه قضاوت را از پنج به 10 سال افزایش داده شده است كه در حال بررسی هستیم و با كمیسیون قضایی و قوه قضاییه مشورت می كنیم اما بعید می دانم به طور كامل این سابقه حذف شود. شخصا با جذب قضات بازنشسته در امر كارشناسان حقوقی موافق نیستم و طبق قوانین سن بیش از 50 سال اصلا نمی تواند وارد دوره كارآموزی شود و بهتر است با این تعداد فارغ التحصیل حقوق، این افراد جایگزین شوند.
وی خاطرنشان كرد: این افراد می توانند در رویه قضایی موثر باشند. در حالی كه عملا در مورد كاركنان دولتی این مساله را نداریم كه تسلط حقوقی داشته باشند و اكنون توجیهی برای فلسفه بند 'د' قانون سال 78 در خصوص جذب قضات بازنشسته وجود ندارد.
حسین آبادی درمورد هجمه های قضایی به كانون وكلا با بیان اینكه هر ارگان و هرشخصی نیاز به اصلاح دارد، افزود: كانون وكلا جزئی از دادگستری است و بدون وكیل، نیمی از قضیه را داراست و از سویی دیگر تنها ارگانی كه باید ارتباط تنگاتنگ و نزدیك با كانون داشته باشد، قوه قضاییه است.
اجتمام**٣٢٢٩** 1776
خبرنگار: حنانه شفیعی** انتشار: لیلا خطیب زاده