به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از دبيرخانه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، حسين انتظامي با بيان اينكه دستگاه هاي مشمول اين قانون بايد گزارش عملكرد سالانه خود را آماده و براي اين كميسيون ارسال كنند، افزود: از تمامي دستگاه ها و موسسات عمومي و خصوصي كه ارائه دهنده خدمات عمومي هستند انتظار مي رود در ارسال گزارش تسريع كنند.
وي ادامه داد: كميسيون پس از دريافت گزارش عملكرد موسسات مشمول، اولين گزارش سالانه را تا پايان فروردين 97 به رييس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي كند.
دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات گفت: از زمانيكه سامانه يكپارچه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات فعاليت خود را آغاز كرده، 231 دستگاه به اين سامانه پيوسته اند و مردم مي توانند علاوه بر مراجعه حضوري به دستگاه ها، درخواست هاي خود را در اين سامانه نسبت به دستگاه هاي متصل نيز ثبت كنند.
وي تصريح كرد: با توجه به بررسي هايي كه نسبت به درخواست هاي مردم و پاسخگويي دستگاه ها انجام شده، بزودي شيوه نامه هاي مرتبط با اين موارد را تدوين و در اختيار دستگاه ها قرار خواهيم داد.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با عنوان لايحه آزادي اطلاعات سال گذشته توسط رييس جمهوري به مجلس تقديم و با تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رييس جمهوري براي اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ شد.
همچنين در راستاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات سامانه اي به نشاني اينترنتي http://foia.iran.gov.ir، در 17 تير ماه 96 با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رونمايي و كار خود را آغاز كرد.
با اين سامانه اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند درخواست كنند كه اطلاعات به خصوصِ يك نهاد دولتي منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستي در اين سامانه براي عموم منتشر خواهد شد، مگر آنكه آن اطلاعات، حريم خصوصي افراد را نقض كند.
هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني ميتواند درخواست خود را براي دسترسي به اطلاعات به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك حقيقي با ثبتنام در اين سامانه و ايجاد حساب كاربري، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاعرساني مؤسسه درخواستشونده، تسليم كند.
فراهنگ ** 1822 ** 1071
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲
تهران - ايرنا - دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات گفت: مطابق ماده 20 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، كميسيون بايد هرساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در موسسات مشمول، به رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.