تهران - ایرنا - گذشت 13سال از رسیدگی به ترور« رفیق الحریری» نخست وزیر پیشین لبنان در دادگاه ویژه بین المللی كه هزینه مالی سنگینی بر ملت لبنان تحمیل كرده اما همچنان معماهای این ترور حل نشده است. بسیاری ناظران علت آن را دسیسه هایی می دانند كه هدف آنها دور كردن رژیم صهیونیستی از دایره اتهام است.

به گزارش ایرنا، شبكه خبری 'یورو نیوز عربی' در گزارشی تحلیلی با اشاره به سیزدهمین سالگرد ترور نخست وزیر پیشین لبنان نوشت: دادگاه بین المللی ویژه لبنان تاكنون هیچ حكمی درباره عاملان ترور الحریری صادر نكرده است.
ترور تردید آمیز رفیق الحریری در14 فوریه 2005میلادی، به خروج نیروهای سوریه از لبنان منجر شد و انگشت اتهام به سوی سوریه و حزب الله نشانه رفت و این ها تنها منافع رژیم صهیونیستی و همپیمانان منطقه ای و بین المللی این رژیم اشغالگر را كه ضربه های سختی از مقاومت لبنان دریافت كرده است، تامین می كرد.
یورو نیوز بدون اشاره به باور بسیاری از مردم لبنان در متهم بودن رژیم صهیونیستی در ترور رفیق الحریری نوشت ، این ترور به آغاز فصل سیاسی جدیدی در لبنان منجر شد كه با نا آرامی های امنیتی همراه بود و به آگاه سازی نسل جوان لبنان و شكل گیری حافظه سیاسی جدید در آن ها كمك بسزایی كرد.
جریان 'المستقبل' به ریاست 'سعد الحریری' فرزند رفیق الحریری و نخست وزیر لبنان از همه طیف ها و جناح های سیاسی این كشور برای حضور در سیزدهمین مراسم سالگرد ترور رفیق الحریری كه شامگاه دیروز ( چهارشنبه) برگزار شد، دعوت كرد از روسای احزابی چون الكتائب به ریاست سامی الجمیل ،« نیروهای لبنانی» به ریاست « سمیر جعجع» و سایر گروه های لبنانی مخالفِ سوریه .
خبرهای منتشره در لبنان حاكی است كه سامی الجمیل و سمیر جعجع در مراسم شب گذشته شركت نكردند تا اختلافات در گروه 14 مارس ( مخالف محور مقاومت ضد تروریسم صهیونیستی و تكفیری) در آستانه انتخابات پارلمانی این كشور بیش از گذشته آشكار شود.
یورونیوز نوشت: منابع مطلع در جریان المستقبل گفتند كه دعوت نامه ای برای حضور حزب الله در این مراسم ارسال نشد.
مراسم امسال سالگرد ترور رفیق الحریری ویژگی خاصی دارد، از این جهت كه سه ماه قبل از انتخابات پارلمانی لبنان برگزار شد و لبنان در حال آماده سازی خود برای آن است.
این پایگاه خبری با اشاره به اینكه سعد الحریری در آستانه انتخابات پارلمانی با انتقاداتی روبه رو شده است ، تاكید كرد كه میزان محبوبیت مردمی او كاهش یافته است.
براساس ادعای یورونیوز،برخی معتقدند كه سعد الحریری به سبب چانه زنی های سیاسی و برخی امتیاز دهی ها از جمله نادیده گرفتن مسئله خلع سلاح حزب الله برخی اصول انقلاب الارز (سلسله تظاهرات و اعتراضاتی كه به خروج نیروهای سوریه از لبنان منجر شد) را زیر پا گذاشته است.
یورو نیوز افزود: دادگاه بین المللی ویژه لبنان اعلام كرده كه احكامی غیابی علیه متهمان پرونده ترور الحریری صادر خواهد كرد. البته به زمان صدور این احكام اشاره ای نشده است.
این پایگاه خبری اضافه كرد: برخی نیروها در جریان المستقبل نگران هستند كه این احكام غیابی تنها جنبه معنوی داشته باشد. درحالی كه لبنان خواستار محاكمه این عاملان است. همچنین این محافل نگران هستند سلسله ترورهایی كه پس از رفیق الحریری انجام شد و در پی آن سیاستمدارانی چون 'جبران التوینی' و 'سمیر قیصر' كشته شدند بدون مجازت بین المللی بماند.
