تهران - ايرنا - وزير دادگستري با بيان اينكه ملت و دولت ايران همواره در كنار مردم و دولت عراق بوده اند، گفت: جمهوري اسلامي ايران آماده توسعه مناسبات و انتقال تجربيات حقوقي و قضايي به عراق است.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي وزارت دادگستري، سيدعليرضا آوايي وزير دادگستري، كه براي شركت در سي و هفتمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر كرده است، در حاشيه اين اجلاس با وزير دادگستري جمهوري عراق ديدار و گفت و گو كرد.
وي با اشاره به حجم مبادلات تجاري دو كشور بر ضرورت ايجاد ساز و كار لازم براي حل مشكلات حقوقي تجار دو كشور تاكيد كرد.
وزير دادگستري در اين ديدار با ابراز خرسندي از پيروزي ملت و دولت عراق بر تروريسم و بازپس گيري و پاكسازي سرزمين عراق از لوث وجود داعش، بر همكاري هاي راهبردي مشترك دو كشور در همه زمينه ها تاكيد كرد.
آوايي همچنين از همتاي عراقي خود دعوت كرد كه براي بازديد از ايران در آينده نزديك به كشورمان سفر كند كه اين دعوت مورد استقبال وزير دادگستري عراق قرار گرفت.
وزير دادگستري عراق نيز در اين ديدار با تشريح وضعيت وزارت دادگستري عراق و جايگاه آن در قانون اساسي اين كشور به مشتركات حقوقي و قضايي دو كشور اشاره كرد و گفت: قانون مجازات اسلامي ما بر اساس قوانين اسلامي پايه ريزي شده اگرچه از قوانين كشور فرانسه هم استفاده شده است؛ تلاش كرديم همه قوانين و مقررات بر پايه موازين اسلامي و حقوق بشر تنظيم شود.
حيدر الزاملي در ادامه افزود: ملت و دولت عراق نقش برجسته جمهوري اسلامي ايران در شكست داعش را هرگز فراموش نمي كنند. ما مذهب و فرهنگ و مرز مشترك داريم و در حالي كه تروريسم را شكست داده ايم نيازمند آن هستيم كه در بازسازي عراق نيز ما را ياري كنيد.
وي اظهاركرد: ما به تقويت روابط خود و جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه ها مي انديشيم و توافقنامه انتقال محكومان را در حوزه حقوقي و قضايي كافي نمي دانيم.
الزاملي افزود: بايد فراتر از اين توافقنامه در همه زمينه هاي حقوقي و قضايي از جمله آموزش قضات، انتقال تجربه و بخصوص براي حمايت از تجار به ايجاد مركز حكميت و داوري بپردازيم؛ آمادگي داريم كميته ويژه اي را مسئول اين كار كنيم و بر اجراي دقيق معاهدات بين دو كشور تاكيد داريم.
وزير دادگستري عراق همچنين از همتاي ايراني خود براي سفر به عراق دعوت كرد.
سي و هفتمين اجلاس شوراي حقوق بشر از هفتم اسفندماه آغاز به كار كرده است كه در سه روز نخست اين اجلاس موسوم به نشست عاليرتبه، سران كشورها و وزراي ذي ربط به تشريح مواضع خود درخصوص ابعاد ملي، منطقه اي و بين المللي حقوق بشر مي پردازند.
اجتمام**3377**1021