به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سامانه دادور با هدف تسهيل صدور مجوز كسب و كار طراحي شده است تا مسير را براي اخذ مجوز از سوي فعالان اقتصادي هموار كند.
شاخص آساني انجام كسب و كار يكي از شاخص هاي طراحي شده در بانك جهاني است كه نشان مي دهد بخش خصوصي براي فعاليت خود تا چه ميزان با آزادي عمل و نيز سادگي فرآيند اخذ مجوزها روبروست.
در اين پيوند سيدحسين ميرشجاعيان حسيني معاون وزير اقتصاد روز يكشنبه در چهارمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي در محل دانشگاه شهيد بهشتي گفت: وجود اراده سياسي قوي بين مسئولان كشور رمز موفقيت فضاي كسب و كار است
وي به فعاليت هاي انجام شده براي بهبود فضاي كسب و كار اشاره كرد و ادامه داد: تلاش شده است تا كمبودهاي موجود در حوزه هاي قانوني و مقرراتي برطرف شود.
ميرشجاعيان حسيني با بيان اينكه رتبه فضاي كسب و كار كشور در ابتداي دولت تدبير و اميد 152 در جهان بود رتبه 82 را در شاخص رقابت پذيري جهاني داشتيم، افزود: در اين مدت توانستيم رتبه كسب و كار را به 124 و رتبه رقابت پذيري را در جهان به 76 ارتقا دهيم.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: تعاملات بانكي زيادي براي ارتقاي ساماندهي مجوزهاي كسب و كار صورت گرفته و در ديگر بخش هاي فضاي كسب و كار نيز 2 مصوبه را براي بهبود آن و همچنين تدوين الزامات ارتقاي مستمر اين شاخص به اجرا در آورده ايم.
وي گفت: تهيه پيش نويس لايحه حمايت از سهامدارن خرد و تدوين شيوه نامه ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي سال 96 از جمله اقدام هايي است كه براي بهبود شاخص هاي كسب و كار انجام شده است.
ميرشجاعيان حسيني با بيان اينكه تعامل زيادي را با بانك جهاني براي بهبود فضاي كسب و كار داشتيم، افزود: برگزاري مكاتبات متعدد با دستگاههاي اجرايي ذي ربط و جمع آوري اقدام هاي انجام شده توسط دستگاههاي اجرايي و انعكاس آن به بانك جهاني از جمله اين فعاليت ها است.
معاون وزير اقتصاد گفت: روي تك تك شاخص هاي بهبود فضاي كسب و كار اقداماتي انجام داده ايم كه در برخي از شاخص ها مثل اخذ مجوز رتبه 25 جهاني قرار داريم و در شاخص اخذ اعتبار رتبه 1 منطقه و رتبه 90 جهاني را كسب كرده ايم.
وي با بيان اينكه در برخي از شاخص ها نيز وضعيت ما در جهان نامناسب است، گفت: در شاخص تجارت فرامرزي، پرداخت ماليات و يا ورشكستگي و رفع ديون رتبه ايران از ميانگين منطقه اي پايين تر بوده و در جهان نيز رتبه ما در شاخص تجارت فرامرزي 166 است.
معاون وزير اقتصاد گفت: در شاخص حمايت از سرمايه خرد امتياز ايران 33 است كه امتياز بسيار بدي است و بايد قانون تجارت كشور تغيير كند تا امتياز كشورمان بهبود پيدا كند.
وي افزود: در ورشكستگي و پرداخت ديون رتبه 160 را در جهان داريم و امتياز ايران در جهان 23 است كه اين امتياز نيز ضعيف است؛ همچنين در حوزه ساماندهي مجوزها هياتي راه اندازي كرده ايم كه اعضاي آن از 3 قوه كشور و 3 اتاق ايران (اتاق اصناف، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون) بوده است و قرار شده كه اين هيات در 4 گام برنامه ها را جلو ببرد.
ميرشجاعيان با بيان اينكه هنوز ميزان قوانين و مقرارت موجود در كشور مشخص نيست، گفت: متاسفانه نگاه يكپارچه اي به مجوزها هيچ وقت در ايران نبوده است و اين مجوزها ريشه در بوركراسي اداره كشور دارد.
وي افزود: اكنون 70 مجوز در حوزه كسب و كار وجود دارد كه پيشتر اين ميزان 570 مجوز بود كه با حذف و ادغام اين مجوزهاي زائد به اين عدد رسيده ايم كه 46 نهاد و دستگاه در كشور اين مجوزها را صادر مي كنند.
معاون وزير اقتصاد گفت: متاسفانه دستگاههاي اجرايي كشور به صورت مجمع الجزايري رشد پيدا كرده اند و در زمان مجوز دهي و فرايند آن به هيچ وجه با هم تفاهم مناسبي ندارند به همين دليل هزينه و زمان براي افراد خواهان مجوزهاي توليدي بسيار زياد مي شود.
به گزارش ايرنا، چهارمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي با حضور كارشناسان اقتصادي در محل دانشگاه شهيد بهشتي در حال برگزاري است.
اخباراقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**2078**2025
خبرنگار:محمد مهدي بهرامي **انتشار دهنده: ليلا جودي
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۰
تهران- ايرنا- معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد و دارايي به تلاش براي يكپارچه سازي سامانه هاي مختلف در كشور اشاره كرد و گفت: اكنون سامانه دادور در 12 استان اجرايي شده و اين روند ادامه خواهد يافت.