قم در مسير استفاده از صنايع پيشرفته و كم آب بر حركت مي كند

محمود سيجاني روز يكشنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا پيرامون آخرين وضعيت صنعت و معدن قم، افزود: اين استان به دليل بهره مندي از نيروي انساني كارشناس، نزديكي به پايتخت به عنوان بزرگترين بازار مصرف كشور، قرار داشتن در راه مواصلاتي 17 استان و همچنين وجود زيرساخت هاي فني مناسب در مجموعه شهرك هاي صنعتي خود، ظرفيت هاي خوبي براي جذب واحدهاي صنعتي راهبردي و دانش محور دارد.
وي بيان كرد: حضور بيش از يك ميليون و 200 هزار تن در استان قم، باعث شده است اين استان بازار خوبي براي صنايع غذايي و محصول هاي دانش بنيان باشد، به نحوي كه هم اكنون بسياري از صنايع فعال در استان قم براي توليد محصول خود گواهي ثبت اختراع گرفته اند و علاوه بر بازارهاي داخلي، محصول خود را به كشورهاي مختلف جهان صادر مي كنند.
وي ادامه داد: استفاده از صنايع دانش بنيان در مجموعه استان قم باعث به كارگيري نيروهاي متخصص بومي و فارغ التحصيلان دانشگاهي شده است؛همچنين استقرار اين صنايع به دليل ارزش افزوده بالايي كه توليد مي كنند، نقش مهمي در توسعه اقتصادي استان داشته اند.
سيجاني گفت: استقرار صنايع پيشرفته در استان قم، به دليل استفاده از ماشين آلات و تجهيزات پيشرفته؛ كاهش آلودگي هاي زيست محيطي را در پي دارد.
وي بيان كرد: هم اكنون استان قم در زمينه توليد برخي از صنايع مهم و پيشرفته مانند صنعت توليد مخازن ذخيره سازي گاز طبيعي، صنايع مورد استفاده در صنعت نفت و پتروشيمي، صنايع الكترونيك، صنعت توليد ورق هاي فولادي و همچنين صنايع ساختماني به جايگاه مطلوبي رسيده است و در زمينه فرآوري غلات، صنعت مواد غذايي، صنعت كفش، صنايع چوبي و مبلمان و صنعت فرش در سطح ملي و بين المللي صاحب نام و برند تجاري است.
وي ادامه داد: درحال حاضر 2 هزار و 389 واحد صنعتي داراي پروانه بهره برداري در استان قم وجود دارد كه از اين تعداد 2 هزار و 100 واحد صنعتي فعال هستند و محصول توليدي خود را به بازار عرضه مي كنند.

**چالش هاي پيش روي بخش صنعت قم
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، گفت: كمبود تسهيلات مالي مورد نياز براي اتمام طرح هاي صنعتي در حال اجرا، كمبود نقدينگي (سرمايه در گردش) واحدهاي صنعتي جهت بهره برداري از تمام ظرفيت هاي خود، نداشتن بازار فروش مناسب، ناتواني در تامين برخي از مواد اوليه، فرسودگي و مستهلك بودن ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي صنعتي، بالا بودن قيمت تمام شده محصولات و عدم توانايي رقابت با محصولات مشابه خارجي، وجود برخي از موانع اداري به خصوص در حوزه بيمه و ماليات، نرخ بالاي سود تسهيلات پرداختي توسط بانك هاي عامل و عدم استقبال مناسب مردم از كالاهاي توليد شده در داخل استان از جمله مهمترين تنگناهاي بخش صنعت قم است.

**پرداخت تسهيلات رونق توليد و بالا بردن ظرفيت توليد و اشتغال در صنايع استان
وي گفت: طي مرحله جديد پرداخت تسهيلات رونق توليد براي حمايت از توليد و اشتغال جوانان استان، از ابتداي سال جاري تا ابتداي ماه جاري بيش از يك هزار و 204ميليارد ريال تسهيلات رونق توليد به 64 واحد صنعتي فعال پرداخت شده است.
وي افزود: در مدت يادشده 425 واحد صنعتي استان قم براي دريافت تسهيلات رونق توليد در سامانه «بهين ياب» ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد پرونده 276 واحد متقاضي پس از تكميل مدارك به بانك هاي عامل جهت پرداخت تسهيلات معرفي شده است.
وي با اشاره به اهميت پرداخت تسهيلات رونق توليد در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، ادامه داد: براي پرداخت اين تسهيلات به متقاضيان، بيش از يكهزار و 204 ميليارد ريال در اختيار واحدهاي صنعتي استان قرار گرفته است كه از اين رقم، يكهزار و 100 ميليارد ريال براي تامين سرمايه در گردش، 727 ميليارد ريال سرمايه ثابت و 2ميليارد ريال نيز براي بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي استان بوده است.
سيجاني گفت: سامانه «بهين ياب» همچنان براي دريافت درخواست متقاضيان در بخش بازسازي و نوسازي صنايع استان وصنعت توريسم وگردشگري باز است و صنعتگران مي توانند براي دريافت تسهيلات اقدام كنند اما اين سامانه ديگر درخواست هاي متقاضيان در بخش سرمايه ثابت و سرمايه در گردش را تا اعلام مرحله جديد پرداخت تسهيلات، پذيرش نمي كند و روند پرداخت تسهيلات به متقاضياني كه تاكنون در اين سامانه ثبت نام كرده اند با همكاري بانك هاي عامل، در دستور كار قرار دارد.
وي بيان كرد: تسهيلات رونق توليد در بخش بازسازي و نوسازي صنايع براي صنعتگران بسيار مطلوب و قابل توجه است و صاحبان صنايع مي توانند از شرايط مناسب اين تسهيلات براي تجهيز واحد صنعتي خود استفاده كنند.
وي ادامه داد: همچنين واحدهاي صنفي استان نيز مي توانند براي برخورداري از تسهيلات مربوط به بازسازي و نوسازي اصناف توليدي كه مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است به سامانه «ايرانيان اصناف» مراجعه كنند.
روند پرداخت تسهيلات رونق توليد با هدف حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي از تيرماه سال گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
فرآيند ثبت نام مرحله جديد تسهيلات رونق توليد در قم پيرو دستورالعمل ارديبهشت ماه سال جاري وزير صنعت، معدن وتجارت، همزمان با سراسر كشور به منظور تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و حفظ دستاوردهاي بخش صنعت آغاز شد.

** برنامه هاي قم در بخش معدن
سيجاني گفت: قم داراي 25 نوع ماده معدني قابل استخراج است و هم اكنون 162 معدن شناخته شده داراي پروانه بهره برداري و 30 مجوز استخراج شن و ماسه در استان قم وجود دارد كه 1.8 درصد از كل معادن كشور را تشكيل مي دهد.
وي بيان كرد: از نظر مالكيت معادن استان قم 122 معدن به صورت خصوصي و 39 معدن به صورت تعاوني و تنها يك معدن تحت اختيار دولت فعاليت مي كند.
وي ادامه داد: مهمترين انديس ها و ذخاير شناخته شده استان شامل معادن فلزي (سرب، روي، مس، منگنز) معادن غير فلزي (كائولن، باريت، نمك، سولفات سديم) و معادن مواد اوليه مصالح ساختماني (سنگهاي تزئيني، مرمريت، گرانيت، سنگهاي لاشه، سنگ آهك، سنگ گچ) است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، گفت: بيشتر معادن استان مربوط به معادن غيرفلزي است كه منشا تبخيري و رسوبي دارند مانند نمك، گچ، مرمر و سنگ آهك كه در قالب مصالح ساختماني بسيار پركاربرد هستند.
وي افزود: ميزان سرمايه گذاري انجام شده در صنايع معدني استان سه هزار و 145 ميليارد ريال است كه در صورت تامين 2 هزار و 861 ميليارد ريال سرمايه در گردش مورد نياز بخش معادن، ظرفيت بهره برداري از آنان تقويت شده و فرصت اشتغال براي سه هزار و 200 تن فراهم خواهد شد.
وي ادامه داد: معادن استان براي فعاليت با مشكل هايي مانند ركود بازار فروش، فرسودگي ماشين آلات بهره برداري، نداشتن سرمايه در گردش مورد نياز و قيمت تمام شده بالاي مواد استخراج شده، مواجه هستند كه با رفع اين مسائل مي توان سهم استخراج مواد معدني در استان قم را از سه و نيم ميليون تن در سال به ميزان قابل توجهي افزايش داد.
در استان قم 900 ميليون تن ذخاير كشف شده از مواد معدني وجود دارد و بيش از يكهزار و 200 ميليارد ريال سرمايه گذاري در بخش معادن استان انجام شده است.
سيجاني در خصوص آخرين وضعيت فعاليت معدن منگنز ونارچ نيز گفت: معدن منگنز ونارچ با بيش از هشت و نيم ميليون تن ذخيره، بزرگترين معدن منگنز ايران است كه بالاترين حجم ذخيره اين ماده معدني را در كل منطقه غرب آسيا و خاورميانه دارد.
وي بيان كرد: هم اكنون از اين معدن در هر سال به طور متوسط 70 هزار تن ماده معدني استخراج مي شود و 260 تن به طور مستقيم در آن مشغول به كار هستند.
معدن منگنز ونارچ در جنوب غربي شهر قم و در محدوده بخش كهك واقع شده و راه ارتباطي از قم به آن 30 كيلومتر است.

