در ادامه مطلب خليج فارس آمده است: اين روزها كشمكش ها بر سر شهردار ماندن 'غلامعلي ميگلي نژاد' يا رفتش جديست و آرايي كه از ديوان عدالت اداري در فضاي مجازي و رسانه ها منتشر مي شود ابهامات در اين باره را بيشتر كرده تا وضعيت مديريت شهري مركز استان نقل بسياري از محافل باشد.
دراين بين آنچه اين داستان را پيچيده تر كرده و پيش بيني آينده شهرداري مركز استان را قدري دشوار نموده، رفتار برخي از اعضاي شوراست كه موضع مشخص و ثابتي از خود بروز نداده و مانند كشتي طوفان زده، روزي به پهلوي چپ ميغلتند و روز ديگر بهراست!
شورا با 3 طيف بندي
شروع دوره جديد شوراي شهر بوشهر در شهريورماه سالجاري با طيف بندي سه گانه اعضا شورا همراه بود، اتفاقي كم سابقه در ادوار شوراهاي بوشهر كه باعث گرديد عملا هيچكدام از گروه هاي سه گانه براي انتخاب شهردار آينده دست بالا را نداشته باشند و مجبور به ائتلاف با گروه ديگر باشند.
به عبارتي، راهيابي سه نفر از ليست اميد (اصلاح طلب)، سه عضو شوراي سابق به عنوان حاميان ميگلي نژاد و سه نفر از نيروهاي نزديك به طيف اصولگرا شاكله اصلي گروه هاي سه گانه شوراي شهر بوشهر را تشكيل مي دادند.
شكل گيري سه گانه شورا عملا كار را براي رسيدن به يك جمع بندي مشخص بسيار مشكل و پيچيده كرده بود. از طرفي، رايزني هاي شديد براي حضور يكي از گزينه هاي اصولگرا كه سابقه مديريت شهري نداشته و تصور مي شد حضورش شهرداري را به حياط خلوت سياسي تبديل و مديريت شهري را به حاشيه خواهد برد، باعث گرديد تا دو گروه اصلاح طلب و اعضاي شوراي سابق وادار شوند برسر ماندن ميگلي نژاد به عنوان شهرداري كه كارنامه نسبتا موفقي در مديريت شهري از خود ارائه كرده به توافق برسند.
آغاز بازي اعضاي خاكستري شورا
توافق اين دو گروه موجب شد تا برخي اعضا خاكستري شورا براي آنكه از قافله عقب نمانند و در جرگه مخالفين شهردار قرار نگيرند، به راي به ميگلي نژاد تن دهند، درحالي كه گزينه آنها تا قبل از اطلاع از چنين توافقي، چهره ديگري بود.
اين طيف درگام بعدي، تشكيل فراكسيون موسوم به 'توسعه' را كليد زد كه نگاهي به سوابق آن طي ماههاي اخير نشان داده در عمل نه توسعه محور و برنامه ريز بلكه اتئلافي براي به حاشيه راندن اعضاي اصلاح طلب شورا بود و مهمترين اقدام شان طي اين مدت پيگيري عزل رئيس شورا مي باشد، ماجرايي كه البته با موضع گيري فرماندار بوشهر مبني بر يكساله بودن انتخاب هيات رييسه شورا و عدم تغيير در آن مگر درصورت استعفا، ناكام ماند.
همان زمان برخي شايعات حاكي از آن بود كه تلاش برخي از اعضا فراكسيون توسعه براي عزل زود هنگام رئيس شورا با هدف ايجاد فاصله ميان ميگلي نژاد و راي دهندگان اصلي اش جهت رويگرداني آنها از شهردار و ايجاد زمينه استيضاحش در حال پيگيري است، اما اين تلاش نيز چندان موثر نبود.
راي موافق به كنار رفتن شهردار و برگشت از تصميم خود
اما ابلاغ استفساريه جديد مجلس درباره منع اشتغال بازنشستگان، فرصت و مجال جديدي بود تا اعضاي خاكستري شورا براي تحت فشار قرار دادن اعضا، بار ديگر به ميدان بيايند و مطابق ابلاغيه جديد خواستار پايان كار ميگلي نژاد شوند.
