به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز -دوشنبه- مجلس شوراي اسلامي بند الف تبصره 10 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور را با 160 راي موافق، 10 راي مخالف و پنج راي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شركت هاي بيمه‌اي را مكلف كردند مبلغ دوهزار و 750 ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركت ها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.
براساس اين مصوبه، وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در رديف‌هاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره(7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.
نمايندگان مجلس، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور را موظف كردند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.
مجلس شوراي اسلامي درادامه بند ب بخش هزينه اي تبصره 10 بودجه 97 كل كشور را با 161 راي موافق، 10 راي مخالف، 5 راي ممتنع از 214 نماينده حاضر تصويب كرد.
با تصويب نمايندگان مجلس به‌منظور تهيه و اجرايي كردن طرح جامع كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار رديف 22-550000 جدول شماره (9) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تأييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرائي طرح فوق مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بند ج تبصره 10 بخش هزينه اي بودجه سال 97 كل كشور را نيز با 160 راي موافق، 10 راي مخالف، 5 راي ممتنع از 213 نماينده حاضر تصويب كردند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين مصوبه مكلف شد از طريق سازمان خصوصي‌سازي، آن قسمت از سهام و دارايي‌هاي متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد را كه كنترلي بوده يا زيان‌ده و كم‌بازده است، مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به فروش برساند و منابع حاصله را در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاري سهام و دارايي‌هاي مذكور و اجراي بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالي صندوق مزبور بابت خريد سهام غيرمديريتي (كمتر از پنج درصد (5%)) را كه از طريق سازمان خصوصي‌سازي عرضه شده و يا مي‌شود، تهاتر و تسويه كند.
نمايندگان مجلس همچنين بند ه تبصره 10 بخش هزينه اي بودجه سال 97 كل كشور را با 162 راي موافق، 10 راي مخالف، 7 راي ممتنع از 213 نماينده حاضر تصويب كردند.
براساس اين مصوبه در مورد آراي حل اختلاف مراجع و دستگاه هاي اجرايي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري كند، علاوه بر برخورد قانوني با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور، حداكثر ظرف مدت 18 ماه از تاريخ وصول رأي، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه مي كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركت ها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) است.
مجلس در بند الحاقي1 بخش هزينه اي تبصره 10 ، به وزارت راه و شهرسازي اجازه داد عرصه و اعيان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهاي مسكوني مسكن مهر تكميل‌شده يا نيمه‌تمام فاقد متقاضي را با مجوزهاي مربوطه و تسهيلات پرداخت‌شده براي تحويل به مستمري بگيران تحت پوشش به كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي واگذار كند.
همچنين نمايندگان مجلس تصويب كردند آيين‌نامه اجراي اين بند متضمن نحوه واگذاري و نحوه انتقال تسهيلات توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و اموراقتصادي و دارائي با همكاري بانك مركزي و كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور ظرف مدت يك‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
سيام**9121**1336
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۲
تهران-ايرنا-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي را به واگذاري 50 هزار واحد مسكن مهر فاقد متقاضي به كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي مجاز كردند.