دغدغه هایی از جنس «بودن یا نبودن»؛ معلمان حق التدریس

گوینده این اظهارات معلمی است با 15 سال سابقه تدریس، او كه سالها پای تخته سیاه درس مهربانی، انسانیت و صداقت به دانش آموزان آموخته و سعی كرده به آنها بیاموزد كه در كشاكش مشكلات زندگی، صبور باشند و امیدوار به لطف و مرحمت الهی.
اینك او درمانده است؛ از تمامی ناملایمات، آزرده خاطر است از اینكه روزگار، شرایط را به گونه ای برایش رقم زده كه دیگر توان آموختن مفهوم واژه هایی چون صبر و شكیبایی را ندارد، دلشوره اینكه اگر آزمونی برگزار شود شاید نتواند نمره قبولی بگیرد و باز او بماند و هزار و یك مشكل و باز اندر خم مشكلاتی كه با آنها دست به گریبان است.
پای درددل او می نشینم، بی قرار است و شاكی، اما همچنان در كسوت معلمی و اینكه اعتقاد دارد شغلش مقدس است، به خود مسلط می شود و اینگونه آغاز می كند: در سال های دور با عشق به شغل معلمی وارد این عرصه شدم، كنار بچه ها آموختم و هر آنچه آموخته بودم در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم بچه های پاك این سرزمین كردم، بچه هایی كه دنیای بی آلایش و فارغ از درد و سختی شان را تحسین می كردم.
هر سال با امید به اینكه آینده ای روشن پیش روی من و همكارانم قرار می گیرد، در كلاس درس حاضر شدم و صد البته كه مشكلات معیشتی و اقتصادی هیچ گاه تاثیری بر تدریس و رفتارم با دانش آموزان نداشت، برای بچه ها از خوبی ها و زیبایی ها گفتم و در كنارش آرام آرام ذهن آنها را برای مواجه با سختی هایی كه شاید در آینده گریبان هر یك از آنها را با هر سطح اقتصادی و اجتماعی بگیرد، آماده كردم و در گوششان زمزمه كردم كه سختی ها همانند پله است كه باید یكی یكی از آنها عبور كرد تا باغ زیبایی زندگی، درهای خود را به روی شما بگشاید.
در راه آموختن علم و دانش به بچه هایی كه چون جان دوستشان دارم، گذران عمر كردم و چروك هایی كه هر سال بر پیشانی ام بیشتر نقش می بندد گواه این ادعاست، اما خم به ابرو نیاوردم.
اما اینك در دو راهی بیم و امید قرار گرفته ام كه مبادا به آنچه به دانش آموزان آموخته ام پایبند نباشم، خود در مشكلات زندگی غوطه ور شده ام و توان بیرون آمدن ندارم، چرا كه انتظار داشتم پس از سالها معلمی، اكنون در جایگاه شاگردی بنشینم و درس مهربانی كه خود سالها آموخته ام، از زبان دیگران به جان دل گوش كنم.
معلمان حق التدریس همواره مظلوم واقع شده اند، با حقوقی ماهانه حداكثر 800 هزار تومان كه آن هم ممكن است با چند ماه تاخیر به دستشان برسد، روزگار می گذرانند و آنجا كه مدارس به دلیل مشكلات بودجه از این گروه از معلمان استفاده می كنند، هیچ كس معترض نیست، اما در شرایطی كه پای استخدام به میان می آید، می گویند كه معلمان حق التدریس صلاحیت استخدام بدون آزمون را ندارند و باید محك زده شوند.
این در حالیست كه من و معلمانی در شرایط من بعد از سالها شاید نتوانند در قالب پاسخ به چند سوال كلیشه ای، سربلند از آزمون بیرون آیند و در این میان تجربیات آنها در كلاس درس و نحوه برخورد و رفتار با دانش آموزان كه هر یك از خلق و خوی متفاوتی برخوردارند، نادیده گرفته شود.
خبرهایی كه هر روز از گوشه و كنار می شنوم و در بین همكارانم نیز دست به دست می شود، گاه روزنه امیدی پیش رویم باز می كند و گاه ناامیدم می كند، خبر استخدام معلمان حق التدریس بدون برگزاری آزمون كه چندی قبل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، روزنه امیدی بود كه خیلی زود به ناامیدی منجر شد چرا كه برگزاری بدون آزمون با مخالفت مسئولان وزارت آموزش و پرورش رو به رو شد.
