به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «محمدجواد آذري جهرمي» روز شنبه در نخستين همايش جنبه هاي حقوقي فناوري اطلاعات و ارتباطات، افزود: تدوين اين نظام هاي فقهي كمك مي كند تا قوانين متناسب در اين بخش تدوين شود.
وي نبود قانون و مقررات در عرصه فضاي مجازي را سبب بروز چالش دانست و بر تلاش براي تدوين قوانين تاكيد كرد.
وزير ارتباطات با بيان اينكه ابعاد حريم خصوصي روشن نيست، به سرقت اطلاعات كاربران از سوي برخي اپراتورها اشاره كرد و افزود: دستور توقف اين كار صادر شده است.
آذري جهرمي با اشاره به تدوين برخي قوانين درباره زيرساخت ها، گفت: بخش توليد محتوا و خدمات نياز به تدوين قوانين دارد كه بايد همه براي آن تلاش كنند.
وي از سازمان هاي مردم نهاد بخش خصوصي خواست تا با فعال كردن بخش حقوقي خود درباره لوايح تدوين شده حقوقي توسط وزارت ارتباطات اعلام نظر كنند.
وزير ارتباطات گفت: اكنون برخي قوانين نياز به روز رساني و برخي نياز به تدوين براساس نظام اسلامي دارد.
آذري جهرمي به ايراد شبهه فقهي برخي درباره ارزهاي ديجيتال اشاره كرد و گفت: زيرساخت هاي فقهي در فضاي مجازي روشن نسيت.
عضو هيات دولت دوازدهم، تدوين لوايح مورد نياز در حوزه فناوري اطلاعات را تا حدود زيادي برطرف كننده مشكلات كنوني دانست.
وي با بيان اينكه اكنون نظام نظارت بر قوانين داراي اشكال است، گفت: بايد نظام نظارت بر قوانين اصلاح شود.
آذري جهرمي افزود: بايد نهادسازي براي نحوه نظارت فعال بر قوانين انجام شود.
وي با اشاره به فناوري بلاك چين، آن را راهكار اصلاح قانون مالكيت فكري و معنوي دانست.
وزير ارتباطات، نگاه فيلترينگ به بلاك چين را ظلم به اين فناوري دانست و بر استفاده از فناوري هاي نوين براي حل مشكلات تاكيد كرد.
فناوري زنجيره بلوكي (بلاكچين Block Chain) يك پايگاه داده توزيع شده از اسناد و يا دفتركل عمومي از همه تراكنش ها يا رويدادهاي ديجيتال است كه توسط اجزاي تشكيل دهنده اش به شكل مشترك اجرا مي شود؛ نفوذ ناپذيري آن در برابر هكرها از ويژگي هاي آن است كه سبب شده تا ارزهاي ديجيتال برپايه اين فناوري شكل بگيرند و رشد كنند.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2078 *1070*2025
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۱
تهران- ايرنا- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام اينكه گزارشي درباره فضاي مجازي تا دو هفته ديگر به دفتر مراجع تقليد ارسال مي شود، گفت: تلاش مي شود با كمك مراجع، پايه هاي فضاي مجازي متناسب با نظام فقهي تدوين شود.