** گزارشي از وضعيت واحد صنعتي فولاد غرب آسيا به عنوان نماد تحقق سياست هاي اقتصادي مقاومتي در قم
سيجاني گفت: واحد صنعتي فولاد غرب آسيا از بزرگترين مجتمع هاي فعال در بخش صنعت استان قم است كه مي تواند انواع ورق هاي آهني نورد سرد را به ميزان 500 هزار تن در سال توليد كند.
وي ادامه داد: واحد صنعتي فولاد غرب آسيا بر اساس مجوز هاي صادر شده مي تواند براي 500 تن به صورت مستقيم اشتغال ايجاد كند و هم اكنون نيز همين تعداد در اين مجموعه مشغول به كار هستند.
وي با اشاره به اين كه واحد صنعتي فولادغرب آسيا به صورت فعال مشغول توليد محصول است، بيان كرد: ميزان توليد محصول اين واحد صنعتي در به طور متوسط در هر ماه 30 هزار تن است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، گفت: واحد صنعتي فولاد غرب آسيا در سال 89 با هدف بالا بردن ظرفيت توليد فولاد كشور در منطقه صنعتي نيزار قم (محور قم – دليجان - 50 كيلومتري جنوب قم ) به بهره برداري رسيد و هم اكنون از 70درصد ظرفيت توليد اين واحد صنعتي استفاده مي شود كه اين ميزان روز به روز در حال افزايش است.
وي با اشاره به اين كه ميزان سرمايه درگردش سه ماهه واحد صنعتي فولاد غرب آسيا حدود 2 هزار ميليارد ريال است، افزود: مهمترين مشكل و تقاضاي اين واحد صنعتي براي ادامه فعاليت در شرايط كنوني، افزايش سقف اعتبارات بانكي براي تامين مالي واحد به منظور خريد مواد اوليه مورد نياز كارخانه است.
وي ادامه داد: تمام مشكل هاي اين واحد صنعتي كه از آن به عنوان نماد تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي در
قم ياد مي شود، با همكاري دستگاه هاي استان برطرف شده و مسائل باقي مانده نيز در حال پيگيري و حل شدن است.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني واحد صنعتي غرب آسيا، با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي تحقق برنامه هاي توسعه كشور، مقرر شده است كه تا سال 1400 توليد فولاد خام سالانه فعلي كشور از ميزان 8,5 ميليون تُن به 28 ميليون تُن و همچنين 35 ميليون تُن انواع محصولات نهايي افزايش داده شود. يكي از محصول هاي عمده مورد تقاضاي بازار مصرف داخلي كه از موقعيت بسيار مناسب صادراتي نيز برخوردار مي باشد، ورقهاي توليد شده در نورد سرد است. اين نوع ورق در صنايع زير‌بنايي، كاربُردهاي فراوان دارد. بر اساس بررسي هاي انجام شده، ميانگين تقاضاي بازار به اين محصول تا سال 1400 به حدود چهار ميليون تُن در سال خواهد رسيد.
شركت فولاد غرب آسيا به اهتمام سرمايه‌گذاران خصوصي و با تكيه بر تجربه‌ مديران ارشد فولاد مباركه در سال 1383 براي اجراي پروژه نورد ورق سرد به ظرفيت 550،000 تن در سال با ضخامت نهايي 0,18 تا 3 ميليمتر، عرض 600 تا 1700 ميليمتر و وزن هر كلاف 6 تا 30 تن با استانداردهاي بين‌المللي، در زميني به مساحت 53 هكتار و زيربناي 40،000 متر مربع در استان قم، 30 كيلومتري شهرستان دليجان تاسيس شد.
بيشتر محصول هاي اين واحد صنعتي در صنايع خودروسازي، لوازم خانگي، پوشش ساختمان‌ها، ورق‌هاي رنگي، ورق‌هاي گالوانيزه، قوطي سازي براي صنايع بسته‌بندي مانند رنگ روغن‌هاي صنعتي، كنسروسازي و غيره مصرف مي‌شود.
كارخانه فولاد غرب آسيا در جنوب استان قم و در 30 كيلومتري شهرستان دليجان بوده و محصولات اين كارخانه در صنايع مختلف از جمله خودرو سازي، لوازم خانگي و ساختماني كاربرد دارد.
استان قم داراي هفت شهرك صنعتي شكوهيه، الغدير، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوري اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحيه صنعتي خورآباد، دستجرد، سيرو و طغرود است.
7405/ 6133/ خبرنگار: سيد محمد ابراهيم جنابان ** انتشار دهنده: مسلمي