این مخالفت ها تا آنجا پیش رفت كه كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بار دیگر، این مصوبه را بازنگری كرد و اینگونه كه در خبرها آمده استخدام از طریق آزمون مورد تایید قرار گرفته تا در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
این مساله تعجب معلمان حق التدریس را به دنبال داشته است كه مگر مصوبه مجلس شورای اسلامی حكم قانون را ندارد؟ مگر این قانون نباید بدون قید و شرط به اجرا درآید؟ و دهها سئوالی كه كسی پاسخ درستی برای آنها ندارد.

** مصوبه مجلس برای استخدام معلمان حق التدریس در كش و قوس اجرا یا تغییر
معلمان حق التدریس، سالهاست به وعده های مسئولان برای استخدام دلخوش كرده اند اما انگار قرار نیست وضعیت شغلی بلاتكلیف آنها به این راحتی سر و سامان یابد و وعده استخدام بدون آزمون آنها نیز چندیست به سد محكم اعتراضات وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی و برخی مجلسی ها برخورده است.
مهرماه امسال بود كه نمایندگان با 160 رای موافق، 62 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر به كلیات طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند.
بر اساس كلیات این طرح، دولت مكلف شده بود از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف یك سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یك تبصره به ماده 17 قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداكثر 6 ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شركت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد.
همچنین قرار شد، بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی كه هم اكنون مشغول به كار هستند و نیز اضافه تدریس كاركنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین شود.
البته این مصوبه با واكنش مسئولان وزارت آموزش و پرورش مواجه شد و آنها دلایل این مخالفت را اینگونه عنوان كردند كه در 15 سال اخیر از مجموع 330 هزار نفر جذب شده، 270 هزار نفر بدون هر گونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند كه افت كیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلكرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای كمی و كیفی را در پی داشته است.
دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش در رابطه با تصمیم مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس بدون آزمون پس از نظر موافق نمایندگان به خبرنگار ایرنا گفت: در صورت تصویب نهایی طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ، طرح به عنوان قانون در آموزش و پرورش لازم الاجرا است و این شورا درعین حال بر دارا بودن صلاحیت های حرفه ای معلمان برای استخدام تاكید دارد.
مهدی نوید ادهم با تاكید بر اینكه اگر این طرح به عنوان قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود برای عملیاتی شدن آن اقدام خواهیم كرد، اظهار داشت: همچنانكه در گذشته اعلام كرده ایم با ورود نیروی های اینچنینی - كه بدون آزمون و تایید صلاحیت حرفه ای آنها، به استخدام آموزش و پرورش درآیند - مخالف هستیم.
وی ادامه داد: معتقدیم معلم اصلی ترین مولفه تعلیم و تربیت است كه باید از شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای لازم برخوردار باشد و نظام آموزش و پرورش كه قصد جذب این افراد را دارد باید اطمینان پیدا كند كه آیا این گروه دارای ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای هستند یا خیر.
دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش وضعیت فعلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بسیار نابسامان توصیف كرد و گفت: یكی از دلایل این وضعیت، استخدام هایی است كه بر اساس قوانین بالادستی و مشابه طرح جدید (طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) سبب شده بسیاری از نیروها از نظر رشته تحصیلی و نوع تخصص و یا محل خدمت با نیازهای آموزش و پرورش همخوانی نداشته و رشته محل آنها متناسب با نیاز این وزارتخانه نباشد و به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش با این گونه استخدام ها مخالف است.
نوید ادهم اضافه كرد: شورای عالی آموزش و پرورش تاكید دارد اگر مجلس شورای اسلامی بر استخدام این گروه از افراد اصرار دارد حداقل اجازه دهد با برگزاری امتحان ورودی، افراد واجد شرایط انتخاب شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی به جرگه معلمان بپیوندند.
وی یادآور شد: افرادی كه اكنون به صورت نیروی حق التدریس فعالیت می كنند، متناسب با نیاز آموزش و پرورش نیستند چرا كه نیازهای این وزارتخانه در رشته ها و مناطقی است كه این گروه از افراد نمی توانند نیازها را برآورده كنند.
نوید ادهم اظهار داشت: هر چند كه تلاش شده با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، معلمان دوره متوسطه برای تدریس در دوره ابتدایی آماده شوند اما از آنجا كه این معلمان در متوسطه مشغول به كار بوده اند، تجربه تدریس در دوره ابتدایی را ندارند كه این امر از یك سو موجب نارضایتی معلمان و از سوی دیگر باعث اعتراض خانواده ها و دانش آموزان از عملكرد معلمان شده است.
