مهاباد- ایرنا- ورود بیش از 800 هزار گردشگر به مهاباد در سال جاری اگرچه نویدبخش حركت قطار توسعه این شهرستان به ویژه در بخش گردشگری بازار به شمار می رود اما زنگ خطر گران فروشی نیز از لابلای بازارچه های آن به گوش می رسد.

به گزارش ایرنا گران فروشی در مهاباد حتی گله مندی برخی از مسئولان دولتی از جمله فرماندار را نیز به دنبال داشته اما به ظاهر، فرهنگ غالب تجارت در این شهرستان بر اصل 'گرانی' استوار است.
مردم این شهرستان با وجود پائین بودن سرانه درآمدشان كه حتی گاهی سه میلیون تا 35 میلیون ریال برای هر نفر نیز گزارش شده، به موضوع گرانی عادت كرده اند.
اما در این میان آنچه مسلم است فشار گرانی بر گرده اقشار كم درآمد مهاباد است كه زندگی را برای آنان دشوار می كند و كسبه این شهر باید به فكر همشهریان كم درآمد خود نیز باشند.
از سوی دیگر سیر صعودی و نامعقول قیمت كالاها در مهاباد در سال های اخیر موجب كاهش مشتریان مراكز تجاری و اقتصادی این شهر شده و در صورت ادامه می تواند توسعه گردشگری و گردشگرپذیری شهرستان را تحت تاثیر قرار دهد.
فروشندگان مهابادی نیز گرانی كالاها در این شهر را با رقابت قیمت هایشان در تهران توجیه می كنند و برخی از كارشناسان معتقدند كه قیمت زمین، اجاره مسكن، كالاهای ضروری، تعمیر خودرو و لوازم یدكی، غذا، میوه و غیره در مهاباد بالاتر از سایر شهرهای آذربایجان غربی حتی مركز استان و كلانشهرهای كشور است.
برای رفع این مشكل و تنظیم قیمت ها در بازار، نظارت دستگاه های مرتبط با اداره صنعت، معدن، تجارت، اصناف، تعزیرات و فرمانداری ضروری به نظر می رسد تا حقوق مصرف كنندگان رعایت شود و شهروندان مهابادی مضیقه مالی نداشته باشند.
فروشندگان و تجار معتبر و با فرهنگ همواره اعتبار بازار مهاباد را با ارائه كالاهای اصل، با كیفیت و قیمت مناسب حفظ كرده اند و دستگاه های مربوطه نیز نظارت دوره ای و مستمر دارند اما باید میهمانان و گردشگران داخلی و خارجی نیز در خرید دقت لازم را داشته باشند.
معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه مهاباد با تائید گرانی برخی از كالاها در این شهرستان گفت: افزایش غیرمنصفانه قیمت برخی از كالاها در مهاباد به چشم می خورد.
به گفته ایرج شجاعی در جلسه شورای اداری این شهرستان، این افزایش قیمت ها اجحاف در حق مردم شهرستان است و باید دستگاه های متولی نظارت مناسب بر كنترل قیمت ها را داشته باشند.
وی در جلسه دیگری نیز با اشاره به پیراهن خود، گفته بود همین پیراهن در شهرستان های مجاور با همین جنس و رنگ چند برابر ارزان تر است.
محمدرضا صنعتی، مسئول اجتماعی فرمانداری مهاباد نیز در در جلسه نظارت بر بازار مهاباد گفت: تاكنون هزار قلم كالا در این شهرستان قیمت گذاری شده است اما از نحوه فروش برخی كالاها مثل میوه و تره بار در مهاباد نا رضایتی وجود دارد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ابلاغیه افزایش نیافتن قیمت كالاها تا پایان فروردین سال 1397 در این شهرستان صادر شده و هر گونه افزایش تخلف است.
صادق قادری بااشاره به اینكه ممكن است برخی از كالاها توسط افراد سودجو، گران فروخته شود، اظهار كرد: مردم نباید اجناس گران را خریداری كنن و علاوه بر آن باید موضوع گران فروشی را با مراجع ذیصلاح در میان بگذارند.
