«مجرمان سياسي» از چه حقوقي برخوردار هستند؟

در اين يادداشت آمده است:يكي از اصول معطل مانده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 168 اين قانون بود . در اين اصل كه موضوع مهم جرم سياسي مورد اشاره قرار گرفته بود پس از سالها در سال 1395 تعيين تكليف شد و در قانون اختصاصي آن تدوين و تصويب گرديد. در اين مطلب سعي بر آن است تا نحوه تصويب اين قانون يادآوري شده و متن آن مورد بازخواني قرار گيرد.همچنين در اين بازخواني با حقوق مجرمان سياسي آشنا خواهيم شد.

تعريف جرم سياسي يكشنبه 31 شهريور ماه 1392 بعد از سال ‌ها بحث و بررسي و گذر از دوره‌هاي مختلف مجلس در صحن علني مجلس اعلام وصول شد و پس از قرار گرفتن در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، چهارم بهمن‌ ماه 1394 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

اين طرح البته با ايراداتي در جلسه 12 اسفندماه 94 شوراي نگهبان همراه بود كه پس از بحث و بررسي انجام شده مورد تأييد اين شورا واقع نشد.

نظر اين شورا اينگونه اعلام شد كه : عبارت «سلب غيرقانوني آزادي افراد» در بند (پ) ماده 3، با عبارت «نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران» در بند (د) ماده 16 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 1360/6/7 مذكور در بند (پ) ماده 2 قابل جمع نيست و ايجاد ابهام مي‌نمايد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح جرم سياسي دوباره به صحن مجلس برگشت و گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد طرح جرم سياسي ـ اعاده شده از شوراي نگهبان ـ در دستوركار صحن علني قرار گرفت تا اينكه 20 ارديبهشت 1395 ايرادات رفع شد و شوراي نگهبان 29 ارديبهشت ماه اين قانون را تاييد كرد تا در واپسين روزهاي كاري دور نهم مجلس شوراي اسلامي، اين طرح به قانون تبديل شود.

شوراي نگهبان طرح جرم سياسي را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري يكشنبه شانزدهم خرداد 1395 در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون جرم سياسي را كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 20/2/1395تصويب و 29/2/1395 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيد، ابلاغ كرد.

با نگاهي به پيشينه طرح جرم سياسي، مشاهده مي شود اين طرح به مدت 10 سال بين دو قوه مقننه و قضائيه رد و بدل شد و بيش از يكسال نيز در نوبت صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار داشت.

پس از سي و چند سال از تشكيل جمهوري اسلامي ايران هنوز تعريفي از جرم سياسي در قانون وجود نداشت؛ البته به گفته برخي حقوقدانان مشكل نرسيدن به تعريف واحد از جرم سياسي در اكثر كشورها وجود دارد. اما بحث جرم سياسي در كشور ما از سال 83 مطرح شده و وزير دادگستري وقت گفته بود، قانون اساسي جرم سياسي را پيش بيني و نحوه تشكيل دادگاه مطبوعاتي و سياسي را روشن كرده است و تعريف اين جرايم را بعهده قانون گذاشته است كه اين موضوع در دوره رياست آيت الله يزدي در قوه قضاييه به مجلس رفت و مجلس طرحي را در دستور كار خود قرار داد ولي به نتيجه نهايي نرسيد.

يك سال بعد، يعني در دي ماه 1384 اعضاي كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس هفتم با آيت الله شاهرودي رياست وقت قوه قضائيه در خصوص لايحه جرم سياسي گفت وگو كرده و خواستار ارائه اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي شده اند كه آيت الله شاهرودي نيز دراين باره اعلام آمادگي كرد.

در روزهاي آخر رياست آيت الله شاهرودي در قوه قضائيه و در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي ، ماده 4 اين لايحه با موضوع جرم سياسي در جلسه مسوولان عالي قضايي به سرانجام رسيد و تصويب شد اما به مجلس نرفت؛ تا اينكه در دوران رييس جديد قوه قضائيه در تابستان 92 از نو لايحه اي تدوين و جهت تصويب به مجلس ارسال شد.
ديماه 92 بود كه بعد از يك سال نوبت در مجلس، كليات طرح جرم سياسي به تصويب رسيد ؛ درصورتي كه رسيدن به تعريف واحد از جرم سياسي يكي از لوازم قانوني و مديريتي كشور است كه در قانون اساسي و قوانين عادي بارها به آن اشاره شد.

تصويب كليات اين طرح با مخالفت 21 نماينده و راي ممتنع هشت نماينده از 194 نماينده حاضر در مجلس همراه بود و مخالفان بر اين اعتقاد بودند كه اين طرح احتياج به نظر كارشناسي بيشتري دارد و باتوجه به نزديكي انتخابات مي تواند براي ملت ايران مشكلاتي ايجاد كند.

آنان همچنين تاكيد كردند كه اين طرح براي جرم سياسي تعريفي ارائه نكرده و شاخص هاي جرم سياسي در آن مشخص نيست.

موافقان كليات اين طرح نيز معتقد بودند، طرح جرم سياسي جزو معدود طرح هايي است كه سه قوه بر روي آن اشتراك نظر داشتند و جايگاه ايران را در حقوق بشر و حقوق شهروندي افزايش خواهد داد. از نظر موافقان اين طرح، جرم سياسي شأن مجرمان سياسي و حقوق آنان را مدنظر قرار داده است.

قانون جرم سياسي (مصوب 1395/02/20) :

ماده1ـ هر يك از جرائم مصرح در ماده(2) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود.

ماده2ـ جرائم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده(1) اين قانون جرم سياسي محسوب مي‌شوند.

الف ـ توهين يا افتراء به رؤساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسؤوليت آنان
ب ـ توهين به رئيس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات
پ ـ جرائم مندرج در بندهاي(د) و (هـ) ماده(16) قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 7/6/1360
ت ـ جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات
ث ـ نشر اكاذيب

ماده3ـ مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرائم زير جرم سياسي محسوب نمي‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و ديات
ب ـ سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي
پ ـ آدم‌ربايي و گروگان‌گيري
ت ـ بمب‌گذاري و تهديد به آن، هواپيما‌ربايي و راهزني دريايي
ث ـ سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي
ج ـ حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور
ح ـ جاسوسي و افشاي اسرار
خ ـ تحريك مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و كشتار و درگيري
د ـ اختلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به‌كار گرفته‌شده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي
ذ ـ كليه جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرائم ارتكابي به‌وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده يا غير آن

ماده4ـ نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مقررات مربوط به هيأت منصفه مطابق قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 است.

ماده5 ـ تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مرجع رسيدگي‌كننده طي قراري در اين مورد اظهارنظر مي‌نمايد. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري است.

ماده6 ـ موارد زير نسبت به متهمان و محكومان جرائم سياسي اعمال مي‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداري درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي
ب ـ ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ـ ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم
ت ـ غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي
ث ـ ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضائي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند لكن در هر حال مدت آن نبايد بيش از پانزده روز باشد.
ج ـ حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ـ حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ 29/2/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

تابناك/10بهمن 96
اول*عليرضافرجي