به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اواخر هفته گذشته متن منشور گفت وگوی سیاسی از سوی وزیر كشور به استانداران ابلاغ و نیز منتشر شد تا محورهای برنامه سیاسی دولت دوازدهم را برای نهادینه ساز فرهنگ گفت وگو در جامعه سیاسی كشور مشخص سازد.
این منشور براساس اصول قانون اساسی (به ویژه اصول 24، 26 و 27 در فصل حقوق ملت) و نیز پذیرش تكثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی به دنبال ایجاد چارچوب و فضایی است تا خواست دولت دوازدهم در جهت مشاركت حداكثری دولت و ملت در اداره كشور، استفاده از تمامی ظرفیت های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارایه الگویی ممتاز از مردم سالاری دینی را محقق سازد.
در این منشور، تاسیس و تقویت خانه احزاب و سازمان های مردم نهاد در سطح كشور نخستین بندی است كه قرار است در دستور كار استانداران و مسوولان سیاسی در تهران و سایر استان ها قرار گیرد.
رفع موانع فعالیت احزاب و تشكل های سیاسی و صنفی، تعامل پایدار و موثر مسوولان عالی استان با فعالان رسانه ای، حزبی و صنفی، برگزاری جلسات توجیهی و كارگاه های آموزشی در زمینه قوانین فعالیت سیاسی و حزبی، بسترسازی مفاهمه، همكاری و تقریب مواضع در زمینه اصول كلی نظام، امنیت و منافع ملی، جلب مشاركت دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشكل های دانشجویی، نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر و سازنده و پرهیز از تخریب، استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی در راستای امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی و تسهیل برگزاری، نظارت و تامین امنیت تجمعات صنفی و سیاسیِ قانونی، دیگر بندهای نه گانه این منشور به شمار می آید.
گام های نخستین اجرایی سازی این منشور اما مدت ها پیش و از دوره دولت یازدهم در راستای تحقق وعده های حجت الاسلام «حسن روحانی» برداشته شد تا بار دیگر امكان ورود موثر احزاب به فرایندهای سیاسی كشور فراهم آید.
چهار سال پس از پلمپ خانه احزاب از سوی وزارت كشور دولت دهم، این تشكل بار دیگر در سال 1394 گشایش یافت و انتخابات شورای مركزی آن برگزار شد. در ادامه حمایت های دولت از گسترش تحزب، احزابی تازه نیز با دریافت مجوز از وزارت كشور دولت روحانی در عرصه سیاسی رخ نمودند تا فعالیت های حزبی پس از دوره ای از ركود و رخوتی سنگین، تا حدی رونق یابد.
رونق تحزب اما از دید برخی تحلیلگران و ناظران سیاسی در سال های اخیر چندان مطابق انتظار نبوده و تشكل های سیاسی به ویژه در برهه هایی چون انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری دوازدهم نتوانستند به كارویژه های متعارف حزب به معنای واقعی كلمه، نزدیك شوند.
فرایند تحزب در انتخابات اخیر در بهترین حالت خود تا معرفی ائتلاف، ایجاد جبهه متشكل از نیروهای سیاسی و انتشار فهرست های مشترك پیش رفت تا دشواری و طولانی بودن مسیر كاركرد واقعی احزاب در جامعه سیاسی كشور بیش از پیش مشخص گردد.
به همین خاطر نخستین بند از منشور گفت وگوی سیاسی به این موضوع اختصاص یافته تا ارّابه سنگین و كند تحزب را تا حدی به جلو براند. نكته ای كه در كنار این هدف در منشور مورد توجه قرار گرفته ایجاد همسانی میان فعالیت های حزبی و نیز تشكل های مردم نهاد است.
هر چند خانه احزاب از نظر قالب و چارچوب خود سازمانی مردم نهاد به شمار می آید اما كاركرد كاملا سیاسی تعریفی مجزا به آن بخشیده و به همین خاطر تحلیل و بررسی راه های چگونگی تقویت خانه احزاب و گسترش آن در سراسر كشور، مباحثی جداگانه را می طلبد.
درباره خانه سمن ها اما باید در ابتدا به رویكرد مثبت دولت روحانی و تغییر نگاه تهدید انگارانه و پرسوء ظن به سازمان های مردم نهاد اشاره كرد كه تا حدی موانع پیش روی آن ها را از میان برده اما همچنان تا وضعیت مطلوب این تشكل ها فاصله ای قابل توجه در میان است.
نگاهی به اظهارات مقامات وزارت كشور درباره دلایل و انگیزه های تسری گفت و گوی سیاسی از تهران به مراكز استان و شهرستان ها گویای این واقعیت است كه ضرورت شنیدن صدای مردم در پی اعتراضات دی ماه و پیگیری مطالبات آنان در تسریع اقدام و عمل مسوولان سیاسی دولت اثرگذار بوده و در منشور اخیر نیز انعكاس یافته است.
آنچه مشخص است اینكه اعتراضات دو ماه پیش از نقطه بیان طیف وسیعی از مطالبات آغاز شد كه عمدتا شامل خواسته های اقتصادی- معیشتی، اجتماعی و نیز سیاسی بود؛ خواسته هایی كه پاسخگویی به آن بدون همیاری خودِ مردم فراتر از توان دولت بوده و نتیجه ای مشخص را نیز به دنبال نخواهد داشت.
تجربیات نامطلوب فردمحوری در جلب همیاری شهروندان كه پس از زمین لرزه چند ماه پیش استان كرمانشاه شاهد آن بودیم هم نشان داد كه چهره های شناخته شده گروه های مراجع یا سلبریتی ها نیز نمی توانند بار چندانی از دوش مردم و دولت بردارند. این در حالی است كه تجربه سمن ها در بسیاری از كشورها، كارآمدی سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف را به تصویر می كشد.
یكی از اصلی ترین حوزه های عمل سمن ها، مسائل اجتماعی و تلاش برای رفع معضلات گوناگون جامعه است، حال آنكه همچنان قید و بندهای قانونی و برخی نگاه های بدبینانه سیاسی بهره گیری از ظرفیت فراوان نهادهای مردمی را ناممكن ساخته است.
از دید بسیاری از صاحبنظران و فعالان اجتماعی، فعال شدن سمن ها را باید به چشم راهكاری اساسی برای رفع بخش مهمی از معضلات اجتماعی و در نتیجه كاهش سطح نارضایتی اقشار ضعیف و آسیب پذیر در نظر گرفت. در این صورت است كه با گذر از نیازهای اولیه بسیاری از افراد، گفت و گو در قاعده هرم اجتماعی موضوعیت یافته و به نهادینگی فرهنگ آن كمك خواهد كرد.
پژوهشم**9279**1601**
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و پژوهش های خبری ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۳
تهران- ایرنا- ایجاد خانه ای برای سازمان های مردم نهاد، راهكاری است كه در منشور گفت وگوی سیاسی به موازات تاسیس و تقویت خانه احزاب در سراسر كشور دنبال می شود تا زمینه ای را برای پاسخگویی به مطالبات مردمی فراهم سازد.