به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با اجرایی شدن توافق هسته و برداشتن بسیاری از تحریم های یكجانبه غرب، اقتصاد ایران با تحولات فراوانی مواجه شد تا جایی كه براساس اعلام سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه (OECD)، در طی پنج سال گذشته شاخص ریسك سرمایه گذاری در كشور از هفت به پنج ارتقا یافت.
برجام به عنوان یك توافقنامه سیاسی هر چند كه می تواند زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی در ایران هموار كند اما نوع تعامل اقتصادی و تجارت خارجی كشور تحت تاثیر میزان اعتبار ایران در نهادهای بین المللی و میزان تضمین این نهادها برای سرمایه گذاری در كشور است؛ یكی از این نهادها كار گروه اقدام مالی علیه پولشویی( FATF)است.
FATF نهادی مالی كه در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشكیل شد. این نهاد با قرار دادن نام برخی كشورها در لیست سیاه، این پیام را به تجارت جهانی و كشورهای عضو خود صادر می كند كه چنین كشورهایی به خاطر پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه آن، از ریسك بالایی برای همكاری اقتصادی و تجاری برخوردارند.
در اهمیت این نهاد و همچنین ملاك هایی كه برای تجارت خارجی از سوی آن اعلام می شود، همین بس، كه بسیاری از نهادهای مالی و بانكی بزرگ دنیا و حتی مؤسسات كوچك مالی كه در اتحادیه اروپا و آمریكا قرار دارند در انجام تراكنش‌ها و مراودات مالی، مواضع و اعلامیه‌های این گروه را به‌عنوان معیار ریسك همكاری با طرف تجاری‌شان در نظر می‌گیرند.
** لیست سیاه و فضا سازی علیه ایران
شیوه فعالیت های گروه FATF و نحو برخورد این گروه با مسایل اقتصادی پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 سویه جدیدی پیدا كرد. نوع نگاه این گروه اقتصادی به مساله تروریست موجب شد تا در چند دهه گذشته روابط آن با ایران با فراز و نشیب های زیادی رو برو بوده تا جایی كه درپاره ای مواقع اعضای FATF ایران در لیست سیاه قرار دادند.
هر چند كه در نظر برخی كارشناسان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه FATF، توطئه ای طراحی شده از سوی غرب برای آسیب زدن به اقتصاد ایران محسوب می شد، اما ریسك پذیر قلمداد كردن سرمایه گذاری در ایران، در فاصله سال های 2009 تا 2016 میلادی به شدت بر میزان سرمایه خارجی در كشور تاثیر گذار بود.
براساس آمارهای اعلام شده در سال 2013 تنها سه پروزه با سرمایه گذاری خارجی در حال فعالیت بود كه مجموع اشتغال آنها كمتر از 400 نفر به شمار می رفت.
پس از پایان دولت دهم و با تغییر رویكرد تعاملی ایران با سایر كشورها در عرصه سیاسی و اقتصادی، انتظار بر این بود كه میزان سرمایه گذاری و روابط تجاری كشور دچار تغییرات فراوانی باشد اما این شیوه از تعامل به خاطر برخی ادعاها و همچنین مشكلات ناشی از تحریم های بانكی، تا كنون آنچنان كه مورد انتظار بود پیش نرفته است.
در این زمینه دولت روحانی در پسابرجام، با علم به اینكه قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه FATF، برای كشور هزینه های فراوانی دارد با همكاری سایر قوا، اقدامات موثری برای ابهام زدایی از فعالیت های اقتصادی كشور انجام داد. یكی از این كارها تصویب قانونی تحت عنوان «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود كه در قالب لایحه از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این اقدامات و همكاری سازنده دولت یازدهم با نهادهای پولی و مالی، گروه بین‌المللی اقدام مالی را وادار كرد كه در سال 2016 میلادی، حضور ایران در لیست سیاه، تعلیق كند و این تعلیق در سال های 2017 و 2018 نیز همچنان ادامه دارد .
** FATF در تنگنا سیاست غربی
با وجود تلاش های دولت این سوال در ذهن مخاطبان شكل خواهد گرفت چرا ایران پس از شفاف سازی های لازم، هنوز در منطقه خاكستری FATF قرار دارد؟ برای پاسخ به چنین پرسشی باید گفت یكی از مهمترین دلایل تعلیق عضویت ایران در این گروه به تعریف كشورهای غربی از تروریسم باز خواهد گشت؛FATF به پیروی از برخی سیاست های غربی، گروه هایی مانند حزب الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت را تروریست قلمداد می كند.
درحالی كه براساس اصول و مبانی انقلاب اسلامی و تعریف رهبر انقلاب، تروریسم یعنی مجموعه ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد كار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یك عده انسان را از هر نوع و جنس در هر جایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی نابود كند.
تعریف تروریست براساس ملاك های غربی موجب شد تا زمانی كه دولت لایحه ای برای مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی ارایه داد نگرانی هایی در بین افراد مختلف مبنی بر خودتحریمی نهادهای انقلابی شكل گیرد.
** فاتف؛ غیررسمی اما تاثیر گذار
هر چند كه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اقدامات آن در حوزه اقتصادی رسمیت فراوانی در سطح بین المللی ندارد، اما استاندارد های دیكته شده به این گروه و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل موجب شد تا دستور العمل های این گروه غیررسمی و تصمیمات غیرالزام‌آور آن امروزه جایگاهی بسیار تاثیرگذار در سطح جهان پیدا كند.
سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 288 سازمان ملل كه در شهریور ماه 1385 با عنوان سند مهم موسوم به «استراتژی جهانی ملل متحد برای مقابله با تروریسم» و «برنامه اقدام» به تصویب رسید، كشورهای عضو را موظف كرد تا با شناسایی مفاد مندرج در توصیه‌های چهل و نه گانه FATF به عنوان «استانداردهای بین‌المللی» تجارت خارجی خود را در این مسیر قرار دهند.
در اهمیت تصمیم های این كارگروه مالی باید گفت در حالی كه از تعیین ملاك های پولشویی و كمك مالی به گروه های تروریستی و قرار دادن كشورها در لیست سیاه به عنوان دو كاركرد مهم یاد می شود اما براساس ادعای برخی از كارشناسان هر چند كاركرد نخست رسمیت بیشتری نسبت به كاركرد دیگر دارد، قرار گرفتن كشوری در لیست سیاه فاتف، می تواند هزینه های فراوانی داشته باشد.
قرار گرفتن نام هر كشوری در لیست سیاه به شكل چشمگیری بر نوع روابط تجاری و بانكی كشورهای مختلف تاثیر گذاشته تا جایی كه قرار گرفتن یا نگرفتن نام یك كشور در لیست قلمروهای با ریسك بالا و غیرهمكار تاثیری شگرف در میزان همكاری و تعامل نظام‌های بانكی و پولی با دیگر كشورها دارد.
پژوهشم**2052**1601**
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و پژوهش های خبری ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۹
تهران- ایرنا- حسن نیت ایران در ابهام زدایی از فعالیت های اقتصادی هر چند كه به تعلیق كشور از لیست سیاه گروه اقدام مالی منجر شد اما تفاوت در نوع نگاه به برخی از مسائل، مشكلات فراوانی پیش روی فعالیت های اقتصادی قرار داده است.