سعد الحریری روز سه شنبه در صفحه شخصی خود در توئیتر، تصویری از خود در كنار پدرش منتشر كرد و نوشت : تو هر روز با من هستی.
یورونیوز نوشت: پس از آنكه ژنرال 'میشل عون' در یك روند سیاسی به عنوان رئیس جمهوری لبنان انتخاب شد، سعد الحریری نیز باردیگر صاحب پست نخست وزیری شد. در آن هنگام برخی محافل لبنانی گفتند كه یكی از بندهای این تسویه حساب سیاسی، دست كشیدن الحریری از دادگاه ویژه لبنان است. اما مدتی بعد، هیات وزیران لبنان با صدور بیانیه ای ضمن رد این ادعا، تاكید كرد كه 'لبنان به شدت خواستار پیگیری پرونده ترور رفیق الحریری است و می خواهد حقیقت این پرونده آشكار شود.
خانم 'ایوانا هرلدشكوفا' رئیس دادگاه بین المللی ویژه لبنان درباره پرونده ترور الحریری ادعا كرد: روند دادگاه مستقل از تحولات و حیات سیاسی در لبنان پیش می رود.
وی درباره طولانی شدن زمان صدور حكم نهایی افزود: دادگاه به ویژه دادگاه كیفری بین المللی به وقت طولانی نیاز دارد. مسئله لبنان نیز یك موضوع بسیار پیچیده و اسناد و مدارك رسیدگی مربوط به آن فنی است. همچنین این دادگاه فعالیت خود را به سه زبان رسمی انجام می دهد كه همین امر وقت طولانی می طلبد.
دادگاه بین المللی ویژه لبنان در سال 2011 میلادی 'سلیم جمیل عیاش'، 'مصطفی امین بدر الدین'، 'حسین حسن عنیسی' و 'اسد حسن صبرا' را متهم پرونده ترور الحریری معرفی كرد. این چهار تن عضو حزب الله لبنان هستند. پس از آن 'حسن مرعی' نیز به عنوان متهم پنجم معرفی شد. این در حالی است كه حزب الله بارها اعلام كرده كه هیچ نقشی در این ترور نداشته است.
به گزارش ایرنا،این دادگاه پیشتر 4 افسر ارشد امنیتی لبنان را براساس اظهارات یك شاهد تقلبی متهم و زندانی كرده بود كه بعدها برائت آنها محرز و آزاد شدند.دادگاه سپس انگشت اتهام را به سوی مقامات سوریه نشانه رفت كه این اقدام سیاسی هم ره بجایی نبرد.
یورو نیوز نوشت : ناظران و كارشناسان می گویند سعد الحریری ارث سیاسی پدرش را در شرایط بحرانی و آكنده از كشمكش های داخلی و منطقه ای دریافت كرد. همچنین او در آن دوران، از تجربه سیاسی كافی برخوردار نبود. در سال 2011 میلادی سعد الحریری اعلام كرد 'تنها پس از سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از فرودگاه دمشق به بیروت باز می گردد. اما كمی بعد او از طریق فرودگاه بیروت به لبنان بازگشت و در روند سیاسی لبنان شركت و با حزب الله همكاری كرد كه آغاز فصل تازه ای از حیات سیاسی در لبنان بود.
به این ترتیب، طبق توافقات سیاسی گروه های لبنانی، ژنرال میشل عون همپیمان حزب الله به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد و سعد الحریری نیز پست نخست وزیری را به عهده گرفت.
یورو نیوز نوشت: كارشناسان معتقدند سیاست جدید سعد الحریری باعث شده مسائل مهم و حساس از جمله موضوع سلاح حزب الله و تاثیرش بر تشكیل دولت لبنان به حاشیه برود. برخی این مسئله را عقب نشینی از انقلاب الارز می دانند كه باعث خروج نیروهای سوریه از لبنان شد.
