تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۹

تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: پايش ملي محيط كسب‌وكار در پاييز امسال از نگاه 2322 فعال اقتصادي، نشان مي‌دهد كه وضعيت محيط كار نسبت به فصل ماقبل (تابستان) تا حدودي بدتر شده است.

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: مشاركت‌كنندگان در نظرسنجي مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق بازرگاني ايران، سه مولفه «بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها»، «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» و «بي‌ثباتي سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار» را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور ارزيابي كرده‌اند. اين ارزيابي نشان مي‌دهد كه در كنار مسائل مالي، جنس دغدغه فعالان اقتصادي به سمت بي‌ثباتي در رويه‌ها و قيمت‌ها تغيير كرده است.

نتايج نظرسنجي از 2 هزار و 322 فعال اقتصادي مشاركت‌كننده در پايش ملي كسب‌وكار ايران در پاييز سال‌جاري، نشان مي‌دهد كه رقم شاخص‌ ملي محاسبه شده در اين فصل نسبت به فصل ماقبل (تابستان) تاحدودي بدتر شده است. براساس نتايج به‌دست آمده در پاييز رقم شاخص ملي كسب‌وكار، 5.85 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده كه تا حدودي بدتر از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (تابستان96 با ميانگين 5.77) است. شاخص ملي محيط كسب‌وكار در فصل پاييز 96 نسبت به فصل تابستان 96، داراي درصد تغييرات 1.31 بوده كه به معني بدتر شدن وضعيت كسب‌وكار است. همچنين اين ارزيابي بيانگر آن است كه از ديد فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده زيرمجموعه سه اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اتاق اصناف ايران، وضعيت اكثر مولفه‌هاي موثر بر محيط كسب‌وكار ايران در پاييز 96، تا حدودي نامساعدتر شده است. در اين طرح اطلاعات گسترده‌اي در زمينه 28 مولفه اصلي در محيط كسب‌وكار كشور جمع‌آوري‌شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

بهبود محيط كسب‌وكار يكي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي در هر كشور به شمار مي‌رود، مولفه‌اي كه تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها است. براساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته در پاييز 96، فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، سه مولفه «بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها (مواد اوليه و محصولات)»، «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» و «بي ثباتي سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر به كسب‌وكار» را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند. اين ارزيابي نشان مي‌دهد در كنار مسائل مالي، جنس دغدغه فعالان اقتصادي به سمت بي ثباتي در رويه‌ها و قيمت‌ها تغيير كرده است.

رويه‌هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات، موانع اداري كسب‌وكار از ديگر مولفه‌هاي نامساعد كسب‌وكار است. فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش «محدوديت دسترسي به برق»، «محدوديت دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...)»، «محدوديت دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت)» را مناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي كردند. در هر پنج دوره اجراي اين طرح كه از سوي مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق بازرگاني ايران منتشر شده، «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» به‌عنوان نامساعدترين مولفه كسب‌وكار ارزيابي شده است. «محدوديت دسترسي به برق» نيز در هر پنج دوره اجراي طرح، مساعدترين مولفه كسب‌وكار ارزيابي شده است.

همچنين براساس يافته‌هاي اين طرح در پاييز 96، استان‌هاي كرمانشاه، خراسان شمالي و ايلام به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط كسب‌وكار و استان‌هاي گيلان، خراسان جنوبي و مازندران به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط كسب‌وكار نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي شده‌اند. از سوي ديگر، براساس نتايج اين پايش در پاييز 96، با توجه به تقسيم رشته فعاليت‌ها در سه بخش عمده كشاورزي، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادي سراسر كشور، وضعيت محيط كسب‌وكار در بخش كشاورزي در مقايسه با بخش‌هاي صنعت و خدمات مناسب تر ارزيابي شده است.

از سوي ديگر، در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي، رشته‌هاي آموزش، ساختمان و استخراج معدن، به ترتيب داراي بدترين وضعيت كسب‌وكار و رشته فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني، خدمات مربوط به تامين جا و غذا و سلامت انسان و مددكاري اجتماعي، به ترتيب بهترين وضعيت كسب‌وكار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور داشته‌اند. براساس نظريه عمومي كارآفريني «شين» نيز شاخص ملي محيط كسب‌وكار ايران در پاييز 96، عدد 6.03 به‌دست آمده است كه تا حدودي بدتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (تابستان 1396 با ميانگين 5.92) است. ميانگين ارزيابي محيط نهادي (شامل محيط سياسي امنيتي، محيط آموزشي و علمي، محيط فرهنگي، محيط فناوري و نوآوري، محيط قانوني و حقوقي، ساختار و عملكرد دولت) عدد 6.08 (عدد 10 بدترين ارزيابي) است؛ اين درحالي است كه ارزيابي اين محيط در فصل گذشته عدد 5.98 بود.

ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي (شامل محيط اقتصاد كلان، محيط مالي، محيط جغرافيايي و ساختار توليد) عدد 5.96 است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 5.84 حاصل شده بود. نگاه اجمالي نشان مي‌دهد همانند فصل گذشته محيط جغرافيايي با عدد 4.39 و محيط مالي با عدد 7.97 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌ها بوده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مولفه «بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها (مواد اوليه و محصولات)» بيشترين سهم را در ايجاد محيط نامناسب براي فعالان اقتصادي در محيط مالي داشته است. از سوي ديگر، شاخص كل كارآفريني «شين» نسبت به تابستان 96، داراي درصد تغييرات 1.82 است كه به معني بدتر شدن جزئي شرايط كارآفريني در فصل پاييز 96 نسبت به فصل تابستان است. همچنين تغييرات نسبت به فصل مشابه سال قبل منفي1.63 نشان مي‌دهد شرايط كارآفريني تاحدودي مساعدتر شده است.

*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،11،25
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي