«رضا رحماني» امروز (يكشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: شناسايي صنايع با ارزش افزوده بالا و تمركز بر توليد اين كالاها مي تواند آهنگ رشد توليد ناخالص داخلي را سرعت بخشد و اين موضوع بويژه براي كشورهاي در حال توسعه كه اهداف آنها رسيدن به مرحله توسعه يافتگي و بازنماندن از قطار پرشتاب اقتصاد جهاني است، حياتي بوده و بايد به دنبال گذار از اين مرحله و دستيابي به توسعه اقتصادي بود.
وي با اشاره به برنامه ريزي و سياستگذاري مناسب كشورهاي درحال توسعه اي كه در حال گذر از اين مرحله اند، تاكيد كرد: كشورهايي مثل مالزي، تركيه و مكزيك تمركز برنامه هاي خود را بر توليد كالاهاي با ارزش افزوده بالا قرار داده اند و شاخص مشترك اغلب اين كشورها، سرمايه گذاري هاي گسترده در صنايع برق، الكترونيك، خودرو، نساجي و پوشاك و بازيافت است.
اين مقام مسئول افزود: صنايع توليد مواد و محصولات شيمايي، صنايع مواد غذايي، فلزات اساسي، توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و محصولات كاني غيرفلزي نزديك به 66 درصد ارزش افزوده بخش صنعت كشور را به خود اختصاص داده اند و براي نيل به اهداف رشد اقتصادي در كشور، بايد با مديريت صحيح و بستر سازي مناسب به منظور ارتقاي بنگاه ها و دستيابي به صنايع با ارزش افزوده بالا تلاش كرد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم 31.1 درصدي سرمايه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن در اقتصاد كشور، گفت: روند سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن از سال هاي مياني دهه 80 دچار ركود و افت شد و در برخي سال ها حتي دچار كاهش و رشد منفي شده بود.
وي ادامه داد: اين كاهش در نرخ سرمايه گذاري در بخش ماشين آلات كه مهمترين جزء سرمايه گذاري در بخش صنعت محسوب مي شود، در 2 مقطع سال هاي 84 و 85 و ديگري در سال 91 رخ داده است.
رحماني اضافه كرد: ميزان سرمايه گذاري در بخش ماشين آلات در سال 91 به قدري كاهش يافت كه ميزان آن حتي از سال هاي ابتدايي دهه 80 نيز پايين تر آمد، بر اين اساس كاهش مداوم سرمايه گذاري در اين حوزه و رشد فزآينده فناوري توليد در جهان به روزآوري ماشين آلات صنعتي را بيش از پيش ضروري كرده است.
وي تاكيد كرد: كاهش تشكيل سرمايه بويژه در حوزه ماشين آلات موجب كاهش رشد توليدات صنعت و در نتيجه كاهش شديد ارزش افزوده شده و با توجه به تاثيرات بلند مدت نوسانات تشكيل سرمايه، ضرورت دارد براي جلوگيري از ادامه تاثير منفي بر رشد توليد و ارزش افزوده، نسبت به ايجاد فضاي مساعد براي جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي برنامه ريزي كرد.
رحماني خاطرنشان كرد: سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اين است كه با تسهيل در سرمايه گذاري و حمايت از صنايع توليدي كشور بتواند گام مهمي در راستاي ارتقاء و حركت به سمت توسعه يافتگي اقتصاد كشور بردارد و در اين خصوص اقدام هاي قابل توجهي در چند سال گذشته انجام شده كه مي توان با استمرار بر آن قدم هاي محكم و تاثيرگذاري در اين حوزه برداشت.
به گزارش ايرنا، طي سال‌هاي گذشته، وضعيت رو به وخامت بخش صنعتي و توليدي كشور موجب شد تا «طرح‌هاي حمايت از توليد» به يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي وزارت عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت تبديل شود.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: @IRNAeco
اقتصام* 3065* 6075
خبرنگار: محمد ملك دار* انتشار:زهرا هجيني نژاد
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۵
تهران- ايرنا- قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سياست هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اين است كه با شناسايي صنايع با ارزش افزوده بالا، بستر مناسب براي رشد توليد اين بخش ها مهيا شود.