تهران- ايرنا- روزنامه روزان در گزارشي، نوشت: توليد صادراتي يعني توليد كالاهاي باكيفيت، رقابت‌پذير و مشتري‌پسند كه هرچند در سال‌هاي اخير، گام‌هايي در اين زمينه برداشته شده اما به هيچ‌وجه كافي نيست زيرا درآمد كشور هنوز متكي به فروش نفت خام و كسب درآمد از طريق ماليات است كه عمدتا از حقو‌ق‌بگيران اخذ مي‌شود.

در ادامه اين گزارش آمده است: كارشناسان معتقدند كه در بحث رشد اقتصادي واقعي چاره‌اي جز حركت به سمت توليد صادراتي نداريم چراكه رشد اقتصادي متكي بر فروش نفت خام هيچ دستاوردي براي اقتصاد نخواهد داشت.شاخص‌هاي توليدات صادراتي فقط به توليدات كارخانه‌هاي بزرگ و كوچك كشور معدود نمي‌شود بلكه هر توليدي كه شاخص و ويژگي صادراتي داشته باشد، مي‌تواند در اين رديف قرار گيرد.

ممكن است خيلي از توليدات بنگاه‌هاي كوچك و حتي توليدات خانگي در اين زمره قرار گيرند، يعني بتواند تمام شاخص‌هاي توليد صادراتي را در برداشته باشد و بعد صادر شود؛ اما در صادرات اين اقلام ابتدا بايد بازار اين كالاها را به‌خوبي شناخت و بعد نسبت به صادرات آن اقدام كرد. براي توليد انبوه اين صنايع نيز بايد از توليدهاي دانش‌بنيان و مبتني بر تكنولوژي استفاده كرد تا با توليد انبوه بتوانيم همه تقاضاهاي بازار را پاسخ دهيم.

در موضوع صادرات كالاها بايد همه موارد يعني توليد كالاهاي استاندارد و باكيفيت را رعايت كنيم چراكه وقتي اين كالاها به خارج صادر مي‌شود در واقع شناسنامه و هويت كالاي ايراني در نزد كشورهاي ديگر محسوب مي‌شود و همين كارنامه و استاندارد مي‌تواند براي ساير كالاهاي بااستاندارد ما نيز مشتري جذب كند. توليد كالاهاي صادراتي با در نظر گرفتن مزيت نسبي كالا از مسائل ديگر اين بخش است كه بايد رعايت شود، يعني در مزيت نسبي هزينه - فايده كالايي كه توليد مي‌كنيم كاملا مدنظر قرار دهيم.

به بيان ساده‌تر كالايي كه با هزينه زياد اما با سود اندك توليد مي‌شود، نمي‌تواند رشد اقتصادي براي كشور به همراه داشته باشد؛ بنابراين بايد از روي‌آوري به توليد كالاهاي كم‌كيفيت و صادرات آن ممانعت كرد.حمايت از توليد ملي و صادراتي بايد به سمت توليد كالاهايي سوق داده شود كه ظرفيت صادرات آن مهيا شود به عبارتي بازار آن وجود داشته باشد.

در اين زمينه همچنين بايد به حمايت از بنگاه‌هايي پرداخته شود كه محصولات رقابتي توليد مي‌كنند كه رشد و توسعه اشتغال و كار را در جامعه به همراه دارند. در اين بخش، حمايت از بخش خصوصي به‌عنوان موتور اقتصاد كشور بايد مورد توجه قرار گيرد. تدوين مقررات و قوانين براي تشويق بخش خصوصي در اين زمينه و نظارت بر كار و فعاليت آنها از الزامات اين فعاليت است.

براي دستيابي به توليد صادراتي، ما نيازمند خيلي از اصلاحات در بخش اقتصاد و همچنين بخش آموزش كشور هستيم. در بخش توليد صادراتي بايد به نيروي انساني داخلي تكيه كنيم. توجه به اين نيروها هم مي‌تواند بخش زيادي از مسئله بيكاري كشور را رفع كند و هم توليدات جامعه را افزايش دهد. نيروي انساني در صورتي مي‌تواند اهداف توليد صادراتي را محقق كند كه متخصص و توانمند باشد.

*منبع: روزنامه روزان؛ 1396،11،16
**گروه اطلاع رساني**2059**2002**انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي