تهران - ايرنا - سازمان صنايع كوچك، شهرك هاي صنعتي ايران و معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تفاهم نامه اي براي­ اجراي هرچه بهتر سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در راستاي حمايت از توسعه بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط ­­امضا­ كردند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، فراهم شدن زمينه هاي لازم براي ايجاد هم افزايي و تدوين برنامه هاي يكپارچه و منسجم در زمينه توسعه بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط ذيل سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهداف اين تفاهم نامه اعلام شده است.
انجام هماهنگي هاي لازم بين دستگاههاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگر دستگاههاي اجرايي، تدوين برنامه هاي حمايتي از بنگاههاي خرد، كوچك و متوسط با رويكرد شبكه سازي و توسعه منطقه اي كسب و كار حمايت از مصرف كالاهاي توليد داخل، توسعه و نوين سازي شبكه هاي توزيع ، توسعه خوشه ها و شبكه هاي كسب و كار، حمايت از اتحاديه ها و اتحاديه هاي صادراتي، حمايت از شكل گيري و حمايت از برندهاي ايراني از ديگر اهدافي است كه در اين تفاهم نامه به آن اشاره شده است.

** ايجاد تحرك در بازار مشكل عمده صنايع كوچك و متوسط است
«صادق نجفي» رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در مراسم امضاي اين تفاهم نامه در سخناني گفت: تاكنون تلاش ها در سازمان براي توسعه صنايع كوچك و متوسط بوده است كه نتيجه آن ثبت 966 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در كشور است. اكنون بيش از 800 مورد آن در حال بهره برداري است كه نزديك به 40 درصد از صنايع كوچك و متوسط كشور در اين مناطق مستقر شده اند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ايجاد تحرك در بازار، عمده مشكل صنايع كوچك و متوسط است، گفت: بهبود وضعيت سخت افزاري و نرم افزاري در حوزه صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 2 هدف اصلي است كه با اولويت مناطق محروم و استفاده از ابزارهاي مختلف در حال پيشبرد است با اين حال كاسبان بازاري يك ركن اصلي در افزايش فروش توليدات داخلي هستند.
وي تاكيد كرد: مديريت اقتصادي جهادي در مجموعه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي تعريف شده و لازم الاجراست.
نجفي در ادامه با اشاره به هم افزايي در بخش صنعت خاطرنشان كرد: اين همكاري‌ ها بايد در جهت شناسايي حلقه‌هاي مفقوده زنجيره توليد و توزيع صورت بگيرد چرا كه اكنون بازار در كنار توليد قرار ندارد و توليد نيز به طور منسجم در كنار شبكه توزيع قرار نگرفته است و هدف ما اين است كه بتوانيم در سراسر كشور با حضور اتحاديه‌هاي مختلف، اتاق اصناف، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي و همچنين معاونت اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت اين هم‌افزايي و ارتباط را به وجود بياوريم.

** ضرورت آينده نگري در رفع مشكلات
«يونس سينكي» معاون وزير صنعت، معدن وتجارت نيز در مراسم امضاي تفاهم نامه گفت: براي حل مشكلات اقتصادي كشور بايد نوع نگرش براي حل مشكلات به صورت يكپارچه و برگرفته از تفكر جمعي باشد.
وي ادامه داد: نبايد تمام توانمندي ها معطوف به برون رفت از وضعيت موجود باشد بلكه بايد با آينده نگري در رفع مشكلات اقدام كرد.
معاون وزير صنعت با اشاره به وجود 470 هزار واحد صنفي توليدي در كشور تصريح كرد: ظرفيت هاي موجود در شهرك ها و نواحي صنعتي بايد براي استقرار اصناف اطلاع رساني شود.

** بسياري از بنگاه ها از چرخه خارج و به سمت دلالي هاي غيرمولد هدايت شدند
در ادامه اين مراسم «علي فاضلي» رئيس اتاق اصناف ايران به موضوع بي‌توجهي در اجراي بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها اشاره كرده و گفت: عدم حمايت از بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط بخصوص در اجراي بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها كه بدون تأمل و تعمق به انجام رسيد، موجب شده تا بسياري از اين بنگاه‌ها، از مدار خارج شوند. خروج اين بنگاه‌ها از چرخه توليد باعث شد تا سرمايه اين واحدها به سمت دلالي‌هاي غيرمولد هدايت شود.
وي توجه به حسن اجراي اين تفاهم‌نامه را يك ضرورت دانست و تصريح كرد: اميدوارم اين تفاهم‌نامه به طور كامل ظرفيت‌هاي اجرايي لازم را به دست بياورد.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9132
خبرنگار: فرزانه سلامت بخش** انتشاردهنده: فرهاد راستي