«عباس علي آبادي» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: اجرايي نشدن ماده 12 قانون رفع موانع توليد، اثراتي نامناسب در صنعت نيروگاهي كشور به جا خواهد گذاشت.
بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد، به وزارت نيرو و شركت هاي تابعه و وابسته اجازه داده شده است كه سرمايه گذاري هاي انجام شده در مسير افزايش بازدهي و كاهش مصرف سوخت در طرح هايي مانند احداث نيروگاه با راندمان بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاهها، مولدهاي مقياس كوچك و توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير را از نظر مالي جبران كند.
مدير عامل مپنا اظهار كرد: اجرايي نشدن ماده 12 قانون رفع موانع توليد مي تواند براي همه برنامه هاي افزايش راندمان تهديد كننده باشد.
وي با اشاره به طراحي 20 برنامه افزايش راندمان در نيروگاه هاي كشور، گفت: اين سرمايه گذاران منتظرند تا نتيجه اجراي طرح هاي افزايش راندمان در تعدادي از نيروگاه ها را مشاهده و در صورت اجراي ماده 12 قانون رفع موانع توليد، طرح هاي خود را اجرا كنند.
علي آبادي با تاكيد بر اينكه در صنعت نيروگاهي بايد به سمت صنعت سبز حركت كنيم، گفت: بايد با استفاده از آخرين فناوري ها، كمترين آلايندگي ها را از خود در محيط زيست به جا بگذاريم.
وي افزود: مپنا با اجراي طرح هايي مانند افزايش راندمان توربين ها، پروژه هاي سيكل تركيبي و همچنين ساخت، نصب و راه اندازي نيروگاه هاي تجديدپذير، كاهش آلاينده هاي زيست محيطي را در دستور كار خود قرار داده است.
به گزارش ايرنا، وزارت نيرو در اجراي بند 19 قانون بودجه سال 1392 و جزء 1 بند «ه» تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 كل كشور و با توجه به آئين نامه اجرايي مربوطه (مصوب هيات وزيران)، تاييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و براساس مصوبه شوراي اقتصاد، قراردادهايي براي تبديل واحدهاي گازي موجود به سيكل تركيبي با نصب 43 واحد بخار با سرمايه گذاران منعقد كرده است.
مطابق قوانين بودجه سنواتي، مصوبه شوراي عالي انرژي و دستورالعمل هاي موجود، پس از حصول اطمينان از صرفه جويي در سوخت مصرفي بايد سوخت صرفه جويي شده و يا مبلغ معادل آن به سرمايه گذار برگردد، ولي با وجود آنكه اين طرح ها جزو برنامه هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز بود، تاكنون اين امر محقق نشده است.
مهمترين مزيت هاي راه اندازي بخش بخار نيروگاه هاي سيكل تركيبي از ديدگاه ملي، استفاده بهينه از منابع انرژي كشور با صرفه جويي سالانه بيش از 11 ميليارد متر مكعب سوخت معادل 2 ميليارد دلار صرفه جويي سالانه خواهد بود كه مي توان بدون مصرف سوخت، هفت هزار و 500 مگاوات به ظرفيت جديد نيروگاهي افزوده شود و متوسط راندمان 21 نيروگاه نيز به حداقل 50 درصد مي رسد. در ضمن كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از ديگر مزاياي احداث بخش بخار نيروگاه هاي سيكل تركيبي است.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9189**2025
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲
تهران- ايرنا- مدير عامل گروه صنعتي مپنا گفت: بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد، بايد سرمايه گذاري انجام شده در افزايش بازدهي نيروگاه ها، از محل صرفه جويي سوخت جبران شود؛ در اين ارتباط، طرح هاي افزايش بازدهي نيروگاه ها در انتظار اجراي اين ماده قانوني هستند.