اردبيل - ايرنا - مديركل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان اردبيل گفت:دو سوم زندانيان در اين استان محكومان جرايم مالي و غيرعمد هستند كه نيازمند توجه بيشتر مسئولان و خيران مي باشند.

مراد فتحي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اينكه آمار ورودي زندانيان استان بويژه محكومان جرايم مالي امسال نسبت به سال گذشته به تعداد يك هزار نفر افزايش يافته است افزود: لازم است مردم و خيران در اين امر خير پيشقدم شوند و با حمايت خود زمينه آزادي محكومان جرايم را با توجه به فرار سيدن عيد نوروز فراهم كنند تا آنها به آغوش خانواده هايشان برگردند.
وي فرهنگ سازي براي حمايت از زندانيان مالي را يادآور شد و گفت: بايد برنامه ‌ريزي و فرهنگ سازي براي جشن هاي گلريزان توسط متوليان امر در استان انجام شود تا از اين طريق بتوانيم كمك هاي خيران را براي آزادسازي زندانيان جمع ‌آوري كنيم.
وي افزود: آمار زندانيان در اين استان از شهر يورماه جاري به تعداد 500 و به ميزان 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.
مديركل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان اردبيل بااشاره به جرايم مواد مخدر در استان افزود: اين جرايم هم در استان روبه افزايش است و ماندگاري آنها در زندان ها مشكلاتي بيشتري را بوجود مي آورد كه ضروري است دستگاه قضايي براي ماندگاري آنها در زندان ها تصميم گيري كند .
فتحي با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبري و سياست قوه قضائيه مبني بر كاهش جمعيت كيفري زندان‌ ها اظهار كرد: بايد در سطح جامعه با گسترش فرهنگ صلح و سازش و همچنين در قوه قضائيه با اعمال مجازات ‌هاي جايگزين حبس و در سطح زندان ‌ها با كمك به فرآيند اصلاح و بازپروري زندانيان سعي شود تا ميزان جمعيت كيفري زندان‌ها كاهش يابد چرا كه حبس علاوه بر تبعات براي زنداني براي خانواده او و براي جامعه نيز خوشايند نبوده و معضلاتي را در جامعه ايجاد مي كند.
وي در ادامه از مديران دستگاه هاي اجرايي و خيران استان اردبيل خواست حمايت هاي خود را از زندانيان مالي دريغ نكنند تا تعدادي از زندانيان مالي در اين استان آزاد شوند.
هم اكنون بيش از 625 زنداني مالي در استان اردبيل وجود دارد.
7110/ 1257