به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی روز چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به ایرنا درباره شركت هایی كه بخشی از سهام آن به بخش خصوصی واگذار شده اما دولت همچنان در مدیریت آن دخالت می كند، اظهار داشت: طبق قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی دولت می تواند از شركت های گروه 2 حداكثر 20 درصد سهام را در اختیار خود نگه دارد.
وی افزود: بر اساس سهامی كه دولت در اختیار دارد، می تواند در هیات مدیره شركت ها ایفای نقش كند اما در برخی شركت ها گفته می شود دولت با همین سهم خود بیشتر تركیب هیات مدیره را در اختیار دارد و چنین مواردی درباره برخی شركت های خودروسازی اتفاق افتاده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینكه از چنین رویدادهایی خرسند نیستیم ، اظهار داشت: هنگامی كه موضوع به رئیس جمهوری منعكس شد، وی به شدت از این اقدام برآشفته شد و دستور داد كه در موارد اینچنینی كه دولت بیش از سهم خود اعمال دخالت می كند، به سرعت درصد سهام باقیمانده دولت نیز واگذار شود.
پوری حسینی یادآور شد: درباره شركت های مشمول گروه 2 واگذاری ها كه دولت می تواند 20 درصد سهام آن را در اختیار خود نگه دارد، در گذشته این استنباط وجود داشت كه برای نمونه وزارت نفت از 9 پتروشیمی دولتی، 2 مورد را دولتی نگه دارد و بقیه را واگذار كند كه این رویه اصلاح شد و باید به نسبت یاد شده، سهام در هر بنگاه نگهداری شود.
وی درباره علت اینكه چرا عرضه سهام دولتی در دو ماه پایانی سال بیشتر می شود، گفت: از آنجا كه مجامع عمومی شركت ها تیرماه برگزار می شود، این مجامع عمومی، قیمت گذاری های پیشین هیات واگذاری را ابطال می كند و باید برنامه ریزی مجدد انجام شود كه سبب می شود بررسی ها تا آبان ماه به طول انجامد.
وی خاطر نشان كرد: تغییر دولت در سال جاری سبب شد تا دو عضو هیات واگذاری یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری تغییر كند كه این امر نیز سبب كندی كار شد.
پوری حسینی درباره سهام باقیمانده دولت در سه شركت بیمه كه قرار است هفته آینده به فروش بروند نیز توضیح داد: از آنجا كه این سه شركت بورسی هستند، قیمت گذاری آن در تابلوی بورس انجام می شود و مشكلی از این بابت وجود ندارد.
معاون وزیر اقتصاد درباره فروش سهام به سرمایه گذاران خارجی نیز توضیح داد: از آنجا كه در مسیر نقل و انتقال پول به داخل كشور مشكلاتی وجود دارد، سرمایه گذاران با موانعی رو به رو هستند؛ از این رو قرار شده حساب های بانك مركزی به سرمایه گذاران اعلام شود تا وجوه به این حساب ها واریز و معادل ریالی آن به ازای ارز مبادله ای در شبكه بانكی كشور به سرمایه گذاران واریز شود.
وی درباره بررسی اهلیت خریداران سهام شركت ها در بورس نیز گفت: طبق قانون در صورت واگذاری بلوكی، مدیریتی و كنترلی سهام از سوی شركت ها، سازمان بورس موظف است اهلیت مالی و غیرمالی متقاضیان را بررسی كند. این كار اشكالی ندارد در عین حال كه نباید به ابزاری برای حذف متقاضیان تبدیل شود.
خبرنگاری از پوری حسینی درباره شكایت احمد توكلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از وی و خریدار شركت آلومینیوم المهدی به دادستانی تهران سوال كرد كه وی گفت: آقای توكلی در این زمینه پیش از این علیه سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری در هیات داوری شكایت كرده بود كه هیات داوری حق را به هیات واگذاری داد؛ هرچند توكلی بار دیگر اعتراض كرد اما در رای تجدیدنظر قرار «رد دعوی بدوی» صادر و پرونده مختومه شد ؛ خوب است ایشان در مقابل آرای قطعی محاكم قضایی تمكین كند و هر روز به یك محكمه شكایت نكند.
پوری حسینی با بیان اینكه از طریق رسانه ها مطلع شده كه چنین شكایتی مطرح شده است، اظهار داشت: اینكه چنین كارهایی در فضای مجازی و رسانه ای اعلام شود، جز كارشكنی چه معنایی می تواند داشته باشد كه البته این كارها خودش تعاریف مجرمانه دارد.
وی با تاكید بر اینكه هیچ فسادی در واگذاری ها صورت نگرفته است، گفت: بهتر است در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی آقای توكلی به قانون تمكین كند و اگر وی اصرار داشته باشد، علیه وی اعلام جرم می كنم.
معاون وزیر اقتصاد با تاكید بر اینكه سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری شركت های نهادهای عمومی غیردولتی تكلیف قانونی ندارد، گفت: چنین مواردی تنها با هماهنگی صاحب سهام و مصوبه هیات وزیران پیگیری می شود كما اینكه با مصوبه دولت قرار است سهام صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد كه در اختیار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، از صندوق یاد شده بگیریم و بار دیگر واگذار كنیم.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**2025* 6075
خبرنگار: لیلا جودی** انتشاردهنده: زهرا هجینی نژاد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۶
تهران - ایرنا - رئیس سازمان خصوصی سازی از دستور رئیس جمهوری برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در شركت هایی خبر داد كه دولتی ها بیش از سهم دولت در مدیریت كل مجموعه دخالت می كنند.