اعتراض كانون صنفی استادان دانشگاه به بخشی از یك مصوبه كمیسیون تلفیق لایحه بودجه

روابط عمومی كانون صنفی استادان دانشگاهی ایران یك نسخه از متن این نامه را روز پنجشنبه به ایرنا ارسال كرد.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز روز چهارشنبه - دیروز - در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اقدام كمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در افزایش حقوق های كمتر از 50 میلیون ریال را ستود، اما در عین حال تاكید كرد: محدود كردن افزایش حقوق های بیشتر از این مبلغ و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، مشكلات جدی در حفظ و تداوم فعالیت های علمی استادان و پژوهشگران كشورمان ایجاد می كند.
وی افزود: چنانچه این مصوبه كمیسیون تلفیق نهایی شود، لطمه جبران ناپذیری به روند توسعه علم و فناوری كشور وارد می كند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این خصوص از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست كرد كه با ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم ها و تمهیدهای مناسب و نیز اصلاح این مصوبه، نگرانی جامعه علمی و دانشگاهی كشور را برطرف كند.
كانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نیز در نامه خود به «علی لاریجانی» نوشت: ما اعضای كانون صنفی استادان دانشگاهی ایران مراتب اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر كمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراكز پژوهشی - موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اعلام می داریم.
كانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نوشت: بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، حقوق كلیه كاركنان و بازنشستگان دولت، در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد و سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است بر اساس نرخ تورم، میزان افزایش حقوق ها را به هیات وزیران پیشنهاد دهد كه در سال 1386 دولت وقت، خلاف این رویه عمل كرده و پس از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان حكم به ابطال مصوبه هیات وزیران داده است.
در این نامه آمده است: اعضای هیات علمی كه مشمول مصوبه اخیر كمیسیون تلفیق می شوند، اكثرا دانشیار و استاد تمام عمدتا با بیش از 10 سال سابقه خدمت هستند كه با وجود نامتناسب بودن میزان دریافتی با میزان فعالیت و جایگاه علمیشان، تمام وقت در اختیار دانشگاه ها و مراكز پژوهشی كشور بوده و در مسیر تعالی آموزش و پژوهش از هیچ كوششی فروگذار نكرده اند.
كانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نوشت: این نه تنها بی انصافی و به دور از عدالت است، بلكه مصداق عدم نگاه آینده نگرانه به حفظ و تقویت ذخایر علمی كشور است كه چنین مصوباتی، باعث از بین بردن انگیزه فعالیت و نادیده گرفتن جایگاه علمی ایشان خواهد بود.
در این نامه آمده است: چه بسا با اتخاذ چنین تصمیم هایی، در آینده ای نه چندان دور، شاهد مهاجرت همین استادان و اعضای هیات علمی باشیم كه در آن صورت، همه متضرر خواهیم شد.
این كانون در نامه خود خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: اعضای هیات علمی كشور همواره به عنوان مشاورینی صادق و مدیرانی توانمند و در شرایطی دشوار در كنار سیاستمداران، قانون گذاران و مدیران ارشد كشور بوده و در تصمیم گیری ها یار و یاور آن ها بوده اند و اگر امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، به رغم تمامی مشكلات با قدرت در عرصه های مختلف سیاسی و علمی ظاهر می شود، یقینا این را مدیون تلاش های جهادی این قشر ارزشمند و فرهیخته است كه برای سربلندی ایران اسلامی از هیچ كوششی فروگذار نمی كنند.
در این نامه آمده است: به عنوان نماینده صنف استادان دانشگاهی از نمایندگان محترم تقاضا دارد با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه و شأن اعضای هیات علمی و مهمتر از آن، میزان فعالیت و زحماتی كه این اعضا برای پیشرفت كشور متحمل می شوند با در پیش گرفتن عدل و انصاف و پیشگیری از ورود ضرر و زیان های جبران ناپذیر به كشور، مصوبه مذكور را ابطال و نسبت به اصلاح حقوق دریافتی اعضای هیات علمی حداقل متناسب با حقوق دریافتی اعضای هیات علمی كشورهای منطقه گام بردارید.
بر اساس مصوبه 23 دی ماه كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده كل كشور، دولت مكلف شد حقوق و مزایای مستمر گروه‌ های مختلف حقوق ‌بگیر دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به گونه ‌ای افزایش دهد كه متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر كاركنانی كه در سال 96 كمتر از 50 میلیون ریال است به صورت پلكانی نزولی به میزان 10 درصد باشد به نحوی كه میزان رشد 18 درصد خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، حقوق و مزایای مستمر كاركنانی كه در سال 96 ماهیانه بیش از 50 میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع 71 قانون مدیریت خدمات كشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، روسای دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشور و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراكز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مركز استان‌ها در سال 97 افزایش نمی ‌یابد.
بر اساس مصوبه دیگر كمیسیون تلفیق بودجه، پاداش پایان خدمت كاركنان پس از 30 سال كار، حداكثر 252 میلیون تومان تعیین شده است.
مصوبات كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 كل كشور قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شود. لایحه بودجه سال 97 كل كشور در صورت تصویب نمایندگان ملت و تایید شورای نگهبان قانون اساسی تبدیل به قانون می شود.
فراهنگ ** 7561 **1545 دریافت كننده: سارا كریمیان