این پایگاه خبری افزود:اما آیا سعد الحریری به این دلیل كه حزب الله زمینه بازگشت مجدد او را به حیات سیاسی پس از استعفای كابینه در سال 2014 فراهم كرد، پذیرفته است مسائلی مانند خلع سلاح حزب الله را نادیده بگیرد یا شخصا نمی خواهد فتیله كشمكش های سیاسی در لبنان را دست كم در شرایط كنونی كه اوضاع لبنان در آستانه انتخابات پارلمانی به ثبات نسبی رسیده است، شعله ور كند؟
به گزارش ایرنا، سعد الحریری در سیزدهمین سالگرد ترور پدرش با اذعان به دشمنی های با او در گروه 14 مارس ، اعلام كرد كه در انتخابات پارلمانی با حزب الله متحد نمی شود اما برخی می خواهند از همكاریش با حزب الله علیه او استفاده و آرایش را كاهش دهند.

** نگاهی به دادگاه بین المللی ویژه لبنان
«رفیق الحریری» نخست وزیر اسبق لبنان درجریان انفجاری در سال 2005 میلادی در وسط بیروت به همراه 22 تن دیگر كشته شد.
طرح تاسیس دادگاه بین المللی پرونده رفیق الحریری در ماه مه سال 2007 میلادی براساس درخواست «فؤاد السنیوره» نخست وزیر دولت وقت لبنان در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید.
این اقدام خودسرانه السنیوره با اعتراض های گسترده ای جریان ها و گروه های سیاسی در لبنان بویژه گروه 8 مارس روبه رو شد و بیشتر وزرای وابسته به این گروه در اعتراض دولت را ترك كردند.
ناظران معتقدند كه هدف از تصویب طرح تشكیل دادگاه بین المللی پرونده ترور الحریری كه با حمایت كامل جریان 14 مارس ،غرب و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ضربه زدن به محور مقاومت ضد صهیونیستی بوده است.
دادگاه بین المللی در نخستین مرحله شروع كارخود، ضمن تشكیل كمیته تحقیقات بین المللی به ریاست «میلیس»، طی حكمی، چهار فرمانده ارشد امنیتی لبنان «مصطفی حمدان»، رییس گارد ریاست جمهوری، «حمیل السید» مدیركل امنیت عمومی لبنان، «علی الحاج» مدیركل امنیت داخلی ( پلیس) لبنان و« ریمون عازار» مدیر بخش اطلاعات نظامی ارتش را بدون دراختیار داشتن اسناد و مدارك كافی قانونی و با جعل مدارك به اتهام دست داشتن درترور رفیق الحریری به چهارسال زندان محكوم كرد.
این افراد در 30 اوت سال 2005 میلادی بازداشت و بعدها بی گناهی آنها اثبات گردید و آزاد شدند.
دادگاه بین المللی در ادامه تحقیقات خود این بار سوریه را به دست داشتن به ترور رفیق الحریری متهم كرد ولی هنگامی كه از جمع آوری اسناد مدارك علیه این كشور عاجز ماند ازاجرای تصمیم خود ناامید گشت ولی بلافاصله در 17 اوت سال 2011، دادگاه بین المللی با صدور كیفرخواستی انگشت اتهام خود را بدون در اختیار داشتن اسناد ومدارك قانونی به سوی چهارعضو حزب الله «سلیم جمیل عیاش»، «مصطفی بدرالدین»، «حسن عنیسی» و «حسن صبرا» نشانه گرفت و مدعی شد كه این افراد در عملیات ترور رفیق حریری دست داشته اند.
مصطفی بدرالدین معروف به ذوالفقار از فرماندهان ارشد حزب الله كه اخیرا در سوریه بدست تروریست های تكفیری به شهادت رسید.
دادگاه بین المللی منع تعقیب پرونده ادعائی علیه این شهید بزرگ را صادر كرده است.
حزب الله در واكنش به صدور این كیفرخواست، با صدور بیانیه ای، با اشاره به اینكه كار دادگاه بین المللی از مسیر اصلی خود خارج شده است، این دادگاه را صرفا سیاسی و دست پخت رژیم صهیونیستی برای نابودی مقاومت معرفی كرد.
طبق اساسنامه این دادگاه ، 49 در صد از اعتبار مالی دادگاه باید توسط لبنان ومابقی نیز توسط كشورهای دیگر تأمین شود.
لبنان با وجود مشكلات عدیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی، سهم خود را از تأمین اعتبار مالی دادگاه كه سالی حدود 30 میلیون دلار می شود ، پرداخته است.
دادگاه بین المللی ویژه لبنان، دارای 300 كارمند از 61 كشور جهان است.
خاورم**9329** 1064
مترجم: ندا بهبودی