تهران- ایرنا- نایب رییس سندیكای صنعت برق ایران مجموع بدهی های وزارت نیرو را 30 هزار میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: 14 هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به مطالبات بخش خصوصی است كه در لایحه بودجه سال آینده ساز و كارهایی برای پرداخت آن پیش بینی شده است.

«پیام باقری» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینكه مطالبات فعالان بخش خصوصی صنعت برق شامل پیمانكاران، تامین كنندگان تجهیزات و تولیدكنندگان برق می شود، گفت: بیشترین حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو مربوط به تولیدكنندگان برق (نیروگاه ها) است.
وی با اشاره به در نظر گرفتن اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه 97 برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی، افزود: در تبصره پنج لایحه بودجه 1397، استفاده از اسناد خزانه اسلامی تا سقف 9 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیش بینی شده است.
نایب رییس سندیكای صنعت برق ایران ادامه داد: البته این عدد تنها مربوط به مطالبات تولیدكنندگان برق نیست و سایر حوزه ها از جمله طرح های عمرانی، خرید تضمینی محصولات كشاورزی و بیمه سلامت را نیز شامل می شود.
در بند (ه) تبصره پنج ماده واحده لایحه بودجه 97 آمده است: دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبكاران (طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیك كشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدكنندگان برق) تا سقف 95 هزار میلیارد ریال واگذار كند.
بر اساس این تبصره، بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی كل كشور پیش بینی می شود و خزانه داری كل كشور موظف است نسبت بـه تسویه آن اقدام كند.
نایب رییس سندیكای صنعت برق ایران با بیان اینكه در بخش دیگری از لایحه بودجه، 2 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی، برای تكمیل طرح های نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانكاران، تامین كنندگان و مشاوران در نظر گرفته شده است، گفت: برای پرداخت بدهی ها این دو ظرفیت وجود دارد كه بخش خصوصی می تواند با در اختیار گرفتن اسناد خزانه، مطالبات خود را دریافت كنند.
«رضا اردكانیان» وزیر نیرو پیش از این در گفت و گو با ایرنا گفته بود: مجموع بدهی های وزارت نیرو به تولیدكنندگان غیردولتی برق شامل پیمانكاران، تامین كنندگان تجهیزات و تولیدكنندگان برق به بیش از 30 هزار میلیارد تومان می رسد؛ علاوه بر این، مطالبات تایید شده شركت های زیرمجموعه ارایه دهنده خدمات آب و برق از دولت بابت مابه التفاوت هزینه های تمام شده با قیمت های تكلیفی فروش، بیش از 24 هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: این ارقام بسیار درشت است و باید به آنها، نیاز به اعتبار 45 هزار میلیارد تومانی برای احداث نیروگاه های جدید و سه هزار و 500 میلیارد تومان طرح های شبكه انتقال را نیز اضافه كرد.
وزیر نیرو اضافه كرد: راهكارهایی برای این شرایط و تامین منابع مالی مورد نیاز وجود دارد، منتهی باید برای استفاده از این راهكارها، هم از ناحیه دولت و هم مجلس و هم افكار عمومی حمایت شویم.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9189*2025
خبرنگار: اسماعیل داودی**انتشار دهنده: لیلا جودی