به گزارش خبرنگار ايرنا غلامرضا سليماني روز سه شنبه در نشستي خبري اظهاركرد: اين گسترش بي حد و حصر؛ بنيان علم حقوق را تضعيف كرده و بدون در نظر گرفتن ظرفيت حوزه وكالت كشور ،باعث ورود تعداد زيادي دانش آموختگان اين رشته به جامعه شده است.
رييس كانون وكلاي دادگستري گلستان اضافه كرد: ازسوي ديگر برخي تصور مي كنند، تمامي فارغ التحصيلان دانشكده هاي حقوق بايد وكيل دادگستري شوند كه اين امكان و ظرفيت در جامعه وجود ندارد و باعث مشكلات بسيار در اين حوزه مي شود.
سليماني؛ كانون وكلا با توجه به توانمندي علمي و تجربي، بهترين مرجع مشاوره براي نمايندگان مجلس بيان كرد و افزود كه پذيرش و تصويب هر طرحي خارج از آن آسيب زا خواهد بود.
به گفته وي؛ پذيرش طرح هايي با هدف ايجاد اشتغال در اين حوزه نيز تاثير گذار نبوده زيرا اين حوزه ظرفيت آن را نداشته و اشتغال موجود را نيز به خطر مي اندازد.
وي اضافه كرد: تبديل فارغ التحصيل بيكار به وكيل بيكار؛ آسيب هاي اجتماعي بيشتري به دنبال خواهد داشت.
سليماني با بيان اينكه استقلال كانون وكلا از سه جهت داراي اهميت بوده ، گفت: استقلال اين حوزه در دفاع از حقوق شهروندان تاثير بسزائي داشته، موجب فعاليت وكلاي مقتدر و با شهامت شده و در تقويت سيستم قضايي موثر خواهد بود.
در استان گلستان 500 وكيل پايه يك دادگستري داراي پروانه فعاليت و اشتغال هستند.
3014/1648
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳
گرگان - ايرنا - رييس كانون وكلاي دادگستري استان گلستان گفت: يكي از مشكلات كانون وكلاي كشور، گسترش غيرمنطقي و غيراستاندارد دانشكده هاي حقوق است.