رئیس مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش نیز در واكنش به تصویب طرح مذكور در صحن علنی مجلس در اظهار نظری اعلام كرده بود: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینكه مطابق قانون، هیچ تعهدی به استخدام این افراد ندارد، ملزم به استخدام و به كارگیری 120 هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون خواهد بود.
اسفندیار چهاربند با اشاره به آثار زیانبار این نوع جذب نیرو بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، خاطرنشان كرد: مراجع قانونی ذی صلاح كه شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه كارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشكلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام كرده‌اند.
وی خاطرنشان كرد: مغایرت طرح مذكور با سیاست های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ویژه در موضوع بهسازی و اعتلای منابع انسانی، از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی - فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در زمینه مهندسی نیروی انسانی و ساقط شدن طرح تحول بنیادین، از جمله ضروریات تصویب نشدن این طرح در مجلس شورای اسلامی است.
رئیس مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، اجرای این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست و ادامه داد: در صورت تصویب طرح و استخدام 120 هزار نفر، آموزش و پرورش متكفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می شود كه این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌كند، بلكه دهها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد كرد كه عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس كسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.
وی بی توجهی به عدالت استخدامی را نیز از نتایج دیگر اجرای این طرح دانست و اظهار كرد: با وجود بیش از 400 هزار نیروی قراردادی در بدنه دولت و همچنین صدها هزار تحصیلكرده متقاضی استخدام در آموزش و پرورش از طریق آزمون، استخدام افرادی خاص كه بدون هرگونه ضابطه در دوره پیش دبستانی و موسسات غیردولتی مجری سواد آموزی جذب شده اند و با وجود شركت در آزمون های استخدامی پذیرفته نشده اند، دامن زدن به بی عدالتی و تبعیض در استخدام تلقی می شود.
سخنگوی كمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تصمیمات این كمیسیون به خبرنگار ایرنا گفت: با ارجاع مصوبه مجلس به این كمیسیون، كلیات طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب هایی برای آن مشخص شد.
سید میر حمایت میرزاده اظهار داشت: بر اساس چارچوب های تعیین شده سازمان سنجش آموزش كشور باید آزمون استخدامی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار و حد نصاب نمره علمی این آزمون را نیز وزارت آموزش و پرورش مشخص كند.
وی تصریح كرد: همچنین تعداد نیروهایی كه در استان ها و شهرهای مختلف مورد نیاز است نیز توسط سازمان اداری استخدامی كشور اعلام خواهد شد و در نهایت آئین نامه اجرایی این آزمون باید در هیات دولت به تصویب برسد.
سخنگوی كمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اكنون منتظر اعلام هیات رئیسه برای طرح آخرین تصمیمات در صحن علنی مجلس هستیم كه در صورت تصویب و نظر نهایی شورای نگهبان، دولت سه ماه فرصت دارد تا آئین نامه اجرایی آزمون استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را تهیه كند و بعید است برگزاری آزمون به امسال برسد.

** سخن آخر
هر چند دولت با وجود مشكلات اقتصادی و وضعیت بودجه كشور با استخدام معلمان حق التدریس بار سنگین مالی را باید تا بازنشستگی این افراد به دوش بكشد اما اگر نگاه منصفانه داشته باشیم، معلمانی كه سال ها در عرصه علم آموزی تلاش كرده اند نیز دارای حقوقی هستند و انتظار دارند این حق و تلاش های آنها دیده شود.
شاید اگر در گذشته های دور، آینده نگری صورت می گرفت و معلمان بدون ضوابط و شرایط و خارج از چارچوب قانون به چرخه تدریس وارد نمی شدند و در بدنه وزارت آموزش و پرورش قرار نمی گرفتند اكنون دولت می توانست با آسودگی خاطر و بر اساس آنچه كه در قانون برای استخدام معلمان به دو شیوه ورود به دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی دستگاه های دولتی مشخص شده است، نیاز خود را برطرف كند.
البته این نوع نگاه و جلوگیری از ورود بی رویه معلمان حق التدریس به مدارس به بهانه دریافت حقوق كم و بدون بیمه در زمانه كنونی نیز دیر نباشد چرا كه همین افراد بعد از چند سال انتظار دارند با دارا بودن سابقه كاری خارج از ضوابط به استخدام درآیند و این چرخه معیوب همچنان ادامه پیدا كند.
فراهنگ**1883**1055
خبرنگار: مریم جلوداران**انتشار: زینب كارگر