وی افزود: اگر مردم از گران فروش خرید نكنند و گرانفروشان را تحریم كنند، آنان نیز خود به خود اصلاح می شوند.
به گفته وی اتحادیه ها نیز باید برنامه ریزی كرده و به دستگاه های دولتی در حوزه قیمت گذاری، نظارت بر قیمت ها و كنترل قیمت ها كمك كنند.
قادری همچنین با اشاره به نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت به فروش كالا گفت: 884 پرونده در نتیجه 15 هزار و 334 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در این شهرستان تشكیل شده است.
وی با بیان اینكه عمده تخلفات صورت گرفته در حوزه گران فروشی، درج نشدن قیمت بر روی كالا، صادر نكردن فاكتور و رعایت نكردن دستورالعمل های بهداشتی بوده است، افزود: ارزش این پرونده های تشكیل شده بیش از سه میلیارد و 731 میلیون و 500 هزار ریال برآورد می شود.
قادری بیشترین تعداد پرونده های تشكیل شده در مهاباد را مربوط به مواد خوراكی، غذایی و پوشاك اعلام كرد.
قادری همچنین با اشاره به اجرای طرح پایش و نظارت بر بازار كه از 15 بهمن ماه جاری آغاز می شود، گفت: چهار گروه بازرسی 2 نفری در طرح نظارت بر بازار در 2 حوزه كالا و خدمات قیمت ها را رصد می كنند.
رئیس اداره تعزیرات مهاباد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در 2 حوزه اداره صنعت، معدن و تجارت و بازرسی اتاق اصناف واحد بازرسی فعالیت دارد.
عبدالله رسولی اظهار كرد: 9 بازرس در اتاق اصناف و سه بازرس در اداره صنعت، معادن و تجارت بر داد و ستد و فروش كالا در مهاباد نظارت دارند.
وی اضافه كرد: بر این اساس امسال تاكنون تعداد پرونده های وارده كالا و خدمات صنفی 985 فقره بوده كه 651 فقره مربوط به اصناف و 334 فقره مربوط به صنعت، معدن و تجارت است.
وی بیان كرد: از این تعداد پرونده 152 فقره مربوط به قاچاق كالا است كه 11 درصد پرونده ها را در برمی گیرد و 11 درصد نیز مربوط به گران فروشی است.
وی با بیان اینكه امسال واحدی توسط تعزیرات در سطح مهاباد پلمب نشده است، اظهار كرد: یك میلیارد و 463 میلیون و 455 هزار و 170 ریال جریمه و محكومیت كالا و خدمات، هشت میلیارد و 543 میلیون و 318 هزار و 881 ریال جریمه قاچاق كالا و ارز و هشت میلیون و 370 هزار ریال جریمه تخلفات بهداشتی از متخلفان دریافت شده است.
وی تاكید كرد: همكاری جدی مردم در نظارت ها لازم است و خود مردم باید تخلف ها را گزارش دهند.
مسئول بازرسی اتاق اصناف مهاباد نیز به ایرنا گفت: امسال 102 هزار و 790 مورد بازرسی انجام شده كه به تشكیل 651 فقره پرونده به ارزش یك میلیارد و 41 میلیون و 537 هزار و 400 ریال منجر شده است.
'یوسف شریف زاده' اظهار كرد: در این مدت 362 فقره بررسی شكایت های مردمی در شهرستان مهاباد انجام شده است.
'كمال قاضی' رئیس اتحادیه لوازم یدكی خودرو مهاباد نیز گفت: قیمت ها در این شهر با وجود قیمت گذاری، خیلی بالاتر از سایر شهرستان های آذربایجان غربی است و باید نظارت بیشتر شود.
وی ادامه داد: متاسفانه مردم مهاباد نیز به خرید گران به خصوص در خرید میوه گران عادت كرده اند و اعتراضی به فروشنده نمی كنند.
به گزارش ایرنا، 6 هزار و 800 واحد صنفی در مهاباد فعالیت می كنند؛ این شهرستان با 237 هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع است.
3072/3093
** گزارش از: پیمان پاكزاد ** انتشار: علیرضا فولادی