«آرش محبي نژاد» روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: افزايش تيراژ توليد محصولات رنو در ايران و پيگيري استراتژي «هر مدل خودرو، يك قطعه ساز» از سوي اين شركت، تيراژ قطعه سازان ايراني را اقتصادي كرده و بتدريج بالاتر خواهد برد.
به گفته اين مقام صنفي، قطعات توليدي قطعه سازان ايراني تاكنون به قيمت هاي عادلانه از سوي رنو خريداري شده و تيراژ اقتصادي سبب مي شود تا توسعه همكاري هاي دوجانبه را شاهد باشيم.
وي با اشاره به برنامه ريزي فرانسوي ها براي آموزش قطعه سازان ايراني، گفت: اجراي استانداردهاي جديد رنو و سيستم هاي كيفيي كه از قطعه سازان مي خواهند، همگي ارتقاي كيفي سازنگان قطعات خودرويي را موجب خواهد شد.
محبي نژاد با اشاره به يكي از بندهاي قرارداد رنو با قطعه سازان ايراني، بيان داشت: در صورت تاخير در اجراي قرارداد يا پرداخت ها، جريمه براي اين شركت در نظر گرفته شده كه خود، مشوقي براي قطعه سازان است.
وي يادآوري كرد: چنين رويه اي را از آغاز فعاليت رنو در كشورمان شاهد بوديم و حال كه اين شركت با شركت هاي نيسان و ميتسوبيشي ژاپن ادغام و به بزرگترين توليدكننده خودرو در جهان بدل شده، برنامه ريزي خاصي براي شركاي استراتژيك خود از جمله قطعه سازان دارد و يك رابطه برد- برد تعريف كرده است.
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان كشور ادامه داد: شركت رنو علاوه بر جلب رضايتمندي مشتريان، به دنبال جلب رضايت زنجيره تامين از جمله قطعه سازان نيز هست و در اين پيوند، تدوين استانداردهاي سختگيرانه، برنامه هاي ارتقاي كيفي و رابطه برد- برد ياد شده، موجب تقويت همكاري ها خواهد شد.
پيش از اين «منصور معظمي» رئيس هيات عامل ايدرو اظهار كرده بود: اكنون 15 قطعه ساز داخلي داريم كه توليداتشان از قابليت صادرات برخوردار است و در قرارداد منعقده با رنو مقرر شده شمار آنها يعني قطعه سازاني كه توليداتشان در سطح استاندارد جهاني باشد، به 60 مورد برسد.
** استانداردهاي جديد خودرويي
محبي نژاد با اشاره به اعلام استانداردهاي جديد 85 گانه از سوي سازمان ملي استاندارد ايران كه بايد تا دي ماه 97 اجرايي شوند، اظهار داشت: در اين زمينه شركت رنو نيز استانداردها و مشخصات قطعات جديد خود را به قطعه سازان اعلام كرده و در مقابل قيمت هاي جديد قطعه سازان را دريافت كرده است.
«رامتين اسماعيلي» مديرعامل رنوپارس اين هفته در نشستي خبري در پاسخ به پرسشي درخصوص استانداردهاي جديد 85 گانه سازمان ملي استاندارد كه بايد تا ابتداي دي ماه سال آينده اجرايي شوند، تصريح كرد: مطابق اين استانداردها، همه محصولات رنوپارس كه اكنون در ايران توليد مي شوند (از جمله ال 90، ساندرو و غيره)، از خط خارج خواهند شد.
اسماعيلي گفت: در اين زمينه به دنبال عرضه پلتفرم جديد براي توليد خودروهاي جديد مطابق با اين استانداردها هستيم؛ اما همه خودروهاي وارداتي رنو از آنجايي كه مطابق استانداردهاي روز اروپا توليد مي شوند، براي تردد در سطح خيابان ها و جاده هاي ايران مشكلي نخواهند داشت.
وي بيان داشت: در اين زمينه با قطعه سازان و تامين كنندگان قطعات مشاوره كرده و قيمت گرفته ايم؛ آنان براي تامين قطعه خودروهاي جديدي كه مطابق برنامه جايگزين خودروهاي قديمي مي شوند، آمادگي داشته و قيمت هايشان نيز كاملا رقابتي است.
به گزارش ايرنا، اجراي فاز نخست استانداردهاي جديد اجباري خودرو از روز نخست دي ماه 1396، توليد و واردات برخي از خودروهاي غير استاندارد را از دستور كار خودروسازان خارج كرد.
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران در اين زمينه به ايرنا گفته بود: بازگشت به خط توليد خودروهايي كه قادر به پاس كردن استانداردهاي 55گانه اين سازمان تا ابتداي زمستان امسال نشده بودند، مستلزم گذراندن استانداردهاي 63 گانه تا اول دي ماه 97 است.
«نيره پيروزبخت» تصريح كرد: اما از ابتداي زمستان آينده به بعد پشت سر گذاشتن 85 استاندارد الزامي است و 22 استاندارد ديگر نيز اضافه خواهد شد.
** چالش افزايش قيمت قطعات خودرو در آينده نزديك
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان كشور در ادامه گفت و گوي خود با ايرنا پيش بيني كرد كه شركت رنو به دليل دستوري بودن قيمت گذاري خودرو در ايران در آينده با مشكل مواجه شود.
وي توضيح داد: رنو مشتري 2 خودروساز بزرگ كشور يعني ايرن خودرو و پارس خودرو است و از آنجايي كه اين خودروسازان نمي توانند به راحتي قيمت هايشان را افزايش دهند، در آينده در خصوص قطعات منفصل (سي.كي.دي) با چالش مواجه خواهند شد.
محبي نژاد يادآوري كرد: بزرگترين چالش در ماه هاي آينده افزايش قيمت مواد اوليه و حذف ارز مبادله اي از قطعه سازان است كه منجر به افزايش قيمت نهايي اين توليدات خواهد شد.
به گزارش ايرنا، در دوره پسابرجام و با گذشت بيش از 10 ماه از امضاي توافق اوليه در نمايشگاه خودرو پاريس 2016، مرداد ماه امسال قرارداد بزرگترين سرمايه گذاري تاريخ صنعت خودرو ايران بين شركت خودروسازي رنو فرانسه و ايدرو به عنوان نماينده بخش دولتي در ايران و شركت «پرتو نگين ناصح» به عنوان نماينده بخش خصوصي امضا شد.
اين همكاري مشترك شامل يك مركز مهندسي و خريد جديد براي حمايت از قطعه سازان داخلي و يك كارخانه توليدي با ظرفيت اوليه ساليانه 150 هزار دستگاه است.
براساس اين توافقنامه، رنو براي نخستين بار در ايران، مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خواهد داشت.
اين شركت در حوزه تحقيق و توسعه، خريد و بومي سازي، توليد خودرو و توزيع و صدور آن در شبكه توزيع و تحت استاندارد شركت رنودر بازارهاي داخلي و خارجي، فعال خواهد بود.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام* 3065*2025
مصاحبه: محمد ملك دار* انتشاردهنده: ليلا جودي
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۲
تهران- ايرنا- دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان كشور گفت: شركت خودروسازي رنو برنامه ريزي خاصي براي شريكان استراتژيك خود از جمله قطعه سازان دارد و در اين راستا يك رابطه برد - برد تعريف كرده است.