فشار برخي از اعضا اصولگرا و نامه سازمان بازرسي كه خواستار اقدام شورا در موعد قانوني (20 آبان) بود، در كنار نبود مستندات قانوني مبني بر ايثارگري شهردار باعث گرديد كه 6 تن از اعضاي شورا در موعد مقرر كه قانون پيش بيني كرده بود مطابق استفساريه مجلس به پايان شهرداري ميگلي نژاد راي دهند.
در ادامه و هرچند كنار گذاشتن ميگلي نژاد مجال جديدي را براي اعضا خاكستري شورا جهت نشاندن گزينه خود بر كرسي شهرداري فراهم نمود، اما وقتي مهمترين گزينه آنها براي شهرداري به دليل آنچه خودشان 'پيمان شكني و خيانت يكي از هم پيمانان' عنوان نمودند انصراف داد، ديگر وقت آن بود كه مجددا در صف مدافعين ميگلي نژاد در آيند!
اين طيف در بازي جديد خود، اين بار در پي نامه ديوان عدالت اداري پيرامون توقف موقت مصوبه شورا درباره پايان كار شهردار تا زمان رسيدگي، حاضر نشدند درخواست رياست شورا براي رفع ابهام از راي ديوان (مبني بر حضور يا عدم حضور ميگلي نژاد در شهرداري) و دفاع از مصوبه خودشان را بپذيرند، طوري كه با ارسال نامه اي به ديوان خواستار تمكين به اين راي و بازگشت ميگلي نژاد شدند.
اكنون با وجود نامه جديد ديوان عدالت اداري مبني اينكه راي اخيرشان به معناي بازگشت ميگلي نژاد نيست و به معناي توقف مصوبه قبلي بصورت موقت مي باشد، بايد منتظر ماند و ديد اعضاي خاكستري چه موضع جديدي اتخاذ خواهند نمود؟!
منافع عمومي، مهره گمشده در ميان برخي اعضاي شورا
به نظر مي رسد حلقه مفقود درميان برخي از اعضا شوراي فعلي بوشهر عدم دغدغه و نگراني از منافع عمومي و وامداري به لابي هاي خارج از شورا است، چيزي كه نتيجه آن ماجراي پيشنهاد خريد ساختماني براي شهرداري با رقم عجيب 36 ميلياردتومان بود و همان زمان گفته مي شد توسط يكي از اعضاي شورا براي گرفتن موافقت همكارانش در حال پيگيري مي باشد!
جاي هيچ شكي نيست كه عدم ثبات راي در ميان برخي از اعضا خاكستري شورا كه شايد ناشي از جواني آنان باشد از يكسو مجال لابي گري در شوراي پنجم بوشهر را به شكل كم سابقه اي فراهم نموده و از سوي ديگر شائبه اولويت نداشتن منافع عمومي از سوي اين گروه را تقويت نموده است.
تغيير مدام موضع اين طيف از مخالفت با شهردار سابق و سپس از در موافق درآمدن و مجددا اصرار به پايان كار شهردار و باز مبدل شدن به يار موافق جهت برگشت وي، باعث گرديده كه برداشت عمومي از برخي اعضاي شورا برداشت چندان مثبتي نباشد و تصور اولويت داشتن منافع شخصي بر مصالح عمومي در اين تغيير سريع مواضع قوت بگيرد.
با همه اين اتفاقات، نزديكي به ايام نوروز، ركود پروژه هاي عمران شهري و روزمرگي شهرداري باعث شده مطالبه اصلي شهروندان تعيين تكليف سريع شهرداري مركز استان و اعمال قاطعيت در برخورد با ويژه خواري هاي احتمالي باشد،اتفاقي كه درصورت بهرمندي از تجربه اندوخته شده اعضا طي چند ماه گذشته و تصميم به تغيير رويه فعلي، چندان دور از دسترس نمي باشد.
6045
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۶
بوشهر- ايرنا - پايگاه خبري - تحليلي خليج فارس در نوشتاري با نگاهي به اتفاقات ماههاي اخير در مطلبي نوشت اعضاي خاكستري، پاشنه آشيل شوراي شهر بوشهر هستند.